مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “اللواء”
أخفق النائب جبران باسيل، في تعطيل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي دعا الى “فصل السياسة عن العمل الحكومي، لخدمة أمور الناس، ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين”، مؤكداً أن المجلس انعقد تحت سقف الدستور اللبناني والنظام الداخلي، كاشفاً عن إقرار معظم الوزراء.
عقدت الجلسة بـ”نصاب الثلثين” كما تنص الفقرة 5 من المادة 65/د، لكن باسيل أوفد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لينضم الى الجلسة، فيصبح العدد 17 وزيراً، أما السبب فهو في “نفس يعقوب” كما يقال. لكن الغاية تعرف من المرسل والمرسل والرسالة. فصاحب الفكرة هو باسيل شخصياً، والوزير المعني الذي جاء، من اقرب المقربين إليه، أما الرسالة، فاختلفت الروايات حولها: البعض قال ان حجار طلب من الرئيس ميقاتي، تأجيل الجلسة، ليصار الى ترتيب موعد جديد، يشارك فيه كل الوزراء، لكن الطلب رفض، لأسباب تخص الرئيس ميقاتي، الذي طغى على دعوته للجلسة طابع “السرعة والضرورة”..
وتتحدث رواية ثانية عن ان باسيل الحريص على معرفة تفصيلية بما يجري في الجلسات، لم يجد مناصاً، بعد ان تأمن النصاب مع الوزير جورج بوشكيان، إلا ان يرسل وزيراً يثق به، وهكذا كان..
وحسب المعلومات، لم ينجر الرئيس ميقاتي الى الرد بشكل مماثل على ارتفاع صوت حجار، الذي كاد يشوش على الجلسة، ويعطلها، عبر الكلام بلغة حادة، لا تستند الى اي اساس، الامر الذي استدركه ميقاتي، مشدداً على ان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك، والامران لا يتحققان بموت المواطنين.
أما الوزير المعني، أي حجار، فكانت له رواية ثالثة، اذ قال: طلبت من الرئيس ميقاتي التراجع خطوة الى الوراء، ولكنه أصر الى إكمال الجلسة، مضيفاً: “نحن بصدد ان نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة، وموضوعية ودستورية وميثاقية”.
وقالت أوساط لـ”اللواء” ان انعقاد مجلس الوزراء وفق ما حصل أمس يدفع إلى التأكيد أن موضوع انعقاد جلسات حكومية مستقبلية بحاجة إلى ترتيب وإنه لا يمكن أن تكون الجلسات معلقة على حضور وزير، مشيرة إلى أنه لا بد من رصد الفترة المقبلة وتقييم واقع العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزراء المقاطعين على أن هذه الأوساط لفتت إلى أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن متابعة ميقاتي لملفات هؤلاء الوزراء داخل وزاراتهم.
إلى ذلك رأت أن قيام حوار قبيل أنعقاد مجلس الوزراء يسمح لتفادي بعض الإشكالات ويفتح صفحة من النقاش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء.
ماذا بعد؟
عجلة تصريف الاعمال سارت في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الاطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال.
على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي ما يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول التيار ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر ادارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف.
فكيف سيتصرف التيار؟
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، يعقد باسيل مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل “لبنان القوى” الذي يرأسه، يتحدث فيه عن المنحى التصعيدي، الذي يبدأ باستمرار مقاطعة الجلسات التي قد يدعو اليها ميقاتي، والطعن بالقرارات التي اتخذت وتهم المرضى والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، فضلاً عن الاساتذة المتقاعدين بالساعة، وذلك امام مجلس شورى الدولة..
وفي المعلومات ان باسيل عقد اجتماعاً مع الوزراء الثمانية الذين لم يحضروا الجلسة، عبر تطبيق “زوم” وجرى اتفاق على استمرار الامتناع عن حضور الجلسات.
