الرئيسية / آخر الأخبار / لجنة الاشغال درست موضوع الكهرباء… عطيه: ليفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال

لجنة الاشغال درست موضوع الكهرباء… عطيه: ليفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال

مجلة وفاء wafaamagazine

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور، وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ومقرر اللجنة محمد خواجة والنواب: ندى بستاني، طه ناجي، فؤاد مخزومي، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، حسن مراد، نجاة عون صليبا، غسان سكاف، ابراهيم منيمنة، نزيه متى، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، اديب عبد المسيح، سعيد الاسمر، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، غادة أيوب.

 


كما حضر: المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

 

اثر الجلسة، قال عطية: “موضوعنا اليوم، الكهرباء وتأمين التغذية والتعرفة والهيئة الناظمة وكل النقاط الاساسية التي هدرت مالية البلد. وللاسف لم نتقدم اي شوط الى تاريخ اليوم، بحيث ان الكهرباء كان يجب ان تأتي قبل شهر او في 15 كانون الحالي حتى الان لا يوجد اي اتفاق خطي واي نص واضح او معلومات دقيقة في هذا الشأن”.

 

 

أضاف: “كنا بعشر ساعات أصبحنا 5 ساعات، إضافة الى الاموال النقدية لكهرباء لبنان محجوزة ولا يعرفون قيمتها. التمويل في تناقص والله اعلم الى أين سنصل، اضافة الى الموضوع الاساسي ثلاثة أشهر أو خمسة اشهر. اذا ثماني ساعات او أربع ساعات على خمسة اشهر، نحتاج الى خمس دوائر في الدولة، نحتاج الى تدخل من وزارة الداخلية ومساعدة من الجيش لنستطيع ان نجبي. والموضوع الثاني هو نسب التحصيل لنلتزم بـ27 سنتا لان هناك امكانية اذا لم يتم الالتزام بالجباية والتعاون مع الوزارات المختصة لا يمكن ان تكون 27 سنتا، اضافة الى الجدل حول الهيئة الناظمة للكهرباء.

 

 

 

وطلب عطيه من رئيس الحكومة ان “يعقد اجتماعا للوزارات المختصة في موضوع الجباية وتأكيد الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وان يفرج حاكم مصرف لبنان عن الاموال المخصصة لذلك حيث تم تخفيضها من 600 مليون دولار الى 300 مليون دولار. ونسأل بناء على ماذا؟ كلجنة وكمجلس نيابي، نضع أنفسنا في التصرف مع الوزير ونتواصل مع رئيس الحكومة ليتم دعوة الوزارات المختصة ومؤسسة كهرباء لبنان.

 

وقال: “أما تأمين لكهرباء من الاردن ومن مصر، فهذا موضوع سياسي نتيجة العقوبات على سوريا وعلينا ان نسعى مع حاكم مصرف لبنان ومع الحكومة لعقد جلسة مع الوزارات المختصة”.