مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزراء حكومة تصريف الاعمال: الطاقة والمياه وليد فياض، الاقتصاد امين سلام، الاشغال علي حميه، المالية بوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وعدد من النواب. وحضر عن مصرف لبنان نائب حاكم المصرف الكسندر مراديان وممثلون عن الادارات المعنية.
وقال وزير الصناعة: “بحثنا في القانون المتعلق بالضمان، فهذا يحتاج الى تعديل واعادة توصيف، لان هناك ضمانا صناعيا. نحن نعتبر ان الضمان الصناعي هو ضمان اقتصادي لانه يضمن راس المال”، داعيا الى اعادة النظر فيه وبالمواصفات لحماية الصناعيين”.
واضاف: “النقطة الثانية هي المشروع المتعلق بالصرف الصحي، وهو الصرف الصحي والصناعي. فالمشاريع يجب ان تكون انمائية وانتاجية لا مجتزأة. واي مشروع سنقوم به، علينا ان نرى معا متطلبات المنطقة كلها، خصوصا وان الانتشار الصناعي موجود في كل مكان، لنخفف على المصانع والمستهلك، لان اي تكلفة نطالبها للصناعيين تزيد على المستهلك، فالمشاريع التي علينا ان نطرحها يجب ان تكون انتاجية مع انمائية. وكانت هناك مداخلات عن هذا الموضوع”.
من جهته، قال بو صعب: “اليوم كان هناك جلسة مطولة للجان المشتركة التي دعا اليها دولة الرئيس نبيه بري، وكان على جدول الاعمال ثمانية بنود، رفعنا الجلسة لنكملها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء. كان لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة، وكنا قد اجلناه لاننا طلبنا من الحكومة ان ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت نفسه مع الكابيتال كونترول وهو مطلب لخطة التعافي. ارسلت الحكومة خطة التعافي، مع العلم انها ليست قانونا ليصوت عليه ويناقش في المجلس النيابي ولكن من حق النواب ان يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع كل السادة النواب”.
واضاف: “أما في ما يتعلق بالقوانين المتصلة، كقانون اعادة هيكلة المصارف الذي اصبح موجودا، ولكن ليس بطريقة رسمية في المجلس النيابي، وهذا لا يمنع ان نناقش القوانين كل واحد على حدة، ولا شرط يوضع على المجلس النيابي. اما ان نناقش كل القوانين مع بعضها البعض او لا نناقش. نحن اليوم في لجان مشتركة، وهناك ايضا الهيئة العامة، يجب ان نناقش هذا القانون ومن لديه ملاحظات يضع الملاحظات ومن لديه اعتراض ليعترض، ومن يصوت معه يصوت معه، ومن يصوت ضده يصوت ضده. المفروض الا نؤجله ونضعه في الدرج”.
واشار بو صعب الى ان الرئيس بري “ارتأى ان يكون هذا البند اول بند على جدول الاعمال، وبالتالي كنا دعونا حاكم مصرف لبنان”، وقال: “في اخر جلسة طلبنا ان يحضر الحاكم شخصيا، ووجدنا اليوم ان نائب حاكم مصرف لبنان السيد الكسندر مراديان هو من حضر. وبكل احترام طلبنا منه ان يتوجه الى حاكم مصرف لبنان ويقول له، احتراما للنواب وللمجلس النيابي الذين طالبوا اكثر من مرة بان يكون الحاكم موجودا لاهمية هذا القانون، لانه ليس لدينا اي عذر للغياب. طلبنا من سعادة نائب الحاكم ان يترك الجلسة ويتوجه الى الحاكم ويوجه له الرسالة، والاجتماع قائم ولا شيء يمنع ان نناقش الكابيتال كونترول حتى اذا لم يكن موجودا حاكم مصرف لبنان واي من الوزراء”.
وتابع: “ان مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع عادة ان يناقش القوانين التي يريدها، واحتراما للمجلس النيابي عندما يطلب من موظف في الحضور ويتغيب من حقنا ان نقول ما قلناه اليوم. ونطلب في المرة المقبلة ان يكون هناك حضور شخصي لحاكم مصرف لبنان وهذا ما طالب به عدد من النواب في الجلسة الماضية. وارتأيت اليوم جوابا على ما حصل ان نطلب من نائب الحاكم ان يتوجه الى مصرف لبنان ويوجه هذه الرسالة والدعوة من المجلس النيابي، ودوري ان اضع دولة رئيس مجلس النواب في ما حصل وهو يأخذ القرارات المناسبة”.
واضاف: “جلستنا قائمة، رفعنا الجلسة ولم نستكمل دراسة جدول الاعمال. البعض اعترض واننا نستطيع ان نناقش ونكمل، اما ان نؤجل الى اجل غير مسمى. لا يجب ان تتهم اللجان المشتركة في المستقبل بانها لم تاخذ موضوع الـ IMF والكابيتال كونترول بجدية. من اجل ذلك دعوت ان ترفع الجلسة وسنستكمل النقاش غدا بنفس جدول الاعمال وبنفس الدعوة التي وجهت. فاللجان المشتركة ليست مثل اللجان العادية المتخصصة لنا الحق، لضرورة ما نناقشه، في ان نكمل النقاش ونرفع الجلسة ونعود اليها. ارتأينا ان نستكملها غدا عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر”.
وقال: “أرجأنا اليوم النقاش بالكابيتال كونترول، وسيكون غدا على الجدول، وأحلنا الى لجان فرعية مشروعين هما مشروع القانون الرامي الى اعادة القانون المتعلق بنظام الشركات العاملة في لبنان لتسديد جزء من الاموال الناتجة عن عقود الضمان بأموال جديدة. والمشروع الاخر يتعلق بحفظ الطاقة، وأحلناه الى لجنة فرعية. كما أقررنا اليوم مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، معنى ذلك سيكون هناك مركز اقليمي، وهذا الامر يستفيد منه لبنان. كما ناقشنا مشروع القانون المتعلق بالصرف الصحي في قضاء البترون وسنتابعه غدا، كما سنتابع بقية المشاريع من بينها الموافقة على ابرام اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي وسيناقش غدا ايضا”.
