الرئيسية / آخر الأخبار / وزير الزراعة خلال مؤتمر زراعي: نحن منفتحون على أي شراكة مع الأشقاء العرب

وزير الزراعة خلال مؤتمر زراعي: نحن منفتحون على أي شراكة مع الأشقاء العرب

مجلة وفاء wafaamagazine

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن “واقع الزراعة تعترضه وبلا أدنى شك، مشاكل وعثرات وعراقيل كثيرة وضعت في الماضي، لكن لم يعد كافياً التوصيف دون الحلول واجتراح الحلول القصيرة والطويلة المدى”.

 

كلام وزير الزراعة جاء خلال رعايته فعاليات “المؤتمر العلمي الأول للبحوث والسياسات الزراعية”، الذي عقد في صالة في جوار قلعة بعلبك الأثرية، نظمه “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل”، وفي حضور النائب ملحم الحجيري، النائب السابق كامل الرفاعي، نائب رئيس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات” إيدال” علاء حمية، المقدم غياث زعيتر ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ سعدون حمادة، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل” أحمد زغيب، وفاعليات نقابية واجتماعية.

وقال الحاج حسن: “من بعلبك مدينة الحلم الذي لم يتحقق بعد، من مدينة الشمس التي اتعبها الحرمان، من بعلبك الصابرة الصامدة الممتدة من الجنوب إلى الجنوب قوافل من الشهداء تحت راية الوطن صونا ودفاعا عن هذا الوطن الجريح، لكم جميعا كل الحب من المدينة وجوارها وأهلها الذين يشبهون السهل حنانا ودفئا”.

 

وأضاف: “نجتمع اليوم ضمن فعاليات هذا المؤتمر الزراعي العلمي، وبحضور لافت أكاديمي وفعاليات نتشرف أن نتشارك معها كوزارة زراعة بما فيه خير ورفعة القطاع الزراعي ومنه الاقتصاد الوطني وخلفه القطاعات الإنتاجية الأخرى”.

وتابع: “في استعراض سريع لواقع الزراعة وما هو المرتجى، يبدو واضحا وجليا أننا نحتاج إلى تفعيل العمل الزراعي التقليدي والحديث، من خلال المواءمة بين الموجود والمتاح وما هو مطلوب، لنصل في وقت ليس ببعيد إلى إنتاجية واعدة مساعدة للاقتصاد الوطني”.

 

وأردف: ” استراتيجيتنا الزراعية وضعت نصب عينيها هدفا واحدا هو رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وتفعيل الإرشاد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه رؤية آنية ومستقبلية نواكبها في مختلف المجالات الداخلية، من خلال تحديث القوانين واستحداث ما هو ناقص لها، ووضع الآليات الضابطة للعمل الزراعي. وكذلك توحيد الجهود بغية رفع مستوى العمل التعاوني والنقابي لتقريب الحلقة بين المنتج والمستهلك، ولا ننسى فتح الأسواق الخارجية، وتعزيز ما هو مفتوح، وتحديث الاتفاقيات لما فيه مصلحة المزارعين اللبنانيين”.

وأعلن: “نحن في وزارة الزراعة نؤمن أن هذا القطاع بات ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي، وهذه الضرورة تحتم ان نتكاتف جميعا في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود. ولقد أطلقنا في الوزارة مشاريع عدة أسميها مشاريع تأسيسية للقطاع هي بمثابة المداميك الأولى لديمومة زراعية ورسم روزنامة داخلية قادرة على تلبية حاجة السوق والمنافسة. كما ان عملية مسح الأراضي الزراعية وتصنيفها أساس لا بد منه، وسجل المزارع ينتظر ان يصبح جاهزا قبل نهاية العام، وهو خطوة جبارة للتأسيس لمعلومات صحيحة ودقيقة عن القطاع الزراعي بكل تفرعاته، والمنصة الرقمية التي أطلقت هي لتسهيل الوصول للمعلومات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وصولا إلى مكننة كافة معاملات وزارة الزراعة وهذا طموح يجب أن يتحقق”.

ورأى أن ” الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة هو تأكيد على حرص لبنان على شراكة لا تشوبها أي شائبة”.