أما في ما خص وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الذي فوجئ بورود اسمه على لائحة الوزراء التسعة الذين حمل البيان إشعاراً بعدم الحضور، فترك أمر معالجة مشاركته المستقبلية لحزب الطاشناق، بعد ان اعلن الامين العام لحزب النائب آغوب بقرادونيان ان بوشكيان من كتلة الطاشناق، تفرّد بموقفه، ولم ينسقه مع قيادة الحزب؟!
وحسب المعطيات المتوافرة، فإن التيار الوطني الحر، اعتبر في جلساته الخاصة، ان ما حصل، يشبه التحالف الرباعي الانتخابي عام 2005، في اشارة الى موقف سلبي من حزب الله، وهو الجديد في النتائج السياسية، التي ستظهر تداعياتها تباعاً، بدءاً من جلستي مجلس النواب غداً، حول اتهام وزير اتصالات بينهم وزير اتصالات محسوب على التيار الوطني الحر، هو الوزير السابق نقولا صحناوي، او جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس في الثامن من الشهر الجاري.
وهنا، كما دلت المعطيات سواء عبر تصريحات الوزيرين المحسوبين على حزب الله: الوزير علي حمية والوزير مصطفى بيرم، واللذين شددا على دستورية الجلسة والاستجابة لوجع الناس، من دون اجراء اي اتصالات او مشاورات مع التيار الوطني الحر او وزرائه، فإن شرخاً اصاب العلاقة بين الفريقين، وهذه اخطر انتكاسة منذ التوقيع على تفاهم مار مخايل عام 2006.
ووقعت المراسيم التي صدرت بتوقيعين: من الرئيس ميقاتي: واحد عن مجلس الوزراء، وتوقيع بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، بالاضافة الى توقيع كل من وزير المال، والوزير المختص.
والسؤال: ماذا عن المرسومين المتعلقين بالجيش، سواء على صعيد تعديل مرسوم النقل او المساعدة الاجتماعية، في ظل امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن المشاركة في الجلسة؟
الجلسة
نجح إذاً الرئيس ميقاتي في كسر مقاطعة جلسة مجلس الوزراء من قبل تسعة وزراء وحقق خرقاً عبر اتصالاته بالوزراء ليحضر الجلسة وزيرا الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الذي سجل موقفاً وغادر، والصناعة جورج بوشيكيان، ما رفع عدد الحضور الى 17 وزيراً فزاد العدد عن النصاب المطلوب، وأقر المجلس عدداً من البنود الموضوعة في الجدول.
وبعد الجلسة عقد الرئيس ميقاتي بعد الظهر، لقاءً تشاوريا مع عدد من الوزراء، حضره 12 وزيراً بمن فيهم الوزيران وليد نصار وهكتور حجار من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة الحكومة وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً.
وبعد اللقاء قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: ربما نكون مدعوين الأسبوع المقبل إلى جلسة حوارية أخرى للوزراء قبل اي جلسة اجتماع لمجلس الوزراء. لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية. وتم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.
بدوره، قال وزير السياحة وليد نصار: نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها.
الجلسة ومقرراتها
وقد حضر الى السرايا الحكومية قبيل الجلسة الوزيران حجار وبوشيكيان، وقال حجار: إنه اتى لتلاوة بيان الوزراء التسعة خلال الجلسة، ومحاولة اقناع ميقاتي بعدم عقدها. واشارت معلومات صحافية الى ان الحجار لم يلق تجاوبا من ميقاتي، فحاول الاقتراب منه والاحتكاك معه، الا ان الوزير محمد مرتضى، تدخل وهدّأه، فخرج من المجلس.
وصدر عن الحجار بيان جاء فيه: قرّرت الحضور إلى السرايا الحكومية?للإدلاء بموقفي من الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، على أن أنسحب من الجلسة في حال عدم التجاوب مع دعوتي لإنهائها. موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأن علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني.
وفي مستهل الجلسة ، تحدث? ميقاتي?فقال: الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا.
اضاف: اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها. الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهذه المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها.
