الرئاسة في قعر الأنانيات.. تحذير من تدمير مُمنهج للبنان.. وبرّي لتوافق يوقف الإنهيار

اربعة شهور عجاف عاشها اللبنانيون بكل مراراتها، يتناسل منها الشهر الخامس، الذي سيبدأ من حيث انتهى الرابع، فمعطّلو الحلول والمخارج مستمرون في النفخ في نار الفراغ الرئاسي، وفرض واقع مرير ولّاد للنكبات، وفي مضاعفة عناصر التوتر، والآلام في كل مفاصل حياة اللبنانيين الذين أضحوا عراة مكشوفين سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولم تبق لديهم حتى لحظة أمان.

الرئاسة بعيدة

في هذا الجوّ المحكم التعقيد، لا تلوح رئاسة الجمهوريّة في الأفق، فقوى التعطيل أسرتها في قعر الأنانيات، وأحبطت كل جهود الداخل، وضربت عرض الحائط تمنيات الأصدقاء والأشقاء باستعجال انتخاب الرئيس، وحققت مرادها في جعل الفراغ في سدّة الرئاسة امراً واقعاً لا سقف زمنياً له، وبات انتخاب رئيس للجمهورية حلماً بعيد المنال، ما يعني، والكلام لمصادر معنية بالملف الرئاسي، انّ الواقع الداخلي بات مؤهلاً لإقامة طويلة بين أنياب الأزمة، ومهدّداً بتطورات غير محسوبة، تفتح الباب واسعاً على سيناريوهات اصعب وويلات ومصائب أقسى وأكثر وجعاً ممّا مرّ على اللبنانيين.

 

 

هل من مفاجآت؟

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المستويات السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي وصلت إلى قناعة باتت راسخة بأنّ امكانية صياغة تسوية توافقية داخلية دخلت مدار الاستحالة. وقالت مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية»، إنّّ الكلّ يعطلّ للكلّ، وثمة من هؤلاء المعطلين من بات يكيّف نفسه مع مرحلة طويلة جداً من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وبالتالي من العبث الافتراض انّ في الإمكان بناء مساحة مشتركة بين التموضعات التعطيلية، وهو الأمر الذي خفّف، كما نلاحظ، من الاندفاعة الخارجية تجاه الملف الرئاسي، حتى لا نقول انّ الخارج سحب يده وبات في حلّ من أي مسعى لحمل اللبنانيّين على صياغة تسوية واقعية تفضي إلى انتخاب رئيس بالتوافق في ما بينهم.

وتبعاً لذلك، أضافت المصادر عينها، «فإنّ أقصى ما يمكن فعله مع هذا الإنسداد، هو التحسب لما قد يطرأ من مستجدات وتداعيات وربما مفاجآت وعواصف غير محسوبة، في واقع فاقد للحدّ الأدنى من التوازن والضوابط، ويتعرّض في ما يبدو لتدمير ذاتي ممنهج، تمهّد له الانهيارات المتتالية للبنية اللبنانية، وليس أقلّها دكّ أعمدة الدولة، وتداعي المؤسسات وشللها، وكذلك «حرب الدولار» التي تُشن على لقمة اللبنانيين، الذين عادوا بالأمس ليشهدوا فصلاً جديداً من هذه الحرب اللئيمة، بالدفع بالدولار فوق عتبة الـ 80 الف ليرة مع ما يرافق ذلك من جنون إضافي في الاسعار».

 

بري: فرصة الحل

وإذا كانت احتمالات عقد جلسة انتخابية ضعيفة في هذه الفترة، على اعتبار انّها «مضيعة للوقت ومحكومة بالفشل المسبق، ولم تتوفر بعد إرادة جدّية لانتخاب رئيس للجمهورية» على حدّ تعبير مصادر مجلسية مسؤولة، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يؤكّد في مجالسه على «انّه على جهوزيته لكل جهد يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، وانّه لم يعدم، ولن يعدم وسيلة او محاولة لكسر الحوائط المسدودة، وإحداث خرق في الجدار الرئاسي».

والشرط الأساس لبلوغ برّ الأمان الرئاسي، في رأي بري «كان ويبقى في تجاوب سائر الاطراف، والتأمّل ولو قليلاً في ما آل اليه حال البلد»، لافتاً إلى «انّ الفرصة لم تنعدم بعد، بل ما زالت متاحة لصياغة حلّ من صنع اللبنانيين، يوقف مسار الانهيار المتسارع، ويجنّب البلد ما يتهدّده من ويلات ومصاعب يدفع ثمنها المواطن اللبناني»، ومشدّداً في الوقت ذاته، على انّ «الحل الرئاسي شرطه الأساس انخراط أطراف الداخل بخط التوافق الكفيل وحده في إخراج الملف الرئاسي من الأسر».