 

واعتبر أن “إطلاق خطة النهوض بقطاع القمح في لبنان ركيزة في الأمن الغذائي، خصوصا أن ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية كان كافيا للإصرار على إطلاق هذه الخطة التي ستؤمن للبنان خلال السنوات القليلة القادمة نسبة عالية من حاجتنا للقمح الطري المعد للخبز. وليس المقام لتعداد المشاريع والإنجازات، بل لصوغ رؤية مشتركة بيننا جميعاً”، داعيا الى “شراكة علمية بحتة بين وزارة الزراعة والجامعة اللبنانية وباقي الجامعات العاملة على ساحة الوطن، لتأطير كل الطاقات الموجودة في سبيل نهضة زراعية متكاملة. كما أدعو إلى إطلاق خطة لتفعيل العمل النقابي والتعاوني الزراعي”.

وأضاف: “أؤكد للشركاء الدوليين أننا منفتحون على الجميع بكل شفافية وبكل وضوح، بعيداً عن التضخيم والهدر الذي شهدته بعض المشاريع سابقاً، فمن غير المسموح ان تأتي المشاريع من الخارج، وأن يتقاضى الاستشاري راتبا شهريا يبلغ 25 ألف دولار، فنحن أصحاب الأرض ونحن أهل المزارعين، ولدينا في الجامعة اللبنانية والجامعات في لبنان الكثير من الكفاءات وهم أولى بالعمل في البرامج والمشاريع”.

 

وقال: “نحن منفتحون على أي شراكة مع الأشقاء العرب، واسمحوا لي أن أشيد بالتعاون الحاصل مع جامعة الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة أكساد، ونحن نتواصل أيضا مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل يومي، تسهيلا لدخول منتجاتنا واستيراد ما نحتاج من هذه الدول”.

 

وختم الوزير الحاج حسن: “اتمنى النجاح لهذا المؤتمر العلمي، وأدعو إلى أن تكون مخرجاته على قدر الطموحات، على أمل أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من الخطوات العملية البحثية، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، ولا يمكن لي ونحن نتحدث عن الأبحاث العلمية دون إطلاق صرخة حملني إياها عدد كبير من أهالي الطلاب، وهي لماذا لا يتم توسيع فروع الجامعة اللبنانية لتطال المناطق التي لم تصلها بعد، ولا يجوز ان يستغرق وصول الطالب من الهرمل إلى الجامعة أكثر من ساعتين ونصف، لماذا لا يوجد فروع لكلية الزراعة في بعلبك الهرمل أو عكار او النبطية وهي مناطق زراعية بامتياز، فالجامعة اللبنانية يجب ان تكون حاضرة في كل مفاصل الوطن، لأجل لبنان وإنسان هذا الوطن”.

 

وبدوره دعا النائب الحجيري إلى “اعتماد اقتصاد وطني منتج تتنوع فيه مصادر الإنتاج، وتحتل الزراعة والصناعة فيه موقعا متقدما، والمضي في مسار إصلاح تغييري، عوضا عن الاقتصاد الريعي الربوي الذي أوقعنا في كارثة إقتصادية حادة، وأوصلنا إلى انهيار مالي”، معتبرا أن “سياسات الدولة اللبنانية منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا كانت سياسات إهمال الزراعة، كي لا نقول سياسة تآمر على الزراعة اللبنانية، فغابت استراتيجية الدولة الزراعية وغابت السياسة الزراعية، لا خطط تحضر للزراعة، ولا تنمية للقطاع الزراعي، ولا برمجة، فقط روزنامة زراعية لم تطبق في أحيان كثيرة”.

 

وأشار إلى أن “نصيب وزارة الزراعة في الموازنات العامة لم تلامس في معظم الأحيان نسبة 1 % من موازنات الدولة، وهذا يكشف زيف ادعاء المسؤولين العمل على تنمية الزراعة والاهتمام بالقطاع الزراعي”، مشددا على “ضرورة العودة إلى الأرض وإلى الزراعة، وتطوير بنية إنتاجنا الزراعي لنتفوق على كل المصاعب الموضوعية والذاتية، وعلى المعوقات والعراقيل ولنعمل على إصلاحات زراعية تشريعية. ولنعد إلى إحياء الريف لنزرع من أجل توفير الأمن الغذائي، ويجب أن لا يغيب ولو للحظة عن بالنا بأن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني يتطلب الحماية الانتاجية وحماية الزراعة”.

