إنفرجت إيرانياً وسعودياً فهل تنفرج لبنانياً؟ المصارف تُضرب.. و”الهيئات” تُحذّر

إرتدادات الاتفاق السعودي- الايراني، يفترض ان تتوالى في القادم من الأيام، وحتى ذلك الحين، يبقى لبنان في صراع صعب مع الأزمة ومفتعليها ومفاقميها، والنتائج الكارثية تتساقط بوتيرة متسارعة على واقع لبناني صار مفجعاً؛ الدولة في آخر مراحل تحلّلها وتفكّكها، والمواطن اللبناني قابع على جمر الخوف من الآتي الأعظم، وامّا مكونات العبث السياسي، فلا يكفيها استخفافها بمعاناة اللبنانيين، وقتلها حلمهم بوطن سليم معافى، بل تصرّ على إكمال جريمتها بحبسهم في غرفها السوداء وتعليقهم على مشانق أنانياتها ومصالحها.

 

الحرب الأهلية التي عاشها اللبنانيون في زمن مضى، مهّدّت لها جولات متقطعة أشعلت فتيل الانفجار الكبير، في تلك الحرب كان اللبنانيون ينجون بأنفسهم بالابتعاد عن خطوط التماس وينتقلون إلى اماكن آمنة، ويحتمون ما أمكن لهم من القصف العشوائي. واما في هذه الأيام، فاللبنانيون مهدّدون بحرب من نوع آخر، أقسى من الحرب الأهلية، والجولات التي يشهدونها وتستهدف كل مفاصل حياتهم، أخطر من القذائف والرصاص، تنذر باقتراب اللحظة المشؤومة واشتعال حرب اكثر فظاعة، حرب شاملة على اللبنانيين، مذخّرة بإفلاس الدولة، وتديرها ميليشيات التشليح والتجويع والإفقار، التي تسرّع تدحرج كرة النار، بالتلاعب بالدولار الذي يبدو أنّه لن يقف عند حدّ، وها هو قد بدأ يطرق باب الـ 100 الف ليرة فما فوق، دون أن يرفّ جفن لأي من مكونات العبث السياسي.

 

واضح انّ تلك المكونات المنفصلة عن الواقع، قد قطعت «شرش الحياء»، ولا تبالي بآلام الناس وما ينزل عليهم من ويلات. الّا أنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هو سرّ هذا الصبر الغريب في نفوس الناس، على واقع مرير بات يهدّدهم بالزوال والفناء؟ وما الذي يمنعهم من أن ينتفضوا في وجه الشياطين، ويقولوا «لا» صادمة وقويّة، لمعطّلي الحياة الذين أطاحوا كلّ فرص النّجاة، وفتحوا امام جميع اللبنانيين اوتوستراداً جهنمياً وصفّوهم طوابير على الخط السريع نحو الموت والخراب؟

رياح الخارج إيجابية

 

وإذا كانت صورة الداخل، تبدو مقفلة بالكامل على المستوى الرئاسي، وهذا ما تؤكّد عليه المواقف المفترقة التي تصدر من هذا الجانب او ذاك، وتنعى إمكانية التوافق والتلاقي على قاسم مشترك من شأنه أن يُفرج عن رئاسة الجمهورية العالقة في أسر التعقيدات والمناكفات، الّا أنّ هذه الصورة، وعلى ما تؤكّد مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية»، قد لا تبقى ثابتة في مربّع السلبيّة، حيث انّ مجموعة عوامل تتحرّك على أكثر من خط داخلي وخارجي يمكن ان تحرّكها في الاتجاه الايجابي.

 

وتوقفت المصادر عينها عند ما وصفته بالحدث الكبير، الذي تجلّى في اعلان السعودية وايران اتفاقهما برعاية صينية، على استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، بعد فترة طويلة من الانقطاع والصدام على اكثر من ساحة، وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين. واكّدت أنّ هذا الاتفاق السعودي- الايراني لا يمكن قراءته كحدث محصور في نطاق انفراج العلاقات بين البلدين، بل هو، تبعاً لموقع ودور البلدين في المنطقة، أشبه بدائرة مائية ستتوسع انفراجاتها حتماً، لتشمل أكثر من ساحة مشتركة بينهما، ولبنان بالتأكيد مشمول حتماً ضمن هذه الدائرة.

