إقرار سلفة الكهرباء و”التيار” متوتر.. ولبنان يصارع الفوضى والخارج يحسم: الحل لبناني

في موازاة هذا الخطأ تنبري مجموعة الاسئلة التالية: ماذا يعني الاهتراء السياسي؟ وماذا تعني الانقسامات والاصطفافات؟ وماذا يعني صراع الاجندات؟ وماذا يعني إخضاع البلد لطبقة سياسية تحفر في أزمته، وتتشارَك في إعدامه وتحرمه حتى من نسمة هواء يتنفسها؟ وماذا يعني الهروب المتعمّد من التوافق والتلاقي الى ساحات الافتراق والطلاق؟ وماذا تعني عودة التمَوضع خلف مفردات الحرب الاهلية وميليشياتها؟ وماذا يعني استحضار النعرات والغرائز والحساسيات؟ وماذا يعني تعميم الانقسام والكراهية؟ وماذا تعني اعادة رفع المتاريس الطائفية والمذهبية؟ وماذا يعني إطلاق العنان لمنصات التحريض والتجييش؟ وماذا تعني اعادة ترويج منطق التقسيم والتفتيت؟ وماذا يعني التشبيح السياسي والشعبوي؟ وماذا يعني انهيار الاقتصاد؟ وماذا يعني الافلاس؟ وماذا يعني فلتان الدولار؟ وماذا تعني محميّات السوق السوداء؟ وماذا يعني السطو على اموال المودعين؟ وماذا يعني إفقاد اللبنانيين أبسط مقومات حياتهم؟ وماذا يعني تحلّل الدولة بالكامل وتداعي كل قطاعاتها ومؤسساتها واداراتها؟ وماذا يعني فقدان الأمان؟ وماذا يعني الانهيار الاخلاقي؟ وماذا يعني ارتفاع معدلات الجريمة واللصوصيّة؟ وماذا يعني الخوف الذي يُقرأ على وجوه كل الناس؟ أليس المُرادف الوحيد لكل ذلك هو الفوضى؟!

 

خطر وجودي

مع هذه الفوضى العارمة، لم تعد ثمة حاجة الى اي تصنيفات، وايّ تصنيفات سلبية او سوداوية آنية او لاحقة، باتت بلا أي معنى، فلبنان بانهياراته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية و«الفلتانية»، استبَقَ كل التصنيفات، وأصبح بالفعل دولة فاشلة، يُصارع خطراً وجودياً، تذخّره طبقة سياسيّة بأداء يَدّعي الوطنية، وعقل مدمّر يرتدي شعارات مزيفة، فيما هو في جوهره يمارس التضليل والنفاق، ويقامر بلا شفقة ولا رحمة بِحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، ويمنع قيامة وطن مهدّد.

 

لسنا مهتمّين بكم!

لبنان في نظر العالم يزحل من مكانه على خريطة الدول، وكلّ المستويات الدوليّة الشقيقة والصديقة باتت تنظر بعين الرأفة إلى هذا البلد، والشفقة على اللبنانيين، وسئمت من طبقة سياسية أطاحت فُرص النجاة للبنان، وكل النصائح والتمنيات والتوسّلات لاعتماد السبيل المؤدي الى استعادة دولة باتت غير موجودة. ومثل هذا الكلام، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، ورد على لسان سفراء دول كبرى صديقة للبنان، في لقاء جمعهم قبل ايام قليلة، مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية، حيث جاءت مقاربات السفراء أقرب الى النعي الكلّي للواقع اللبناني.

أخطر ما قاله السفراء، وفق المعلومات الموثوقة، هو «انّ لبنان يتعرّض للتدمير الذاتي، والمسار الذي يسلكه السياسيون بصراعاتهم المتمادية وزراعة مباعث القلق في الواقع اللبناني، وقفزهم فوق الازمة الحقيقية والتعمية على أسبابها ونتائجها، وهروبهم الدائم من توفير العلاجات الجذرية والفورية التي تتطلبها، سيؤدي حتماً الى التدمير الكلّي، وخلال فترة، ندرك كما ينبغي ان يدرك اللبنانيون بأنها لم تعد بعيدة، تِبعاً لما يشهده لبنان من تطورات وتداعيات سلبية خطيرة في المجالين السياسي والاقتصادي».