 

 

وأشار حمية إلى أن “أهم مشاكل القطاع الزراعي، ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة الكلفة المرتفعة للمدخلات، صعوبات الحصول على تمويل زراعي، عدم وجود منشآت للتخزين وأخرى لما بعد الحصاد بالنوعية والكمية المطلوبين لتلبية حاجات السوق، ضعف المنافسة مع المحاصيل المدعومة من البلدان المجاورة، عدم وجود استراتيجية بعيدة المدى للتسويق والترويج، والمصاعب التي تواجه تصريف الإنتاج”.

 

وأضاف: “تتولى إيدال المهام التالية: المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات اللبنانية، لا سيما الزراعية والمواد التي تستعمل في التصنيع الغذائي في لبنان، ومنتوجات التصنيع الزراعي اللبناني، وذلك بناء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. أما أهم البرامج الزراعية في إيدال فهو برنامج تنمية الصادرات الزراعية الهادف إلى زيادة حجم الصادرات اللبنانية، والمساهمة في تصدير فائض الإنتاج بما يؤمن التوازن بين العرض والطلب، المساهمة في الحفاظ على الأسواق التقليدية والمساهمة في فتح أسواق جديدة بوجه المنتج اللبناني، المساهمة في زياده ثقة المستهلك في الأسواق التقليدية والجديدة بالمنتج اللبناني، المساهمة في تطوير القدرات المعرفية والتقنية للمنتجين والمصدرين وتبادل المعرفة حول حاجات السوق ومتطلباته”.

 

وختم حمية: “من أسس عمل برنامج تنمية الصادرات الزراعية منح حوافز مالية هادفة للمزارعين والتجار المصدرين والتعاونيات الزراعية، المشاركة في المعارض الدولية عبر المساهمة بتمويل كلفة الجناح اللبناني، تشجيع تطوير مراكز التوضيب والتبريد، إنشاء برامج تدريب لمنح مراكز التوضيب شهادات الجودة، إعداد دراسات حول الاسواق المحتملة والمنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية، والقيام بنشاطات ترويجية مختلفة وحملات دعائية وإعلانية”.

 

وتحدثت عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف، فقالت: “يأتي هذا المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وبالاخص لبنان، بعد أن تدهور وضعه الاقتصادي والمادي بشكل لا مثيل له، مما دفع شعبه إلى العودة إلى الجذور، وسارع كل صاحب أرض إلى زراعتها من أجل الاكتفاء الذاتي، فإذا بنا واقعيا نعود إلى الزراعة، ونضعها كأولوية من أجل المحافظة على الأمن الغذائي ولضمان الاقتصاد الوطني”.

 

واشارت إلى أن “قطاع الزراعة في لبنان على صغر مساحته، ما زال يستوعب جهودا خيرة لتنميته، وهو بأمس الحاجة إلى تفعيله، إن على صعيد الري أو تحسين الإنتاج، أو تطوير أساليب الزراعة، واستخدام التكنولوجيا والمعلوماتية والوسائل الحديثة في خلق الصناعات الغذائية وتنميتها، وتحديث التقنيات الزراعية، وترشيد المزارعين. بالإضافة إلى وضع خطة مستدامة تساعد على خلق فرص عمل جديدة وتساهم في خلق اقتصاد حيوي متين يوازي بين الاقتصاد الريعي والاقتصاد المنتج”.

 

ومن جهته لفت الأسمر إلى أننا “نمر اليوم في لبنان بواقع اقتصادي ومعيشي واجتماعي أليم، ورغم الضائقة نجد للأسف أن نسبة موازنة وزارة الزراعة تتراوح ما بين 1 و2 % من الموازنة العامة، وللمساهمة في بناء اقتصادنا والخروج من أزمتنا يحب إعادة إحياء القطاع الزراعي ودعم الزراعة، وأن تكون المبادرة الجماعية هي الأساس في إعادة تكوين الدولة، والاستفادة من كل الطاقات والإمكانيات، واعتماد الحوكمة الرشيدة”.