ولفتت المصادر، إلى انّ الاتفاق السعودي- الايراني شكّل انقلاباً في الصورة التي انضبط إيقاعها لسنوات طويلة على توترات ومواجهات في اكثر من ساحة. واما الأهم فيه، وما يمكن ان يشكّل نقطة أمل للبنان، هو تأكيد الجانبين على نقطة أساسية حرفيتها التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وهذا لا يعني فقط عدم تدخّل السعودية وايران في شؤونهما الداخلية، بل سائر الدول التي كانت فيها مجالات التدخّل واسعة في السنوات الأخيرة، ولا سيما في اليمن وغيرها من الدول، ولبنان من ضمنها.

 

وأعربت المصادر عن قناعتها بأنّ تأكيد ايران والسعودية على احترام سيادة الدول، يبدأ من اليمن على وجه الخصوص، إضافة إلى الملف السوري، الذي يشهد بدوره تطوراً نوعياً وبدأ ينحى نحو انفراجات، وخصوصاً على مستوى اعادة العلاقات العربية مع سوريا بعد انقطاع استمر منذ بداية الأزمة السورية، وكذلك لن يكون الملف اللبناني بمنأى عن هذا الأمر.

 

ورداً على سؤال قالت المصادر: «انّ الاتفاق السعودي- الايراني يشكّل عاملاً مساعداً جداً على ترسيخ الاستقرار في لبنان، وتأكيد الجانبين على احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، يدفع إلى الافتراض الأقرب إلى الواقع بأنّهما لن يتدخّلا في الشأن اللبناني، وخصوصاً في الملف الرئاسي، وهذا بالتأكيد ينفي ما يجري الترويج له منذ ايام ويهمس به بعض اللبنانيين، حول مقاربة سعودية سلبية للملف الرئاسي في لبنان، مقرونة بفيتوات على بعض المرشحين، على ما تردّد في الساعات الاخيرة عن «فيتو» سعودي على ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية».

 

يُشار في سياق الحديث عن هذا الفيتو، إلى أنّ «الجمهورية» سألت مسؤولاً كبيراً عن صحة هذا الأمر، فقال: «هل سمعت هذا الامر على لسان أي مسؤول سعودي؟ انا من جهتي لم أسمع بذلك، ولا أركن بالتالي لأي ترويجات، او همسات تعكس ما يتمناه البعض في لبنان».

 

ترحيب

 

وفيما توالى الترحيب الدولي والاقليمي، لوحظ انّ الولايات المتحدة الاميركية كانت اول المرحّبين بالاتفاق السعودي- الايراني، حيث أكّد البيت الابيض ترحيبه بأي جهد يساعد في إنهاء حرب اليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط. وأبلغت مصادر ديبلوماسية غربية إلى «الجمهورية» قولها: «انّ هذا الاتفاق يعزز فرص الاستقرار في المنطقة، ونعتقد انّه يؤسس لانفراجات، ليس على مستوى السعودية وايران، بل على اكثر من ساحة اقليمية، من اليمن وصولاً إلى لبنان».

 

الأمين

 

وبرز في هذا السياق موقف للأمين العام حيث قال: «في حال سار التقارب السعودي- الإيراني في المسار الطبيعي فيمكن أن يفتح آفاقاً في المنطقة وفي لبنان أيضاً».

وفي الموضوع الرئاسي جدّد  قوله: «نقول ونكرّر، تفضلوا ناخد ونعطي ونشوف شو الحلول والخيارات والمخارج».

 

الفرزلي عن بري

 

واللافت في هذا السياق، ما نقله نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، حيث قال: «الرئيس بري قال أنا من الذين ذهبت وطالبت خلال كلمتي في افتتاح مبنى السفارة الايرانية الجديدة في بيروت، لأطل على الإيرانيين وغيرهم، بكلام أطالب فيه بلمّ الشمل للمنطقة برّمتها وخصوصاً العلاقات السعودية- الإيرانية، وطالبت بذلك وشدّدت عليه. ونحن اليوم نُفاجأ انّه بدعوة من الرئيس الصيني وبدعم منه، انتهت مسألة الخلافات وعودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات، بما فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قد ينعكس خيراً على المنطقة برمتها. وأضاف، هذا الامر هو المطلوب للبنان، لمّ الشمل اللبناني إنعكاساً للمّ الشمل على مستوى المنطقة».

