الرئيسية / آخر الأخبار / ” الخلافات الطائفية على أشدها ” .. فتيل التفجير القضائي بين عويدات والبيطار هل سُحب ؟

” الخلافات الطائفية على أشدها ” .. فتيل التفجير القضائي بين عويدات والبيطار هل سُحب ؟

مجلة وفاء wafaamagazine

وفاء بيضون 

على الرغم من الحدث الطبيعي الذي تمثل بكارثة الزلزال الذي ضرب شمال سورية وساحلها وجنوب تركيا تاركًا وراءه آلاف الضحايا وعشرات آلاف المنكوبين والمصابين بإلاضافة إلى التدمير الهائل الذي أصاب المناطق التي شملها.. وما تبعها من مواقف شاجبة ومنددة باستمرار العمل بما يسمى قانون قيصر الأمريكي الموجه ضد سوريا .. إلى أن تحدثت الإدارة الأمريكية عن استثناء مشترط لتقديم المساعدات لمدة ستة أشهر بحيث تكون هذه المساعدات عبر جمعيات تعود للمعارضة أو عبر الأمم المتحدة وتقتصر عل المواد العينية لا المالية!.

أسبوع مضى على الزلزال الكارثي ومتغيراته، والمشهد اللبناني بقي صامدًا على حاله من المراوحة بشتى الملفات المطروحة، رغم ما سبقه قبل أيام من ذلك بما يوحي بوضع لبناني آيل للانفجار.. إلّا أنه على ما يبدو،فاللبنانيون سيكتفون حاليًا بالزلازل الأرضية التي ضربت تركيا وسوريا، والهزات الارتدادية التي طالتهم، فما كان متوقعاً أن ينفجر، لم يحدث بسبب نزع فتيل التفجير، ولو مؤقتا، بعد عرض الفيلم الوثائقي الفرنسي، والذي تبين أن الإعلان الترويجي له باللغة العربية كان مبالغًا فيه، حيث خلا الفيلم من تقديم أي جديد على صعيد قضية انفجار المرفأ، وتبنيه رواية مروان حمادة وأشرف ريفي، حول علاقة حزب الله بالانفجار..


ما حصل يوم الاثنين بالنسبة لقاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار كان مفاجئا فبعد أن حدد جلسات للاستماع إلى بعض الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية، وكانت التوقعات تشير إلى نيته تسطير مذكرات توقيف بحقهم، جمّد كل شيء، معتبرًا أن التأجيل يأتي بالنظر للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظًا على سلامة التّحقيق وحسن سيره، بتبريره التأجيل أن مصلحة ملف التحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقق والنيابة العامّة التّمييزية؛ علمًا أنه كان قد شمل ضمن لائحة الاتهام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات نفسه!.


سُحب فتيل التفجير القضائي، بعد أن كان التوجه هو لحصول معركة بين القاضيين عويدات والبيطار، وتسطير مذكرات توقيف بحق بعضهما البعض حسب ما أشيع بغض النظر ما إذا كان من المستطاع تنفيذ ذلك أم لا .
من هنا يأتي هذا التبريد، وبحسب مصادر متابعة، يأتي بعد نصائح تلقاها البيطار بضرورة خفض التوتر، لأن القاضي عويدات لا يمازح بخصوص مذكرة التوقيف، خاصة أن الأجهزة الأمنية لا تزال إلى جانبه، وجهاز أمن الدولة كان واضحًا بأنه سينفذ المذكرة بحق البيطار فور صدورها.

واستنادًا إلى المصادر نفسها فإن تراجع المحقق العدلي يعطي فرصة لمجلس القضاء الأعلى لالتقاط أنفاسه ومحاولة السيطرة على الخلاف الذي كان منجهًا ليكون طائفيًا بين أعضائه، ويمنع سقوط هيكل العدالة بشكل كامل.

واما الانفجار الثاني الذي كان متوقعًا هذا الأسبوع وتم تأجيله، هو انفجار الشارع العمالي، إذ أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل الإضراب حتى السادس عشر من فبراير شباط الجاري .
في هذا السياق، يمكن الحديث عن عدّة سيناريوهات لمعادلة التراجع عن التصعيد التي ظهرت هذا الأسبوع : ” الأول هو انتظار مرحلة ما بعد لقاء باريس الخماسي والذي لم يفض لأي نتيجة في عريضته النهائية مع آنه لم يكن معولًا عليه لجهة مستوى إنتاج الحلول، إلا أن أحدًا لم يكن ليستطيع أن يتوقع ما قد ينتج عنه من تداعيات خاصة لناحية دخول قطر على خط التفاوض وهذا سيظهر خلال الفترة المقبلة ” .


واما السيناريو الثاني : ” هو شعور غالبية القوى السياسية في لبنان بأن كل ما طرح من سيناريوهات، في الفترة الماضية، يقع دون القدرة على التحقّق، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي إحراق المراحل بهذه الطريقة السريعة ” .

أما السيناريو الثالث : ” هو أن الجميع ينتظر نتائج الحراكات الداخليّة، التي كانت قد ظهرت الأسبوع الماضي على أكثر من صعيد، سياسيًا ودينيًا بحراك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يجد طريقه نحو التطبيق بسبب موقف القوات اللبنانية والتي أرادت ربط اللقاء المسيحي بتحقيق نتائج تتعلق بتسمية شخصية للرئاسة ولو عبر تصويت المشاركين في لقاء بكركي، وبالتالي من المفترض أن تُعطى كل هذه المعطيات بعض الوقت قبل أن يُبنى على الشيء مقتضاه ” .

وبالتالي إنّ ما كان متوقعًا من أفخاخ وكمائن في الشارع اللبناني وما عطلته الأحداث الطبيعية يؤكد أن أي استحقاق له علاقة بتغيير المسارات ما زال مؤجلًا لإشعار خارجي آخر، يبنى على مساحة التقدم أو الوفاق الذي يحققه الداخل .