مجلة وفاء wafaamagazine
اشار رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشق الى “اننا تفاءلنا في ال2016 عند انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون وتأليف حكومة جديدة كان لا بد أن تتوحد بجميع قراراتها لإنقاذ الاقتصاد وإعادة لبنان الى الخريطة السياحية الاقلمية والدولية”، لافتا الى ان “الاوضاع السياسية الاقلمية تعثرت وبقي الانقسام المحلي على حاله. تشاركنا مع وزارة السياحة ضمن خطة تنويعية لمصادر السياحة وبدأ التسويق في الغرب وخاصة الدول الأوروبية وفي بلدان تواجد المغترب اللبناني نجحنا في تنويع السياحة بنمو تجاوز 35 في المئة ولكن لم ننجح في نمو المداخيل مقارنة مع سنة 2009-2010 فكان البعض يعتبره نجاحا وانجازا وهو فعلا نجاحا وانجازا”.
ولفت الاشقر الى “اننا كنا نشكوا من الوضع المالي ومن الاعباء وكان يتساءل بعض من الصحافة والخبراء الماليين والاقتصاديين بعد الإطلاع على تقارير تظهر نموا في اعداد السواح ونجاح في تنويع مصادر السياحة وقدوم المغترب. وكان جوابنا علميا فجميع التقارير الإيجابية لم تظهر عدد أيام إقامة السائح وقدرته الإنفاقية”.
وأوضح أن نقابة الفنادق تقدمت بتقرير الى وزير السياحة “يبين ان مداخيل الفنادق في لبنان لسنة 2018 هي اقل بـ40 في المئة من سنة 2009/2010 وان هذه المداخيل لم تعوض الخسائر المتراكمة”، مضيفا:”لهذه الاسباب القسم الاكبر من الفنادق متعثر ومتأخر عن دفع المتوجب للمصارف والضرائب والمستحقات”.
وراى ان “جميع القطاعات الإنتاجية تشكوا: التجارة، الصناعة، ونحن نشكوا أكثر من غيرنا لأننا صناعة ال24 ساعة وال 365 يوما في السنة فلا تتوقف المصاريف حتى ساعة واحدة في السنة وهو أول قطاع يتأثر بالأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية وآخر قطاع يستعيد عافيته لأنه يتطلب ثقة خارجية أكثر منها داخلية وبالتالي ليس لديه سلعة ليعوض بها”.
وتابع الاشقر “الى رئيس ووزراء حكومة تصريف الأعمال التي أتمنى باسم الجميع أن لا تطول والى وزراء حكومة قيد التكليف والتأليف، أتمنى باسم الجميع أيضا تأليف حكومة البارحة قبل اليوم، تحصل على ثقة الشعب والمجلس النيابي والمجتمع الدولي، نحن أصحاب الفنادق وشركاءنا ال150 الف عامل وعاملة ذوي الخبرة والنوعية في الخدمات السياحية، من جميع الطوائف والمذاهب، موحدون في مطالبنا حتى يبقى عمل للعمال… نوجه لكم ما قاله أيضا جبران خليل جبران: “ويل لأمة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة”.
وطالب الاشقر بـ “مساواتنا بالخطة والهندسات المالية التي عمل بها لتمويل دولة فشلت من سوء إدارتها وهدرها وسرقتها، ومساواتنا بالخطة والهندسات المالية لدفع معاشات موظفي الدولة المنتج وغير المنتج، المداوم وغير المداوم، نستثني القيادات العسكرية وعلى رأسها قائد الجيش وبرسالته الحكيمة حافظ على الشعب والدولة والأمن، ومساواتنا بالمهجرين السوريين والمخيمات الفلسطينية بالكهرباء والمياه والتي لا تقطع عنهم، وبمالية الدولة المتوقفة عن دفع مستحقاتها ومتوجباتها للضمان الإجتماعي وبدون غرامات ومهل”.
ووجه الاشقر رسالة الى القضاء، معتبرا ان “العفو العام أعطي حتى للمجرم، إعفونا موقتا وحتى يعيد الوطن عافيته من أحكامكم المالية والإفلاسية والتعاقدية إذا تعثر أحدنا”.
