إستحقاقات أمام ثلاثة مآزق .. واستمارة خطيرة لتوطين اللاجئين والنازحين

يعقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة منذ خلو سدة الرئاسة عند التاسعة صباح اليوم وعلى جدول أعمالها ثمانية بنود مالية وإدارية تعني موظفي القطاع العام في الوزارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، ومنها مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعويض بدل النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وشرطة مجلس النواب. كذلك بالنسبة الى ما هو مطروح لمعالجة رواتب الموظفين والإجراءات المعتمدة لتأمين بدل الانتقال الذي يرضي الموظفين ودوام العمل الأسبوعي. ويتضمن جدول الاعمال ايضاً طلب وزير المال ان تتم الجباية والصرف على أساس «القاعدة الاثني عشرية» في انتظار صدور قانون موازنة 2023.

 

وعلى رغم من الضجيج الذي رافق الجلسات الثلاثة السابقة تعقد الجلسة اليوم وسط صمت مُطبق. وباستثناء الحملات التي خصّصت لها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات النيابية لم يصدر اي موقف خاص بهذه الجلسة التي يبدو أن رئيس الحكومة لم يحدد موعدها قبل أن يضمن موافقة النصاب القانوني لها بموافقة الوزراء، الذين ضمنوا حضورهم بعد لحظات من توزيع جدول أعمالها الجمعة الماضي قبل ان يحدد موعد انعقادها اليوم.

 

ميقاتي على موقفه

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي متمسّك بالموقف الذي اتخذه على صعيد حل أزمة المصارف في مواجهة اجراءات المدعي العام لجبل لبنان غادة عون في حق بعض المصارف، فهذا الموقف أراد منه وقف النزيف وضمان تماسك المؤسسات. فهو ليس دفاعاً عن مصرف او مصارف يمكن ان يكون بعضها او بعض اصحابها قد ارتكب اخطاء، وإنما دفاعاً عن القطاع المصرفي برمّته امام تكرار البعض لأزمة «تبييض الاموال» التي من شأنها ان تضرب القطاع بكامله والذي بات يتّكِل على مصرف او مصرفين مراسلين يتعاملان معه في الخارج، فإذا توقف هذا التعامل يتعرض القطاع عندها لأزمة كبرى.

 

واضافت المصادر انّ ميقاتي يتعامل مع هذه الازمة من موقع المسؤولية الوطنية لحماية المؤسسات، ووجد انّ واجبه هو ان يبادر في هذا الصدد، فيما المبادرة كانت مطلوبة ولا تزال من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي لمعالجة هذا الامر.

 

ثلاثة مآزق

 

في غضون ذلك، قالت اوساط معارضة لـ«الجمهورية» ان لبنان «دخل في نفق مظلم في ظل انهيار متواصل وغياب القدرة على الحلول والمعالجات وتوافق الجميع على أنّ المدخل لبداية هذه المعالجات يكون من خلال انتخاب للجمهورية، وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة، وما لم تبدأ هذه المسألة بانتخابات الرئاسة سيبقى الوضع اللبناني يشهد مزيداً من الانهيارات المتتالية فصولاً».

 

واضافت هذه المصادر انّ «المشكلة تكمن في انّ هناك عملياً ثلاثة مآزق اساسية:

 

ـ المأزق الاول: أن قوى الداخل غير قادرة على الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب تعطّل الآليات الدستورية الديموقراطية وامتناع فريق الموالاة عن الرضوخ لنتيجة الآلية الدستورية الديموقراطية بجلسات انتخابية متتالية ومفتوحة وإصراره على مرشّحه تحت عنوان «إمّا هذا المرشح وإمّا الفوضى»، وعدم قدرة المعارضة على توحيد كل صفوفها وصولاً الى تبنّي مرشحها من قبل 65 نائباً. وبالتالي، هناك المأزق الداخلي في ظل عدم قدرة الموالاة والمعارضة على تجاوز عتبة الـ 65 والتعطيل المتبادل الذي يبقي الرئاسة في حالة شغور.