 

تسوية خيالية

وفيما انشغلت بعض الاوساط في الآونة الاخيرة في تشريح تسريبات رُميت فجأة على المسرح الرئاسي، حول تسوية رئاسية منسوجة بتقاطعات داخلية واقليمية ودولية، تفضي إلى ما سمّي بـ»ربيع رئاسي»، وانتخاب رئيس للجمهورية في شهر آذار، اكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ هذه التسوية نتمناها، ولكنّها خيالية، فلا الخارج بشقيه الاقليمي والدولي في وارد الشراكة المباشرة في أي تسوية، فأقصى التدخّل الخارجي في الملف الرئاسي، وكما اكّد لنا السفراء، رُسم في الاجتماع الخماسي في باريس بتشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيس، ولا الداخل اللبناني متوفرة فيه الأرضية الملائمة لأيّ تسوية، او أي نية للتوافق».

وسألت المصادر: «كيف يمكن لأيّ تسوية رئاسية ان تعبر في لبنان، فيما واقعه تتنازعه تناقضات ورؤى متصادمة وتموضعات متواجهة وإرادات تعطيلية تجافي او بالأصح تعادي بعضها البعض، وقطعت جسور التلاقي والتوافق في بينها، وبعضها يراهن على متغيّرات من خارج الحدود؟».

وإذ لفتت المصادر إلى «انّ الافتراق القائم، لا يبشّر بانتخاب رئيس لا في آذار ولا في أي وقت لاحق»، اكّدت «انّ كل الاطراف مأزومة، وكارهة لبعضها البعض، وهدفها الاول والاخير إلغاء بعضها البعض، على ما هو الحال بين الأطراف المسيحية الأساسية المعنية بالملف الرئاسي، ولاسيما بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، اللذين يشدّان اللحاف الرئاسي كلّ منهما في اتجاهه، فيما المشترك بينهما هو التصلّب المتبادل وعدم التنازل، حيث رفع كل منهما سقفه إلى ارتفاعات بات النزول عنها مكلفاً جداً سياسياً وجماهيرياً وحتى وجودياً، وبينهما وبين سائر الاطراف الأخرى وفي مقدّمهم «حزب الله»، التي تشدّ اللحاف في اتجاه معاكس. وبمعزل عن الحديث عن أي تسوية، فإنّ هذه الصورة المتورمة داخلياً في كلّ مفاصلها، من شأنها أن تحبط أي تسوية محتملة او أي مسعى للتوافق على رئيس سواء أكان داخلياً او خارجياً، وتبقي الملف الرئاسي عالقاً في دوامة التعطيل لمديات بعيدة».

على هامش الاهتمامات

واللافت في موازاة هذه الصّورة، هو انّ المقاربة الخارجيّة تدرّجت من الحثّ على انتخاب رئيس للجمهورية، إلى مغادرة التحفّظ، حيث انّها غلّفت هذا التحفّظ، بتحذيرات متتالية من مخاطر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وتجنبت من خلاله إحاطة الملف الرئاسي بأيّ توصيفات تفاؤلية او تشاؤمية، الاّ انّها خلعت قفازاتها، وبدأت الحديث صراحة عن تشاؤم كبير حيال مستقبل الوضع في لبنان.

ويعكس ذلك ما نقله احد سفراء «الاجتماع الخماسي» لمستويات مسؤولة، وحرفيته: «قمنا بأقصى الممكن، وبكل زخم واندفاع لحماية لبنان، ولكن المشكلة هنا في لبنان، الحسابات والحزبيات فوق مصلحة لبنان».

وقال: «منذ بداية الأزمة سعى المجتمع الدولي إلى أن يشعر القادة السياسيّون بمسؤوليتهم تجاه بلدهم. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حضر بكل ثقله وإمكاناته، وكذلك الاتحاد الاوروبي وجّه عناية القادة السياسيين إلى اولوية انتظام عمل المؤسسات والاصلاحات، ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، عبّرت عن استعداد كلّي لمساعدة لبنان في شتى المجالات، شرط انتخاب رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني الذي يعاني وضعاً مأساوياً، والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة، من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كل ذلك فتح أمام اللبنانيين مجالاً لفرص متعددة للإنقاذ، وآخرها اجتماع أصدقاء لبنان في باريس. ولكن مع الأسف كل الجهد الدولي أخفق، وكل الفرص فوّتت».

وانتهى السفير المذكور في كلامه إلى خلاصة توجب التعمّق فيها، وحرفيتها: «انّ المجتمع الدولي، سعى إلى إبقاء لبنان في دائرة الاولويات، فيما قابله القادة السياسيون بتجاهل يدفع إلى مقاربات مختلفة، تجعل لبنان خارج او على هامش أجندة الاهتمامات والاولويات الدولية».

 

 

مجلس الوزراء

حكومياً، وفيما علّقت المصارف إضرابها لمدة اسبوع، على ان تعقد اجتماعاً وصف بالحاسم الجمعة المقبل، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية امس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أقرّت خلالها مجموعة من البنود، ابرزها الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق، وصرف نفقات اعتباراً من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، وكذلك البند المتعلق بالاساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل، وإعفاء ادوية من الرسوم الجمركية وتخفيض هذه الرسوم على ادوية اخرى، وإعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية إلى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023. وتمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قِبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على أن يُحدّد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنّفة غير صالحة للسكن.

