أبيض يطلق رسميًا التتبّع الممكنن للأدوية السرطانية.. ماذا في التفاصيل؟

صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض سلسلة قرارات تطلق البدء بالتطبيق العملي للمسار الممكنن لتتبّع الأدوية المدعومة للأمراض السرطانية والمستعصية في المؤسسات الصحية والصيدلانية، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي بدأت في الصيف الماضي وتزامنت مع عدد من الورشات التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة العامة حرصًا على حسن التطبيق.

وبموجب هذه القرارات، يبدأ بتاريخ اليوم صرف حوالى أربعين صنفًا من الأدوية المدعومة في المستشفيات وأحد عشر دواء في الصيدليات على نظام التتبّع الإلكتروني MediTrack، بحيث يقوم جميع مستوردي هذه الأدوية بتنسيق تسليمها مع وزارة الصحة العامة. وعلى المستشفيات والصيدليات المعنية التزام مضمون القرارات تحت طائلة اتخاذ وزارة الصحة العامة الإجراءات القانونية المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

ومن المقرر إضافة الأصناف الأخرى من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية المدعومة على نظام التتبّع الإلكتروني والتي تعطى داخل المستشفيات في منتصف شهر شباط المقبل وداخل الصيدليات في نهاية آذار المقبل. كما سيتم ربط المستشفيات والصيدليات الأخرى على النظام المذكور تباعًا.

وتوضح القرارات الصادرة عن الوزير الأبيض أن صرف الأدوية سيتم وفق الشروط التالية:

– تسجيل جميع المرضى الذين يخضعون لعلاج خاص بالأمراض السرطانية والمستعصية على منصة التسجيل الخاصة بالرقم الصحي الموحد Unique Health ID حيث سيتم تزويد كل مريض برقمه الخاص به كشرط لحصوله على العلاج.

– بعدها، يتم إدخال الرقم الصحي والمعلومات المطلوبة على نظام MediTrack لتحديد صرف المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في العلاج والموجودة في مخزون المستشفى أو الصيدلية، علمًا أن وزارة الصحة العامة هي الجهة الرسمية المسوؤلة عن نظام MediTrack والمخوّلة الوحيدة بحفظ البيانات والمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

وأكد أبيض، أن “الوصول إلى المرحلة التنفيذية لنظام تتبّع الأدوية المدعومة يأتي بعد جهد كبير تم في خلاله العمل على استباق الثغرات الممكنة، وهو يشكل محطة مفصلية في ملف الدواء تؤسس لوضع حد لفوضى التهريب والتخزين والإتجار غير المشروع بما يضمن وصول أموال الدعم للمريض فحسب!”.

وقال: “أتطلع لأن تمهد هذه المحطة التي نفتتح بها السنة الجديدة للمزيد من الخطوات الإصلاحية”، لافتًا إلى “أهمية تعاون الأطراف المعنيين جميعًا بما يضمن حسن التطبيق ويحقق الصالح العام”.