 

– المأزق الثاني يتمثّل في ان المجتمع الدولي غير قادر، وقد أظهر الاجتماع الخماسي في باريس انه غير قادر على إخراج لبنان من الشغور وغير قادر على ممارسة الضغوط، وغير قادر على فرملة الواقع الانهياري، وبالتالي المجتمع الدولي عاجز عن فعل اي شيء.

 

– المأزق الثالث: انه لا يكفي إجراء مُطلق أي انتخابات رئاسية. فالانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة وفي هذه الآونة لها شروطها ومن ابرزها انتخاب رئيس سيادي اصلاحي ورئيس حكومة سيادي اصلاحي وحكومة اصلاحية سيادية، لأن الانهيار الذي وصل اليه لبنان لم يعد بالامكان معالجته عن طريق سلطات عادية وفق النمط السابق في تشكيل الحكومات وانتخاب الرؤساء».

 

وختمت المصادر المعارضة: «نحن امام مرحلة استثنائية تستدعي سلطات دستورية استثنائية، وللأسف الموالاة ليست في وارد إقرار استثنائية الوضع. وبالتالي، امام المأزق الداخلي والمأزق الخارجي ومأزق توليد السلطة، لبنان يتجه فصولاً نحو مزيد من الانهيار، ولا خلاص ولا حل سوى من خلال انتخابات رئاسية سريعة في ظل سلطات متجانسة ومتكاملة سيادية إصلاحية تطلق ورشة لإنقاذ لبنان».

 

المصارف

 

وعلى الصعيد المصرفي تدخل البلاد اليوم «تجربة أسبوعية» لعودة العمل الى المصارف قبل أن تقرّر تمديدها او وقفها، في خطوة وصفت بأنها ردّ على ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي من حسن نية، عندما أدّت إجراءاتهما الاسبوع الماضي الى وقف المؤازرة الأمنية لمدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون تجاه بعض المصارف ونتيجة خروجها على صلاحياتها المكانية وارتكابات أخرى وصفت بأنها «خارج ما هو مألوف».

 

ولفتت مصادر مصرفية عبر «الجمهورية» انّ المصارف لم تتوقف من خلال عملها الإداري الداخلي طوال الأسابيع الثلاثة الاخيرة عن تسيير أمور الدولة والمؤسسات والشركات، بحيث انّ معاملاتهم كانت سارية المفعول وأن الموظفين لم يغادروا المصارف بعد أن اقتصرت الخدمات المصرفية على الصرافات الآلية في التعاطي مع زبائنها.

 

وانتهت هذه المصارف الى تأكيد مضمون البيان الرسمي الصادر عن جمعية مصارف لبنان من أنّ العمل سيستمر طوال أيام الأسبوع، في انتظار مزيد من الإجراءات لوقف الملاحقات بالنحو الجاري ضد بعض المصارف واصحابها ورؤساء واعضاء مجالس ادارتها قبل ان تقرر استكمال فتح ابوابها او إقفالها مجدداً.

 

إجراءات مُستغربة

 

وفي هذه الظروف لجأت بعض المصارف الى إجراءات إدارية ومالية مستغربة، طلبت فيها من بعض العملاء وأصحاب المدّخرات الموجودة لديهم بتوفير وتسديد فواتير الهاتف الخلوية والكهرباء نقداً عبر الصرافات الآلية، مُتجاهلة ما في حساباتهم من مبالغ تفيض عن قيمة الفواتير التي تطلب تسديدها، وهو أمر رفضه بعض العملاء في انتظار معرفة ردات فعل المصارف.

 

… وكهربائية إجبارية

 

على صعيد آخر، أقدمت بعض الشركات التي تمتلك امتيازات كهربائية على إلغاء معاملات التوطين للمشتركين لديها في بعض المصارف لقاء فواتير الكهرباء بعد عشرات السنوات على اعتمادها. وحاولت إجبار المواطنين على دفع الفواتير المليونية الجديدة نقداً وعداً لجباتها ضمن مهل لا تسمح لبعض المواطنين الانتقال اليها، خصوصاً من يمتلكون مقرات او شاليهات صيفية بعيدة عن مقر سكنهم.

