مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تمديد الاضراب أسبوعين إضافيين، وذلك حتى تحقيق المطالب، واصدرت بيانا جاء فيه: “بعد الاجتماعات المفتوحة، ومتابعتنا لمسار تعاطي الحكومة مع ملف الأزمة الخانقة التي يعاني منها موظفو القطاع العام، خصوصا موظفي الإدارة العامة، وهم الأكثر غبنا واستهدافا، لانهم يواجهون معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد، يهمنا توضيح الوقائع الاتية: بعد سلسلة الرتب والرواتب التي تم تحميلها سبب الانهيار المالي، والمساعدات المكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80 في المئة من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين 5 و6 ملايين، تحسم منها حوالي11% ضرائب ومحسومات مختلفة، إضافة الى عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة، وما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين، وأصبحت هذه الرواتب تتراوح مع دولار صيرفة الذي بلغ 70الف ليرة، بين57 و 71 دولارا شهريا، اي أقل من دولارين او ثلاثة دولارات يوميا، وعلى غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ ب 107 دولار شهريا اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا ولا يزيد اقصاها الكثير”.
وتابعت: “على الموظف ان يسدد من هذا الراتب الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة بالدولار الأسود، الكهرباء والاتصالات والماء ومحروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلا والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية”.
وانتقدت الهيئة ما اسمته “اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدد منها فتات الحقوق”، معتبرة، أن الموظف ليس مسؤولا عن تأمين هذه الايرادات، مشددة على ان “المواطن يعرف أن في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وفيها موارد مهدورة يجب استثمارها وهناك اموال منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية لكبار المتهربين”.
وأضافت: “بعدما تبين ان الحكومة، تبذل أقصى جهدها لمعالجة تداعيات إضراب الموظفين على سير العمل في الإدارات، وتأمين تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم، دون الاكتراث بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية والمالية على حياة الموظفين وعائلاتهم وتمكينهم من الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، متناسين انهم أصحاب حقوق قانونية ودستورية وليسوا مستعطين، وبعدما بات مؤكدا ان كل ما يقر للموظفين من إضافات على الرواتب، وايا كانت التسميات، تسترد منهم قبل تنفيذ القرار ولا بد من دولرة مستحقات الموظفين كافة، تكرر الرابطة مطالب الموظفين، وهي: زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية وهو السعر الرسمي المعلن للدولار، تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها، تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، رفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية، تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميا، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم. تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم46/2017 ( سلسلة الرتب والرواتب)، إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم، الاسراع في التحقيق مع الزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق غير المذنبين بالسرعة القصوى”.
وختمت الهيئة الادارية للرابطة بيانها، معلنة “الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين، ينتهي يوم الجمعة في 24 آذار ضمنا، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة”.
وتابعت: “على الموظف ان يسدد من هذا الراتب الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة بالدولار الأسود، الكهرباء والاتصالات والماء ومحروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلا والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية”.
وانتقدت الهيئة ما اسمته “اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدد منها فتات الحقوق”، معتبرة، أن الموظف ليس مسؤولا عن تأمين هذه الايرادات، مشددة على ان “المواطن يعرف أن في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وفيها موارد مهدورة يجب استثمارها وهناك اموال منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية لكبار المتهربين”.
وأضافت: “بعدما تبين ان الحكومة، تبذل أقصى جهدها لمعالجة تداعيات إضراب الموظفين على سير العمل في الإدارات، وتأمين تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم، دون الاكتراث بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية والمالية على حياة الموظفين وعائلاتهم وتمكينهم من الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، متناسين انهم أصحاب حقوق قانونية ودستورية وليسوا مستعطين، وبعدما بات مؤكدا ان كل ما يقر للموظفين من إضافات على الرواتب، وايا كانت التسميات، تسترد منهم قبل تنفيذ القرار ولا بد من دولرة مستحقات الموظفين كافة، تكرر الرابطة مطالب الموظفين، وهي: زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية وهو السعر الرسمي المعلن للدولار، تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها، تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، رفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية، تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميا، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم. تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم46/2017 ( سلسلة الرتب والرواتب)، إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم، الاسراع في التحقيق مع الزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق غير المذنبين بالسرعة القصوى”.
وختمت الهيئة الادارية للرابطة بيانها، معلنة “الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين، ينتهي يوم الجمعة في 24 آذار ضمنا، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة”.
