برّي يحبط محاولات لتغيير النصاب… والفراغ الرئاسي يطيل الإستنزاف

كان البارز في جلسة الامس، هو محاولة بعض الكتل فتح سجال دستوري حول نصاب اكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية، حيث طالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الاكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً اصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب اكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.

 

الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة انّ طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر: “اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً ان لا يجتمع 64 نائبا مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟ واضافت: “مُؤدّى ذلك اذا حصل انّ البلد “سيطق”، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.

 

الجلسة

وكان فرز للأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النّواب، وجاءت النّتائج كالآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 “لبنان الجديد”، 6 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، 1 “لأجل لبنان”، و1 ورقة ملغاة. كتب عليها “الخطة ب”. وحدّد بري الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة.

 

وشهدت الجلسة مداخلة للنائب ملحم خلف، الذي قال فيها إن “لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مُقترحاً “إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلّب الأمر أياماً عدة، لانتخاب رئيس”.

 

فردّ عليه الرئيس بري: “ما بدّي كتّر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”.

 

وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري: “على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟”، فردّ عليه بري “مادّي إجريها من الشباك”.

 

وقال النائب نديم الجميل: “مع احترامي للمجلس الكريم، فمَن يشاهدنا منتظراً انتخاب رئيس يسأل ما إذا كانت الجلسات “مَسخرة” أو مجرد فولكلور”. فأجاب بري: “الأمر متوقّف عليكم جميعاً لتحويلها الى جلسات جدّية”.

 

عدوان

وبعد الجلسة أعلن نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان “أنّ مواقف النائب ميشال معوض معروفة وسيادية وإصلاحية، ومع كل جلسة سيرتفع عدد مؤيّديه”، مشيراً إلى “أنّ كل من حاول تصوير دعمنا له مناورة، فليَر أصواته التي ترتفع من جلسة إلى أخرى”. ولفت إلى “أنّ الأصوات المؤيّدة لمعوض سترتفع الخميس المقبل”، داعياً الى “التخييم” في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس”. وقال: “عندما يكون هناك 49 نائباً يصوّتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى، ذلك يؤكّد جدّية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيض وتشتّتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتاً الأصوات المبعثرة، مثل “لبنان الجديد” ومن أجل لبنان، فإننا “نَصل إلى رئيس للجمهورية”. وأوضح أنّه “إذا أرسَينا معادلة أنّ من لديه أكبر كتلة مسيحية يجب أن يكون رئيساً للجمهورية علينا إذاً أن نذهب ونهنّئ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لأنّه القائد المسيحي الأول في لبنان”.

 

ورداً على سؤال عن ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، قال عدوان: “أجبتُ عن سؤالكم عن قائد الجيش العماد جوزف عون، وقلت إنّه يمتلك المؤهلات ليكون مسؤولاً نظراً لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة، إنما لتاريخه ليس مطروحاً ولم يترشح، ونحن لسنا في معرض القيام بتسويات، وموقفنا واضح”.

 

معوض

وأكّد معوض، في تصريح، “أننا مع برنامج إنقاذي واضح. وعلينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشّح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كل ما يُقال في وسائل الاعلام، اليوم صَوّت 44 نائباً لي، وهذا التأييد عملياً مع النواب الذين تغيّبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتاً، كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيض”. وقال: “كلمة انتخاب لم تعد تُتداول عبر وسائل الاعلام، وكأنّ الاستحقاق الرئاسي ينتظر تسوية دولية، وذلك بسبب سيطرة السلاح غير الشرعي والدويلة. ووصلنا إلى هذا الوضع بسبب هذا المنطق وسيطرة الدويلة، وكأنّ الديموقراطية لم تعد موجودة في لبنان”.

 

وأضاف: “اعتقد انّ الامور اصبحت واضحة، ولكن من الواضح انّ خريطة الطريق التي أعلنتها، وهو ترشّحي “لبناني واضح”، لا ننتظر تسويات. خريطة الطريق على أساس الدولة وليس على أساس الاحزاب وهيمنة الاحزاب. وكل يوم أقرأ تعليقات، هذا الترشيح يكبر يوماً بعد يوم، وصَوّت لي 44 نائباً. في المقابل كل بقية الطروحات تنهار، الورقة البيضاء أصبحت 47، يعني الشعارات تخف. اريد القول: أعرف الصعوبات التي تواجه هذا الترشيح، من المعارضة، وتعوّدنا في الانتخابات الرئاسية، ان تكون تسويات ومحاصصات. لا أحد يتعوّد على الانتخاب، وهذا سيؤدي الى استمرار هيمنة السلاح خارج الدولة، والاصطفافات الطائفية”. وتابع: “نحن وصلنا الى هنا لأنّه ليس هناك انتخابات، ما هي الحوارات؟ انا مرشح للدولة اللبنانية ولا أقبل ان أكون خاضعاً تحت سيطرة الاحزاب، وترشيحي هو لاستعادة الدولة والسيادة والعودة الى الاصلاح والمؤسسات. أما ان نكمل بالثقافة التي أوصلتنا الى هنا، فهذا يعني مزيداً من العزلة والذلّ والانهيار الاقتصادي ومزيداً من الهجرة وتغييب العدالة. ورغم كل الصعوبات قرّرتُ عملياً ان نستكمل هذا المسار. وأشكر النواب لأنه يوماً بعد يوم تزداد ثقتهم بهذا الترشيح”.