وبحسب السفراء فإنّ «انتخاب رئيس للجمهورية أمر يجب ان يبادر اليه اللبنانيون فوراً ومن دون إبطاء، على اعتبار انه يشكل مدخلاً لإعادة انتظام الواقع السياسي والحكومي في لبنان، ولكن المؤسف انّ هذا الامر مضيّع في التجاذبات الداخلية. والمؤسف اكثر عدم استجابة السياسيين لدعوات المجتمع الدولي الى تنحية مصالحهم، والتوافق فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد للبنان، ونعترف اننا بتنا لا نفهم هذا السلوك المناقِض لمصلحة لبنان، وهو سلوك مُستنكر من قبل كل من يريدون للبنان ان يغادر أزمته». وحذّروا من «أن ما نشهده من تعقيدات وتوترات سياسية يجعلنا نخشى من انزلاق الامور في لبنان الى وقائع اكثر دراماتيكية وخطورة، قد لا يكون في إمكان بلدكم ان يتحمّلها».

ويلفت السفراء الى انّ الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان عميقة جداً، وعلاجها ممكن عبر المسار الذي حدّدته المراجع والمؤسسات الدولية، والاساس فيه تشكيل حكومة جديدة تُباشر في اتخاذ إجراءات إصلاحية واسعة وجذرية في مختلف قطاعات الدولة، وعلى نحوٍ يمنع انزلاق الازمة الى مَهاوٍ شديدة الخطورة، وهذا الامر حذّرنا منه في بدايات الازمة، وقلنا للبنانيين: وضعكم صعب وماليتكم على وشك ان تهترىء، فإن لم تعجّلوا بالاستفادة من الوقت المُتاح أمامكم، وتبادروا الى مساعدة أنفسكم، فقد تصلون الى وقت لن تجدوا فيه من هو مستعد لمساعدتكم، لا بل قد لا تجدون أحداً يعيركم اهتمامه. وها أنتم وصلتم الى ما حذّرناكم منه، فلم تعودوا تملكون لا المال، ولا الوقت».

وعَكسَ السفراء انّ تعاطي السياسيين في لبنان مع مبادرات ونصائح المجتمع الدولي وتحذيرات المؤسسات المالية الدولية، أخرجَ لبنان من دائرة أولويات الدول واهتماماتها. وباتت الاولويات والاهتمامات في مجالات واماكن اخرى. وصارَحَ سفير دولة كبرى الحاضرين قائلاً ما مفاده: آسف أن ابلغكم بأنّ اهتمام ادارتنا ببلدكم بات في حدوده الدنيا، والسبب طبيعي هو انكم لا تهتمون ببلدكم ولا تتحملون مسؤولياتكم تجاهه، حتى انّ تقاريرنا التي نرسلها الى ادارتنا حول الوضع في لبنان باتت لا تجد من يعيرها اهتماماً».

وأكد السفير عينه «انّه لا توجد اي مبادرات جاهزة تجاه لبنان، كما انه لا يوجد في اجندة الدول الكبرى الصديقة للبنان اي توجّه ضاغط لإنجاز الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية»، بل انه عَكسَ ما يفيد بِتَرك اللبنانيين يتخبطون في أزمتهم حتى يصلوا الى الوقت الذي يقتنعون فيه بأنّ عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه بلدهم». ونقل السفير عن احد كبار المسؤولين في دولته، قوله رداً على تقرير أرسله السفير الى ادارته: «دعنا نراقب.. اهتماماتنا في مكان آخر». وكرّر السفير ما قاله المسؤول بالانكليزية، وفيه ما حرفيّته: «Let Them Rott In Their Mud». ومفاده بالعربية «دعهم يفسدون في وحولهم».

 

صندوق النقد

وفي السياق ذاته، لا تختلف مقاربة صندوق النقد الدولي، بسلبيتها عن المقاربات السياسية الخارجية للواقع اللبناني، نقلت مصادر اقتصادية مسؤولية أجواء شديدة السلبية تقطع الامل في إمكان بلورة اتفاق تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وابلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: انّ الاخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدة المنحى الذي لا يؤدي الى أي تعاون، سواء لناحية الاخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الاساسية. او لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها، وعلى سبيل المثال فإنّ النسخة التي تم إقرارها حول موضوع السرية المصرفية، في نظر صندوق النقد الدولي لا ترقى الى الحد الادنى المقبول من أيّ من المؤسسات المالية الدولية».

كما نقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي كبير تأكيده على انّ «الجانب اللبناني ليس جاهزاً للتعاون». وقال: «إنّ هذا المنحى المُعتمد من قبل الجانب اللبناني، يشير بوضوح الى وجود قرار او خطة غير معلنة لدى الطبقة السياسية في لبنان بالمراوحة في الازمة والاستمرار في المراوغة وتضييع الوقت واللعب على الكلمات والمفردات وعدم الخروج من تعقيداتهم الى حلول وعلاجات».