 

الأموال المختلسة

 

وعلى صعيد الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفادت صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية، امس، أنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

 

ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس الماضي ضدّ رياض سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي.

 

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي لبناني قوله إنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم «اختلاس الأموال العامة» و«تبييض الاموال».

 

ويُعدّ ذلك الإدعاء الأول في لبنان الذي يطاوِل سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادّعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية قراراً بمنع السفر في حقه.

 

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.

 

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار المقبل.

 

وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع «اتش. إس. بي. سي» في جنيف.

 

وأودعت مبالغ أخرى في «يو بي اس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي اف جي» و«بيكتيت»، وفقاً للصحيفة.

 

وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجّلة في الجزر العذراء باسم «فوري اسوشياتس» تمّ إنشاؤها في العام 2001. وبعد ذلك، تمّ نقل «مبالغ كبيرة» لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.

 

وكان مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري قد بدأ إجراءات جنائية للاشتباه في غسل الأموال في تشرين الأول 2020 وما زالت الإجراءات قائمة.

 

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أنه تمّ تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفدرالي لم يُدلِ برقم محدّد.

 

كذلك، تُجري السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تحقيقات أولية «منذ عدّة أشهر» مع 12 مصرفاً سويسرياً. وأكد متحدث رسمي لـ«زونتاغستسايتونغ» أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في «السياق اللبناني». ولم يتم الإعلان عن أسماء المصارف.

 

إستمارة خطيرة

 

من جهة ثانية عُلم انّ ما يُعرف بجمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية (PARD)، بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وتحت مظلة برنامج UN – Habitat، ستقوم بإجراء مسح لما تُسمّى «حقوق السكن والأرض والملكية» للاجئين والنازحين في لبنان.

 

وحذرت أوساط مطلعة من انّ المشروع يهدف إلى تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان في ضمان الحصول على ممتلكات (السكن والأرض) في مناطقهم الأساسية، على أن يتم ذلك من خلال أداة «ملكية الحيازة الإجتماعية».

 

وأوضحت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» انه نُظّمت استمارة خطيرة جداً تسعى لإحصاء ملكية الحيازة الإجتماعية التي هي الحق في السيطرة على الشيء على رغم عدم امتلاكه، أي «وضع اليد» حينما لا يكون هناك معوق قانوني (مشاع بلدي، سكن مجاني، ناطور، سكن في أرض زراعية…) وهذا يصبح نوعاً من المصادرة.

 

وقد طُلب من المخاتير عدم التجاوب مع هذا المسح وتلك الإستمارة نظراً للشبهة في مجال توطين اللاجئين والنازحين. كذلك جرى تبليغ أصحاب الأراضي التي تأوي لاجئين ونازحين بعدم التجاوب مع هذا الأمر.

 

مواقف

 

وفي المواقف السياسية الجديدة أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الاحد لمناسبة «أحد شفاء الأبرص»، الى انّ «البَرص السياسيّ عندنا في لبنان يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهويّة اللبنانيّة والكيان، والسبب الأساسيّ هو ضرب رأس الدولة برفض المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهوريّة ضَنّاً بالمصالح الفرديّة والفئويّة، وحفاظاً على مشاريع تورّط لبنان وانتخاب رئيسه أكثر فأكثر في اللعبة الإقليميّة والدولية».