وختم مؤكدا “اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات،?واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وإثر انتهاء رئيس الحكومة من كلمته أمام الوزراء في مستهل الجلسة، طلب الوزير حجّار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.?
وبعد الجلسة،قال ميقاتي: أنني اختصرت جدول الأعمال لأنه يجب اتخاذ قرارات ضرورية وأتمنى أن يحضر جميع الوزراء المرة المقبلة التي نعقد جلسة فيها عند الضرورة القصوى.وعندما طرحت جدول الأعمال طلب بعض الوزراء شطب بعض البنود وتم التجاوب معهم وليس هناك “وزير ملك” فنحن جميعاً “خدم للبنانيين”.?
وأضاف: تم تقليص جدول الجلسة بناءً لطلب الوزراء الذين لم يحضروا وستكون هناك جلسة بعد الظهر للوزراء الذين حضروا والذين لم يحضروا من أجل الإتفاق على آلية للعمل.
وتابع، “نيّتنا طيبة” ونحن عائلة واحدة ونرغب أن نكون متعاونين دائماً فالمواطن يئن وهناك صعوبات كثيرة.
وتلا وزير الاعلام زياد مكري مقررت الجلسة فقال:
– مشروع مرسوم يرمي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.
– طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار اميركي شهريا للاشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد اولية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة.
– مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية.
– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
– طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023.
– طلب الموافقة على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام.
– طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
– عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي ان تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.
وعن موضوع الدولار الجمركي قال: لم يتم اسقاطه، وهناك كثير من الأمور تأجلت لأنه من المستحسن ان يكون هناك جلسة تضم وزراء اكثر، بطبيعة الحال هناك كثير من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر الى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها والا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات، واعتقد أن كل شيء واضح، ولديكم كل الأرقام، وكل البنود التي أتخذ فيها القرار وهي واضحة.
وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس قال: طبعا ووزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لان الاعتراض كبير عليه.
وردا على سؤال قال:الجميع كانوا على علم بأنه ستعقد جلسة لمجلس الوزراء، وجدول الأعمال وضع على مجموعة الوزراء على الواتساب.
وعما يردده وزراء التيار الوطني الحر بأن أحدا لم يناقشهم في جدول الأعمال؟ قال: هناك بعض الوزراء اعترضوا لعدم ورود بنود وزاراتهم على جدول الأعمال، وقد دعا اليوم الرئيس ميقاتي لجلسة مناقشة لكيفية إدارة الجلسات التي ستلي في حال عقدت.
وعن ادراج مواضيع من خارج جدول الأعمال قال،:” ان دولة الرئيس لن يسير بهذا الأمر، ولن يسير بأي موضوع الا في حال موافقة 24 وزيرا عليه.
ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2022. بقيمة41 مليار و175 مليون ليرة. ومرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وقيمتها بعشرات المليارات.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان حزب الله طلب منه الحضور: أن ما حدا يطلب مني شي ولا بطلب شي من حدا.
وقال قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح بعد الجلسة: نحترم من حضر ومن تغيّب، ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس. لقد حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد.
من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية:من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم نتصل بأحد ولن نتصل.
وأضاف: لقد رفضنا البند على القيمة المضافة، وبند التعرفة الجديدة للبترول. وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة.
لكن وزير شؤون المهجرين الدكتور عصام شرف الدين شن حملة على ميقاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد ابعاده عن الساحة السياسية.
الكابيتال كونترول
نيابياً،
واصلت اللجان النيابية المشتركة، في جولة تاسعة، بحث مشروع الكابيتال كونترول، وتوصلت الى اقرار بند تشكيل اللجنة المختصة وآلية عملها والصلاحيات المعطاة لها، واخضعت عملها وتشكيلها لمجلس الوزراء وليس لرئيس الحكومة، كما اتفقت على إستبدال عبارة الاموال الجديدة بالايداعات والسحوبات، حفاظا على المال العام، على ان تلتئم مجددا الاسبوع المقبل.