 

جلسة الفشل

رئاسياً، يستأنف اليوم العدّاد الرئاسي في إحصاء جلسات الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي التي ستسجّل اليوم الفشل الحادي عشر في انتخاب الرئيس، مع استمرار الدوران في الحلقة المفرغة واجترار ذات الوقائع التي شهدتها الجلسات السابقة، وتكرار اسطوانة ترشيح النائب ميشال معوض، في مواجهة الاوراق البيضاء وترشيحات متفرّقة من جانب نواب يصنّفون أنفسهم بالمُستقلين والتغييريين. على ان تنتهي بتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخابية جديدة الخميس المقبل.

 

إستيراد رئيس ومواصفات؟!

واذا كانت الصورة الداخلية قد ثبتت نهائياً كما يبدو في المربّع التعطيلي لانتخاب الرئيس والمانِع لأيّ فرصة توافق حوله، فإنّ مصادر سياسية مسؤولة اكدت لـ«الجمهورية» انّ هذا الانسداد، وتِبعاً لمواقف كل الاطراف ومزايداتها، سيبقى مفتوحاً الى آجال طويلة، ذلك انّ إرادة التعطيل هي الأقوى حتى الآن. وخصوصا من قبل اطراف سياسية هي الاكثر من معنية بالملف الرئاسي».

وفي إشارة الى ما يُحكى عن اجتماعات خارجية لمقاربة الملف الرئاسي ومواصفات الرئيس الجديد للجمهورية، قالت المصادر: اعتاد بعض اللبنانيين ان يراهنوا على سراب، وها هم يكررون رهانهم على متغيّرات خارجية او تطورات خارجية او مبادرات خارجية، وثمة من ينتظر ما سيُسفر عنه الاجتماع الرباعي الاميركي الفرنسي السعودي القطري في العاصمة الفرنسية. لا شك انّ الخارج يشكّل عاملا مساعدا، لكن الحل الرئاسي مَنشأه لبناني، ورئيس الجمهورية يختاره اللبنانيون، ومواصفاته تتحدد بتوافق اللبنانيين فيما بينهم، وليس باستيراد رئيس أو مواصفات من الخارج».

 

الكهرباء

حكومياً، وفي موازاة التوتر المُحتدم بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انعقد مجلس الوزراء في ما يمكن اعتباره حضوراً نوعياً هذه المرّة قياساً مع الجلسة السابقة حيث حضر 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا السياحة والإقتصاد، وأقرّ بنوداً مرتبطة بملف الكهرباء، فيما باتت الأنظار متجهة الى الخطوة التالية التي سيلجأ اليها التيار المتوتر جداً حيال الحكومة ورئيسها والمشاركين في جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً انّ رئيسه النائب جبران باسيل لوّح بأنّ ما سَمّاه «الامعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».

وكان مجلس الوزراء قد انعقد في السرايا الحكومية قبل ظهر امس، وأقرّ سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎.‎ واشار الرئيس ميقاتي بعد الجلسة إلى أنّ «ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ‏ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمّن شيئًا لفريق من دون فريق، والأجواء كانت ‏جدًا مريحة خلال الجلسة».

ولفت إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعاً. وكان أوّل أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، ‏مشدداً على «أنني أنا المسلم السنّي، حين أكون في السرايا الحكومية فأنا رجل وطني»، ‏موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلناً «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات. وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي ‏الزهراني ودير عمار».‎‏

وأشار الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: «أنا رجل وطنيّ وأتعامل مع كلّ ‏شرائح الوطن سواسية وكلّ ما فيه خدمة الوطن». وأفاد بـ»أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».

‏وفي مداخلته خلال الجلسة، لفت ميقاتي الى «أننا في تحدٍّ يومي ‏لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، ‏وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من مُلحّة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين ‏بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على ‏أحد».

وأضاف: «إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار انّ البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأنّ الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».

وتابع: «لستُ في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الاطلاق إلا في أوهام البعض. والوزراء يمثّلون جميع اللبنانيين، ومن ‏المعيب أن يشكّك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته. فكل وزير له موقعه ‏ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن».

 

وزير الطاقة لـ «الجمهورية»: ربحت وأعطوني ما طلبت

رحّب وزير الطاقة بقرارات الحكومة، لافتاً إلى انّ ما وافقت عليه الحكومة كان مطلبه في الأساس، وقد تمّت الموافقة على اعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة اي ٣٠٠ مليون دولار.