 

اضاف الفرزلي: «الوزير فرنجية قادر بطريقة أو بأخرى، ونتيجة الثقة المتجّسدة به كشخص يملك الحرية الكاملة في التحرّك، نتيجة الثقة بشخصه. وقد أطلّ سماحة السيد حسن نصر الله أيضاً ليقول انّه ليس مرشح «حزب الله»، ولكننا نحن مع الرئيس بري في دعمه لترشيح الوزير فرنجية، وكل ما نطلبه منه حماية ظهر المقاومة، أي أنّه أعطى الفسحة اللازمة له وكصاحب كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي، بأن يأخذ القرارات اللازمة لصياغة العلاقات التي يراها مناسبه من أي كان من الجهات المحلية او الاقليمية وخصوصاً العربية وبشكل خاص العربية السعودية. وهذا الامر نعود لنؤكّد عليه بأنّ الغاية هي استقرار البلد وسلامته».

 

ميقاتي

 

إلى ذلك، اكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «أنّ علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرّضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً ولن نسمح بتكرارها».

 

وجدّد ميقاتي في كلمة أمس، «تأكيد الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة، ومنع اي إساءة توجّه إلى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوماً، او تصدير الممنوعات اليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية».

 

وقال: «إنّ لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنّه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأنّ التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة، سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها ان تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين».

 

وسيقوم الرئيس ميقاتي في 15 الجاري بزيارة إلى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس في 16 منه، على ان يزور مطلع الاسبوع بكركي، للتشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الملفات التي سيطرحها في الكرسي الرسولي.

 

إضراب المصارف

 

على الصعيد الاقتصادي والمالي، وفيما تابع الدولار ارتفاعه، بالتوازي مع ارتفاع اضافي في اسعار السلع والمواد الحياتية، اكّدت جمعية المصارف على قرارها باستئناف اضرابها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل. وقالت في بيان مُقتضب أصدرته أمس، إنّ «جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة بالعودة إلى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار».

 

إلى ذلك، عبّرت الهيئات الاقتصادية في بيان بعد اجتماعها امس، «عن بالغ أسفها لوصول الأمور في البلاد إلى هذا الدرك في ظل فراغ قاتل يتحكّم بمفاصل البلاد ويحول دون إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح». واعلنت انّها «لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين وهي ترى بأم العين «خراب البصرة» وخصوصاً في موضوع بالغ الدقة والأهمية مثل موضوع المصارف المثار حالياً، والذي يشكّل قضية حياة وموت لآلاف المودعين وللمصارف وللاقتصاد الوطني».

وإذ عبّرت الهيئات عن «ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة بحق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وذلك ليس لأنّ الهيئات لا قدّر الله ضدّ مصلحة بعض المودعين الذين ربحوا أحكاماً قضائية، إنما لأنّ هذه الأحكام تنصف عدداً قليلاً من المودعين، وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة من المودعين، فيما المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون إستثناء». وحذّرت من أنّ إعتماد هذه الأحكام القضائية لاسترداد الودائع، سيؤدي حتماً إلى إعطاء أفضلية للمودعين المقتدرين والمحظيين على حساب معظم المودعين، وهذا أمر معيب وغير مقبول على الإطلاق.

وإذ نبّهت إلى انّ «هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية»، ناشدت كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، التعامل معها على هذا الأساس واجتراح الحلول المناسبة التي تكفل وقف الانهيار الشامل. ولوّحت بالتصعيد «في حال لم تُعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي».

 

مواقف

 

قال رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك: «نحن في لبنان ما زلنا نكرّر الدعوة للخروج من الفراغ المقيت والمميت، ولا يكون ذلك إلّا بالتلاقي والاجتماع والتباحث بجدّية بطرح الاسماء على طاولة النقاش، للخروج باختيار الشخصية التي يُتفق عليها، أو الذهاب إلى المجلس النيابي للاختيار والتصويت بعد التنافس على الأسماء».

 

وقال النائب ابراهيم منيمنة، انّ «كل المنظومة السياسية اليوم لها مصلحة بإفشال تجربة التغييريين، نحن لسنا مع ترشيح الوزير سليمان فرنجية، ونحن ضدّ تعديل الدستور لشخص بالرغم من انّه ليست لدينا مشكلة مع شخص العماد عون». فيما لفت موقف النائب ملحم خلف، حيث رفض «منطق تعطيل جلسات الانتخاب لقطع الطريق على وصول فرنجية إلى بعبدا»، واكّد انّه والنائبة نجاة عون صليبا «ملتزمان بالموجب الدستوري الذي يفرض بأن يكونا داخل المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية». اضاف: «وبدل الفعل السلبي ندعو المعارضة إلى فعل ايجابي، فلنرشح اي شخصية نريد، ولنبنِ عليه لنخرج برئيس نتوافق على انتخابه».