وبعيداً عن الصخب الذي رافق الجلسات السابقة، على خلفية تصريحات نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وتصينفه للنواب بين معارض للمشروع ورافض للنقاش وخاضع لحزب المصارف، ما استدعى مصالحة بين بوصعب والنائب راجي السعد.
وبعد الجلسة قال ابو صعب: توصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد ان الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية والاموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. اذا لم تأت الاموال الى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الاموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الاموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية اذ اقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح ان وزير المال عضو فيها انما ذهب الثقل الاكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب.
وأكد سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتا ونسير في الاتجاه الصحيح.
وفي سياق نيابي متصل، يقاطع تكتل الجمهورية القوية جلسة غد الاربعاء المقررة للاتهام بالاتصالات، لانه يعتبر انه لا يحق للهيئة العامة ان تجتمع الا لانتخاب رئيس للجمهورية.
البخاري: حريصون على مساعدة لبنان
في جانب آخر، التقى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وفداً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي، وكان التنويه بالدور التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم لبنان على كافة الأصعدة والذي كان دوماً عاملاً أساسياً في استمرارية البلد وتجاوزه للأوقات الصعبة.
ورحب السفير البخاري بوفد المجلس وأكد أن “المملكة لديها كل الحرص على أن تكون العلاقات السعودية اللبنانية في أفضل حال، لاسيما وأن المملكة تعيش نهضة تاريخية غير مسبوقة وفق رؤية 2030 ووفق معايير تركز على الكفاءة في الأداء والريادة في الخطط والمشاريع وعلى محاربة الفساد وتأسيس شراكات عالمية هادفة وفعالة.
وأشار البخاري إلى المبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد اخيرا في الرياض بتأسيس 6 شركات سعودية تهدف إلى الاستثمار في بلدان عربية وغير عربية منها الأردن والعراق والبحرين وعُمان بقيمة 27 مليار دولار.
وأكد أن “المملكة حريصة على مساعدة لبنان وعلى تطوير علاقاتها الاقتصادية معه لكنها تتطلع إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها في معالجة عمليات التهريب الممنهجة لاسيما للمخدرات إلى المملكة وأن يلتزم لبنان بمعايير دولية تتيح له التصدير الآمن للمنتجات اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان الخليج”.
وختم السفير بخاري: أنه رغم الصعاب التي يطرحها لبنان فهو متفائل بأن تحمل الفترة المقبلة انفراجات تساعد على التخفيف من معاناة اللبنانيين وتساعدهم على العيش بأمان وسلام وإزدهار.
مصرفياً، قال الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف ان جل ما يمكن ان يشكل نقطة تلاقٍ للمصارف فهو متابعة تطبيق التعميم 158 بحسب المعادلة التالية: 800 دولار، نصفها بالليرة والنصف الآخر بالدولار النقدي على أساس 200 دولار يؤمنها المصرف المركزي و200 دولار تؤمنها المصارف من سيولتها. هذه المعادلة يمكن لعدد من المصارف الاستمرار في مراعاتها وإن كان الواقع لا يؤكد أن مجمل المصارف ستتمكن من ذلك. بالتالي تبقى متابعة تطبيق التعميم رقم 158 هي الأقرب إلى الممكن وكل ما عدا ذلك هو بعيد كل البعد عن الواقع ولن تستطيع المصارف التكيف معه.
تربوياً، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب في جميع المدارس والمعاهد الفنية الرسمية إبتداءً من اليوم الثلاثاء في 6 كانون الأول 2022، وذلك إلى حين قبض الرواتب والمستحقات، وأصدر المكتب التربوي لحركة أمل تأييداً للتحركات والوقوف الى جانب رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، والسعي مع كل المعنيين لتحقيق المطالب..
كورونا: 51 اصابة كوليرا: لا اصابات
صحياً، ذكرت وزارة الصحة ان 51 اصابة جديدة سجلت بفايروس كورونا، رفعت العدد الى 1220500، وحالة وفاة واحدة.
كما لم تسجل اي اصابة جديدة بالكوليرا، مع حالتي وفاة.