 

وسأل الراعي: «لماذا يسعى الأطرافُ اللبنانيّون إلى آليّات غير دستوريّة وغير لبنانيّة طالما لدينا آلية دستوريّة تُغنينا عن أبحاثٍ لا طائلَ منها؟». وقال: «مهما طالَ زمنُ الشغورِ الرئاسي شهورًا أو سنوات لا بد من أن تجري العمليّة الانتخابيّة لرئاسةِ الجُمهوريّة من خلال آليّةِ الاقتراع في المجلس النيابي. فلماذا الانتظار؟». واعتبر الراعي أن «المشكلة هي أنَّ كلَّ فريقٍ يَرفض أيَّ تنازلٍ لتسهيل انتخاب الرئيس لأنه يَظنُّ نفسَه هو الذي سينتصرُ من خلال «خارج الدستور» والمؤتمرات. وحين يَظنُّ الجميعُ أنَّ كلّهم منتصرون يَعني أنَّ كلَّهم مهزومون، والخاسرُ هو لبنان وشعبه».

 

وحذّر مِن «المسِ من جهةٍ بأموالِ الشعب، ومن جهة أخرى بالنظامِ المصرفي اللبناني، لا سيّما مصرفِ لبنان المركزيّ الذي هو الرابط بين لبنان والنظام المالي الدوليّ»، مشيراً الى «انَّ موضوعًا بهذه الأهميّة لا يُعالج بمثلِ هذه الظروف حيث لا يُعرفُ الخيطُ القضائيُّ من الخيطِ السياسيّ ومن الخيطِّ الشخصي».

 

ماذا ينتظرُ نوّابُنا؟

 

وسأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في عظة الاحد: «ماذا يمنعُ انتخابَ رئيس؟ ولِمَ يُعَطِلُ المُعَطِّلون؟ ولِم لا يَتَّفقُ رافضو التعطيل على شخصٍ يرون فيه الكفاية والنزاهة ومَلَكَةَ القيادةِ وينتخبونَه؟ وهل حَسَنٌ أن يبقى البلد بلا رئيس هو بِحُكْمِ الدستور «رَمْزُ وحدةِ الوطن، يَسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلالِ لبنان ووحدته وسلامةِ أراضيه؟».

 

وقال: «لقد فَقَدَ لبنانُ حضورَه السياسيّ والدبلوماسيّ في العالم، وخَسِرَ مُقَوِّماتِه كدولةٍ مسؤولة وقادرة على إسماعِ صوتِها. خَسِرَ دورَه ومكانَتَه وحضورَه ولم يبقَ منه إلاّ صورةَ الفساد والتناحر والتعطيل. الدولُ المحيطةُ بنا تُحلِّقُ عالياً ونحن نتدحرجُ إلى أسفل. ماذا ينتظرُ نوّابُنا؟ لِمَ لا يَتحرَّكون؟ ولِمَ لا يُحاسِبُ الشعبُ نوّابَه على تقاعُسِ بعضِهم، وقِلة مسؤوليّةِ بعضهم، وسوءِ تَصرُّفِ آخرين؟ هل انتخَبَهم للتعطيل أم للعمل والإنتاجِ؟ وهل مِن وقتٍ للعمل أنسب مِن هذه الأوقات العصيبة؟».

 

مرحلة معقدة

 

وحذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، من أنّ «البلد بلغ مرحلة معقدة من الانهيار، ولا بد من مبادرة أنصاف حلول»، معتبراً انّ «انتظار الرياح الدولية هو بمثابة إنهاك للبلد وقراره السياسي، والانتظار المفتوح لا مصلحة فيه للبلد بل خطر عليه، وما بين فلتان نقدي وأمني واقتصادي ومعيشي، يتحول النزوح إلى كارثة اقتصادية وجنائية وديمغرافية ومهنية، ولا بد من حل سريع للنزوح».

 

ولفت الى أن «بعض السفارات الأوروبية تلعب دور إبليس للتوطين»، وقال: «المشكلة ليست بالمجلس النيابي بل بالانقسام السياسي والبورصة الدولية والسماعين لها، وآلية الاقتراع بالمجلس النيابي ضمانة لجَمع لبنان لا لتفريقه، ما نريده آلية حوار وطني لحماية لبنان لا آلية اقتراع سياسي على حساب لبنان».