في الموازاة رأى فياض انّ الحكومة وافقت على تسيير نصف السلفة المطلوبة في المرحلة الحالية وهما سلفتان بقيمة ٦٢+٥٤ أي ١١٦ مليون دولار. أما السلفتان الباقيتان وهما بقيمة ٤٢ + ١٤٢ اي ١٨٤ مليون دولار، فهما بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ الخطة. فيما يقول فياض لـ»الجمهورية» انّ الأهم الذي حصل في اجتماع مجلس الوزراء برأيه هو التوقيع على القرار، اي الموافقة على كامل السلفة المطلوبة من وزارة الطاقة وهي موثّقة بكتاب أرسله في ١٣ كانون الثاني إلى مجلس الوزراء، مؤكداً لـ«الجمهورية» انّ اللجنة في المقابل ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، اي انه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة أمس وليست بحاجة الى موافقة اخرى.

امّا بالنسبة الى رَبط رئيس الحكومة التنفيذ بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري أمس، فيؤكد فياض لـ«الجمهورية» ان هذه اللجنة ضرورية ايضاً بالنسبة إليه وهو أساساً قد طالبَ بها لأنّ تنفيذ خطة الطوارئ بحاجة الى وزراء المالية والدفاع والداخلية وذلك للمساعدة في نزع التعديات وتحصين الجباية، وقد استند فياض الى كتاب يوثّق كلامه كان قد أرسله الى ميقاتي في 27 كانون الاول يطالب فيه دعوة هؤلاء الوزراء للاجتماع بهدف المؤازرة في تنفيذ خطة الانقاذ، مؤكداً بأنه متمسّك اكثر من غيره بقيام هذه اللجنة وبدورها.

يبقى الأهم بالنسبة لفياض، وبحسب قوله لـ«الجمهورية»، انه بحاجة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى السلفة الثالثة لضرورتها كما دعا ميقاتي «الذي رحّب به فياض رئيساً على اللجنة» الى دعوتها للاجتماع اليوم قبل الغد للبَت بالسلفة الثالثة التي اشترطت الحكومة اجتماعها وموافقتها على السلفة قبل تمريرها. فيما كشف فياض عن رسالة مسائية أرسلها لميقاتي شكره فيها على القرارات المتعلقة بالسلفة الكهربائية وطالَبه بضرورة الاسراع في دعوة اللجنة الوزارية الى الاجتماع، محذّراً من انّ باخرتَي الفيول A و B ما زالتا في عرض البحر، واذا توقفت الموافقة على السلفة فسيتأتّى عن ذلك أضرار يومية بقيمة 40 الف دولار، ولفتَ الى «انّ الحكومة مرّرت سلفتين الا اننا بحاجة الى السلفة الثالثة التي كان من المفترض تمريرها مع السلفتين الباقيتين».

وحذّر فياض من أنّ التأخير حتى نهار الاثنين سيكلّف مالية لبنان ١٤٠ الف دولار.

وأكد لـ«الجمهورية» بأنه يعتبر نفسه رابحاً وليس خاسراً بعكس ما يروّجه البعض، لكنّ العبرة برأيه تبقى في التنفيذ وفي تسريع اجتماع اللجنة وعدم العرقلة أو المماطلة.

 

تحذير المطارنة

الى ذلك، شَجب مجلس المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ‏‏»عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا». ودعا السياسيين الى «رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين».

وعَبّر المطارنة عن تخوّفهم «من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة»، مكررين «مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة بِبت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار».

من جهة ثانية دعا المجلس الى وجوب «العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار ‏القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بِغنى ‏عنها»، محذراً من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة، وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين».

 

جعجع: خدش الشعور

من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حكومة ‏تصريف الأعمال المنعقدة اليوم هي حكومة الفريق واللون الواحد، ولكنّهم غير قادرين على ‏التفاهم والاجتماع».

وقال جعجع بعد لقائه الجبهة السيادية: «حديثي منذ يومين خَدشَ الشعور ‏الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في ‏النفايات». وسأل: «هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه ‏المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟».

واشار الى «اننا خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع، ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس، وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟». ‎وقال: «التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور، ومحور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري يعطّلون انتخاب رئيس الجمهورية».

 

قاسم

وفي السياق، غرّد نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على ‏‏«تويتر»، كاتباً: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي ‏يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، ‏وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».‎