وأفيد انّ رئيس الحكومة أشاد في مداخلته بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه الإشادة بمثابة خطاب وداع للواء ابراهيم، الذي شارف على إحالته على التقاعد، قال وزير الاعلام زياد المكاري: «لم يتل الرئيس ميقاتي خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن، وقال إنّ المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأنّ مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء».

 

 

 

ميقاتي

وفي مستهل الجلسة قال ميقاتي: «وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي».

واوضح ميقاتي انّه «في موضوع القضاء سبق وأكّدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخّل في أي أمر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك اموراً تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الّا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين».

ولفت إلى انّه «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تُتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً او افراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتمّ تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدّمنا به من مجلس النواب».

وأكّد انّ «الاولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية، كون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام، بخاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه».

كما اكّد انّ «لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علماً انّ الموضوع طُرح في اطار سؤال عادي. انا من المؤمنين بأنّ غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز ان يشعر احد وكأنّ هناك مخططاً لتحجيم دور اي مكوّن لبناني او النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنياً، خارج منطق العدد، ونفتخر بأنّ نوعية لبنان بتنوعه».

 

 

 

أمل: تعطيل ممنهج

إلى ذلك، اعلنت حركة «أمل» في بيان لمكتبها السياسي امس، انّه «بعد شهور على الشغور في سدّة الرئاسة، لا تزال بعض القوى السياسية تنتهج خط التعطيل الممنهج الرافض للحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية». واكّدت «أنّ هذا الانتخاب هو العبور الدستوري الآمن لانتظام عمل المؤسسات بغية معالجة وإزالة التحدّيات والتعقيدات والأزمات الراهنة، في لحظة سياسية تستدعي أعلى درجات التفاهم والتضامن لإخراج البلد من مشكلاته، وجدّدت الدعوة إلى فتح قنوات اتصال جدّية لإنهاء حالة الشغور والانطلاق نحو عملية الإنقاذ ومعالجة الأزمات».

ولفتت من جهة ثانية، إلى أنّ «حكومة تصريف الأعمال على الرغم من جلسات الضرورة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الإستثنائية، يجب أن تترافق مع آليات تنفيذ حاسمة لوقف الانهيارات ومعالجة حالة الجمود، وإغلاق ملفات الإضرابات التي تطال معظم القطاعات، في ظلّ تفلّت كامل للأسعار يهدّد بفوضى اجتماعية تطال كل فئات الشعب اللبناني».

 

رعد: لا رئيس من الخارج

من جهته، أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفض تسمية الخارج رئيس جمهورية لبنان.

وقال: «خلافنا في هذه النقطة بالذات مع آخرين في الداخل والخارج اننا لا نقبل ان يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل ان يسمّي الخارج رئيس جمهوريتنا، لا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي وتمرّداً على مجلس الأمن وسلطة الامم المتحدة لانّها تشعر انّها هي الأقوى في هذا العالم».

وفي ما بدا انّه ردّ على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قال رعد: «صحيح اننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نعيّر كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأنّ المطلوب ان نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من أخطأ وأفسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية او الفئوية او الانانية، لكن هو بالنهاية إبن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل ردعه ومن اجل محاسبته ومعاقبته، ومن اجل الضغط حتى لا يتجرأ احد غيره على مخالفة القانون، لكن للأسف اسمحوا لي ايضاً ان اكون صريحاً، ربما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من اكثر من جهة، بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته».

 

جعجع

من جهة ثانية، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ذكرى تفجير كنيسة سيدة النجاة كاتباً: «الخطة كانت لحَلِّنا… فبقينا».

وفي سياق آخر، وصف جعجع زيارة وفد من البرلمانيين العرب يستفيد من مأساة الزلزال الذي حلّ بالشعب السوري لكي يقابل بشار الأسد، بالمخزي. وقال في بيان: «من المخزي حقاً ان نرى أنّ الوفد البرلماني العربي الذي التقى بشار الأسد، أمس، تناسى انّه إذا كان الزلزال قد قتل في أسوأ الحالات 7 آلاف مواطن سوري، فإنّ نظام الأسد قتل مئات الآلاف».

واعتبر جعجع انّ «التضامن مع سوريا في مواجهة محنة الزلزال لا يكون بالتطبيع مع نظام الأسد، وإذا كان البعض يكُّن الإعجاب لبشار الاسد فهذا شأنه، ولكن لا يحقّ لأحد ان يسوِّق له من جديد في الصف العربي».

وقال: «السلطة في دمشق اليوم هي في يد النظام الإيراني تماماً، ومن يطبِّع مع هذه السلطة فهو يطبِّع مع إيران وليس مع الشعب السوري».