 

رعد

وقال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: “نريد رئيساً للجمهورية لا يتحدّى أحداً، نريده أن يعرف قدر الشهداء وأهمية المقاومة في الحفاظ على سيادة لبنان وحمايته، وأن يكون قراره سياديًا لا يرضخ للضغوط لطعن المقاومة في ظهرها، حتى لو أغدقَ عليه الآخرون بعض العَطايا وهذا لا نتوهمه ولا نتخيّله. كثيرون من رؤساء الجمهوريات عندما تسلّموا موقع الرئاسة كانت المحافظ الماليّة تأتي إلى قصر بعبدا إعرابًا عن تأييدهم واحتضانهم لهذا الرئيس ولسياساته، وفتحًا للطريق أمام تبادل الخدمات بينه وبين الأجانب أو بين الدول الإقليمية التي لها مصلحة أن يكون لها تدخّل في لبنان”. واكّد انّ “موضوع رئاسة الجمهورية بهذه الحساسية وبهذه الخطورة، ونحن ندعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس”.

 

الى ذلك دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” في اجتماعها الاسبوعي لرئاسة رعد الى “تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كلها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة التي لا بد من الإسراع في إنجاز استحقاقها وانتخاب رئيس للجمهورية”. وأشارت إلى أن “التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأن من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك، وخصوصا في ظل موازين التصويت القائمة، أن التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية”. وقالت: “انّ رئيس الجمهورية، الذي نرى من المناسب التفاهم على اسمه، هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرّط فيها ولا يسيء إليها. وإلى ذلك كله يملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبنّي الأصلح للبلاد، سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة للإدارة والاقتصاد والطريقة المُثلى للنهوض بهما من أجل تطوير وتوفير مستوى نمو واعِد للبلاد”.

 

مقام الرئاسة

وتوقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته امس الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، عند الفراغ الرئاسي، فشدد على أنّ “مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمةٍ دستورية ووطنية وميثاقية، ومن دورٍ كرَّسَه اتفاقُ الطائف، يشكِّلُ عنوانَ انتظامِ عملِ السلطاتِ كلِّها، فلا يجوز أن يبقى خاليًا، ولا ليومٍ واحد، لأن خلوَّ سدة الرئاسة يعطبُ الحياةَ الدستورية، ويُعيقُ تعافيَ البلاد”. وقال: “من هنا دعوتي إلى الجميعِ ألّا يطولَ زمنُ الفراغ وأن يُصارَ إلى انتخاب رئيسٍ جديد، وتشكيلِ حكومةٍ جديدة، بسرعةٍ تحمي البلدَ وتحفظُ الدولةَ، فتنتهي حالةُ تصريف الأعمال التي هي بطبيعتِها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخلُ في نطاق هذا المفهوم”. وأشار إلى أنه “ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستورياً ووطنياً، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيس الجمهورية”. وشدد على أنّ “الايحاءَ للرأي العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، او تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، هو تضليلٌ ونفاقٌ. وحريٌ بمَن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق”.

 

وكان ميقاتي قد التقى أمس مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور، التي قالت: “إننا نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الاصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لإقرار قانون “الكابيتال كونترول” وقانون “هيكلة قطاع المصارف”. وشددت على ان “أولويات الرئيس الاميركي بالنسبة الى ما يخصّ الوكالة هي مكافحة الفساد”، مشيرة الى “العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

 

هوكشتاين

وعلى صعيد ملف الترسيم البحري أكد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تاريخي ويوافِق رغبتهما”، مشيراً إلى أن “الاتفاق لا يحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي”.

 

وذكر هوكشتاين في حديث لقناة “الجزيرة” القطرية أنّ “لبنان وإسرائيل أكدا نيتهما تنفيذ الاتفاق مع مشاركة المعلومات عبر الولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن “شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتفاق وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره”، مضيفاً “انني واثق من أن إسرائيل ستواصل الامتثال لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.

 

موقف روسي

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية “استعداد موسكو لمواصلة مساعدة الشعب اللبناني الصديق في التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تواجهه”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

 

وقالت الوزارة في بيانها عقب اجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار: “جرى تبادل موسّع لوجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص. وأكد الجانب الروسي من جديد دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وأكد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة للشعب اللبناني الصديق للتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة”.

 

إستدعاء عون

من جهة ثانية تبلّغت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امس استدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عند العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين 14 المقبل، وذلك للاستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم.

 

وأكّدت عون، في تصريح تلفزيوني، “انّني تبلّغتُ استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وسأدرس الملف قانونيًّا، قبل اتّخاذ قراري بالحضور من عدمه، “وممكن أحضر ليش لأ”.

وكانت عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسرية، مشيرة الى “أنها لا تعلم مدى صحة هذه المعلومات”، ثم عادت ومَحت التغريدة”.

 

وغرّدت عون عبر “تويتر” كاتبة: “المنطق المقلوب بهالبلد شي عجيب. انا لم أتهم احداً. المستند انتشر بالإعلام على نطاق واسع ولستُ أوّل مَن نشره. بمطلق الاحوال اي نيابة عامة اذا وصلها لازم تفتح تحقيق هيدي واجباتها. هون لا صار تحقيق ولا اي شيء ومعروف ان هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وأرقامها. بس بلبنان بيصير الحق على القاضي لازم نحاكم القاضي. انا محل اي شخص ورد اسمه بهذه اللائحة بطلب رفع السرية المصرفية وبفضح الكذب وبقلّهن تَعوا اطّلعوا على حساباتي. ما بَدها هالقد. بس بلبنان ممنوع حتى الحكي عن هذا الامر. واذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نِعدمو. اسمَعوا يا شعبي يا مودعين”.