مجلة وفاء wafaamagazine
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:
أحال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء (الاشتراك) في مدينة بيروت، حيث جاء في الشكوى الأولى ما يلي:
– بناء على الكشف الذي قامت به المراقب التابعة لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على المولد الكهربائي الخاص (اشتراك) للتثبت من تركيب العدادات للمشتركين لديهم، تبين أن صاحب المولد المخالف ، يستثمر مولد كهربائي خاص مركز مقابل ميني ماركت كساب منطقة المزرعة العقارية- في عقار خاص دون مسوغ قانوني، ولم يتقيد بمضمون القرار رقم 40/1/أ.ت. تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – اشتراك، وعلى نفقتهم الخاصة، بتركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لا يلتزم بالتسعيرة التوجيهية الشهرية المحددة، التي يصدرها وزير الطاقة والمياه دورياً.
علماً أنه بتاريخ 15/11/2022، تم توجيه إنذار تحت رقم 6606 بحقه بسبب عدم التزامه بما ورد أعلاه، كما لم يبرز المستندات ذات الصلة.
أحال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، شكاوى بحق عدد من أصحاب مولدات الكهرباء (الاشتراك) في مدينة بيروت، حيث جاء في الشكوى الأولى ما يلي:
– بناء على الكشف الذي قامت به المراقب التابعة لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على المولد الكهربائي الخاص (اشتراك) للتثبت من تركيب العدادات للمشتركين لديهم، تبين أن صاحب المولد المخالف ، يستثمر مولد كهربائي خاص مركز مقابل ميني ماركت كساب منطقة المزرعة العقارية- في عقار خاص دون مسوغ قانوني، ولم يتقيد بمضمون القرار رقم 40/1/أ.ت. تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – اشتراك، وعلى نفقتهم الخاصة، بتركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لا يلتزم بالتسعيرة التوجيهية الشهرية المحددة، التي يصدرها وزير الطاقة والمياه دورياً.
علماً أنه بتاريخ 15/11/2022، تم توجيه إنذار تحت رقم 6606 بحقه بسبب عدم التزامه بما ورد أعلاه، كما لم يبرز المستندات ذات الصلة.
ولما كان يقتضي، عملاً بالقرار رقم 2 والقرار رقم 40/1/أ.ت والكتاب رقم 9085/و المنوه عنه أعلاه، إلزامه بتركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة، و باعتماده الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة، وبعدم قطع التيار الكهربائي عن أي من المشتركين لديه، والاستمرار بإدارة المولد و بتزويدهم بالطاقة الكهربائية الاحتياطية، وإبراز الموافقة المطلوبة لجهة تركيز المولد، بالإضافة إلى التقيد بمضمون البلاغ المنوه عنه أعلاه، المتضمن وجوب الامتناع فوراً بصورة نهائية عن استعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولده، وتأمين شروط السلامة العامة الحماية من المخاطر والحريق للمولدات وتوابعها، وذلك بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
أما فيما يتعلق بالشكوى الثانية جاء فيها، أنه ومن خلال الجولات التفتيشية للمراقبين التابعين لقسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على مولدات كهرباء خاصة (اشتراك) وتمديداتها للتثبت من تقيد أصحابها و مستثمريها بمضمون البلاغ عدد 6731/2022 تاريخ 18/8/2022، المتضمن وجوب الامتناع فوراً وبصورة نهائية عن استعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم، ووجوب التصريح عن التمديدات الحالية القائمة والاستحصال على الترخيص اللازم ذات الصلة وفقاً للأصول القانونية، قد تبيّن أن عدد من أصحاب المولدات المخالفين، لم يلتزموا بمضمون البلاغ المذكور، بحيث أن تمديدات الكابلات العائدة لمولداتهم على أعمدة الإنارة الكائنة في محلتي السيوفي والسوديكو– منطقة الاشرفية، تشكل خطراً على الجوار، كون هذه الأعمدة أصبحت آيلة للسقوط على الطريق العام، وبالتالي أصبحت مصدر خطر داهم على السلامة العامة وعلى حركة المرور،
علماً أنه بتاريخ 12/9/2022، تمت مراسلتكم بموجب الكتاب عدد 7320/2022 المتضمن مخالفات أحد هؤلاء المخالفين المطلوب إلزامه بتركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة واعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه، ونقل المولد من الأملاك العامة الى الأملاك الخاصة وإبراز الموافقات المطلوبة.
ولما كان يقتضي عملاً بمضمون البلاغ المنوه عنه أعلاه، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، إلزام السادة أصحاب المولدات المخالفين، بوجوب التقيد بالكتاب عدد 7320/2022 تاريخ 12/9/2022 المنوه عنه أعلاه، و بإزالة تمديدات الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم عن أعمدة الكهرباء والإنارة بصورة فورية، بسبب تعريضها لأضرار جسيمة من جراء تحميلها هذه التمديدات والكابلات عشوائياً، مما ينذر بسقوطها، وبالتالي تعريض السلامة العامة لخطر مباشر.
وأمل المحافظ عبود من النائب العام المالي إجراء المقتضى القانوني اللازم بحق هؤلاء المخالفين التي وردت اسماؤهم في تلك الشكاوى.