 

وشدد على “ضرورة إعادة إنتاج سلطة تنفيذية تكون على مستوى هذه البلاد وعلى مستوى الشعب اللبناني الضارب في التاريخ، والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يمد يد التعاون الوثيق لكل فئات الشعب اللبناني، ويصار بعدها إلى تشكيل حكومة من اختصاصيين بحجم معالي وزير الزراعة وبعض الوزراء في هذه الحكومة ممن نجل ونحترم، والبدء بدعم القطاعات الإنتاجية. ونحن في لبنان لسنا بحاجة الى دعم بمليارات الدولارات من الخارج، لان اقتصادنا صغير، سقط بسرعة وينهض بسرعة أيضاً”.

 

واعتبر أن “طرح أمور الزراعة والسياسات الزراعية والاقتصادية عبر هذا المنبر الحواري يدعو الى الزهو والاعتزاز، بان شرائح من المجتمع ما زالت تؤمن بالوحدة الوطنية والعيش الواحد المشترك، وبأن هذه البلاد أزلية”.

 

وتحدث في الجلسة الختامية كل من الدكاترة: حبيب شيخ أحمد، فرح كنج، وداني عبيد، وشدد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المنبر المهندس جهاد حيدر على “ضرورة اعتماد التخطيط السليم، وانتهاج السياسات السليمة، ووعي المخاطر لمواجهتها والحد من آثارها السلبية، باعتماد الحلول الملائمة والمجدية، وانتهاج الحوكمة والتوعية والتدريب، والاستفادة من الطاقات البشرية والموارد الطبيعية وبخاصة الطاقة المتجددة ومصادر المياه بالشكل الأمثل”.

 

وتلا رئيس اللجنة القانونية في المنبر الحواري المحامي حافظ المولى توصيات المؤتمر التالية:

– ضرورة أعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية، وأن يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموازنة العامة للدولة لهذا القطاع بحيث يتم تسمية العام 2023 عام الزراعة في لبنان.

– التشديد على أهمية الإستقرار السياسي والأمني لتعزيز الأمن الغذائي، وهذا ما يخلق فرص عمل ويدعم الإستقرار الإجتماعي.

– تمتين التعاون بين كافة الشرائح من جامعات ومراكز أبحاث وهيئات مانحة بهدف تحديد الأولويات.

– استنبات محاصيل تتلاءم مع التغيرات المناخية والإتجاه نحو الإدارة المائية تماشيا مع ترشيد استهلاك المياه وانسجاما مع مقررات مؤتمر تغيير المناخ.

– مساعدة المرأة وتمكينها من لعب دورها في التنمية الزراعية.

– استفادة التعاونيات من المزايا الممنوحة لها في القوانين الزراعية وتسويق الإنتاج من خلال هذه القوانين.

– تطوير قطاع الثروة الحيوانية في شكل مستدام وزيادة الأستثمارات في قطاع الأسماك والعسل كمصدر مهم يضاف إلى القيمة الغذائية والسلامة الصحية ولا يشكل ضغطا على الموارد الطبيعية، مع إمكانية إنتاج فائض للتصدير.

– العمل على إصدار قانون الضمان للعمال الزراعيين.

– الشفافية المطلقة والتوازن في تنفيذ المشاريع الممنوحة من قبل الهيئات المانحة مع الرقابة المسبقة واللاحقة.

– الإستفادة من تقديمات المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات إيدال.

– تشجيع قطاع الصناعات الغذائية عبر القروض الميسرة وإستحداث القوانين التي تدعم هذا القطاع.

– إقامة مراكز الأبحاث لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في المناطق الزراعية.

– القيام بحملات إعلامية مركزة تؤكد خلو الإنتاج من أي ملوثات.

– العمل على إقامة مهرجانات بعلبك الزراعية الدولية بهدف تسويق الإنتاج إقليميا وعالميا.

– المطالبة بإنشاء الهيئة الناظمة لمشروع القنب الهندي الصناعي والمراسيم التطبيقية.

– الإسراع بإقرار مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزارة الزراعة.

– تشكيل لجنة منبثقة من المؤتمر لمتابعة هذه التوصيات مع المراجع المختصة بالشراكة مع الوزير عباس الحاج حسن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

طرق مبتكرة لتحضير الشوربة بالكريمة

مجلة وفاء wafaamagazine شوربة السمك بالكريمة .. تمتعي مع عائلتك بطعم أطيب شوربات رمضان الشهية ...