مجلة وفاء wafaamagazine
على صعيد الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاكف على «هندستها» عبر اتصالات سياسية في اتجاهات عدة، استعداداً للدعوة اليها على قاعدة ضرورة معالجة ملف الكهرباء وإيجاد ممر قانوني آمن لبواخر الفيول المتوقفة في عرض البحر.
واكّدت اوساط ميقاتي لـ«الجمهورية»، انّ «الجلسة ستُعقد ولكنه يتأنّى ويتريث في الدعوة اليها لحرصه على انعقادها في اجواء سياسية هادئة وبمضمون يخدم البلاد ويخفف من وطأة الأزمات على المواطنين، ولا يريد اي تأزيم اضافي للاوضاع، ولذلك فإنّه سيستنفد بين اليوم وغداً وبعد غد كل الاتصالات والمشاروات اللازمة لعقد الجلسة، حتى ولو اقتصر جدول اعمالها على بند الكهرباء فقط».
وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ ميقاتي يعوّل على مشاركة «حزب الله» في «الجلسة الكهربائية» لتأمين نصابها السياسي والعددي، بينما يبدو الحزب عالقاً بين احتمال اضطراره إلى هذه المشاركة، بغية إيجاد حل لمشكلة آلية تمويل بواخر الفيول وتخفيف الأعباء الملقاة على الناس، وبين حرصه على احتواء الأزمة المستجدة مع «التيار الوطني الحر» ومنع تفاقمها.
ولكن المصادر أبلغت الى «الجمهورية»، انّ هناك مخرجاً يمكن اعتماده لتفريغ بواخر الفيول وإنزال الجميع عن الشجرة، من دون تداعيات سياسية، ويتمثل في تدخّل مصرف لبنان لتحويل مليارات من الليرات الموجودة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان لديه إلى دولار على اساس سعر صيرفة، اي 38 الف ليرة، ومن ثم يفتح خطاب الاعتماد المستندي بما يعادل 62 مليون دولار هي كلفة حمولة بواخر الفيول، لافتة إلى انّ مصرف لبنان اعتمد حلاً مشابهاً للقضاة عندما احتسب رواتبهم على اساس سعر صيرفة.
وضمن سياق متصل، رجحت اوساط معارضة لميقاتي ان يكون الإصرار على اجتماع جديد لحكومة تصريف الأعمال مندرجاً في سياق إيجاد نوع من «التطبيع» مع مبدأ انعقادها لتمهيد الأرضية امام التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال جلسة لمجلس الوزراء، ربما في أواخر آذار المقبل.
