مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة النهار
اعتبر مصدر سياسي معارض بارز اجتمع أخيراً بباتريك دوريل، المستشار الديبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أن معركة المسيحيين والتغيريين هي بين انتخاب المرشح سليمان فرنجيه أو استمرار الفراغ بانتظار قبول الداعمين لفرنجيه بدخولهم في حوار حول مرشح رئاسي يكون مقبولاً من جميع اللاعبين على الساحة اللبنانية.
وإذ لفت إلى أن “حزب الله” غير مستعد للتراجع عن ترشيح سليمان فرنجيه، قال إن الحزب أنتج بدعمه انتخاب الرئيس السابق ميشال عون معادلة “الرئيس يصنعه حزب الله” وأي تراجع عن ذلك معناه خسارته موقعه كصانع الرؤساء في لبنان بعدما فرض انتخاب عون بعد سنتين ونصف من التعطيل ومعارضة أطراف عديدين عدلوا موقفهم من جراء الضغط الدولي عليهم.
واعتبر المصدر أن منع انتخاب فرنجيه سيكون له انعكاسات على الساحة الداخلية، منوهاً بأن ذلك يعني أن الحزب لم يعد قادراً على استقطاب حلفاء من أطراف آخرين كما حصل عندما استقطب العديد منهم لانتخاب عون.
وأشار المصدر – من دون الدخول في تفاصيل الدول المؤيدة أو الممتنعة – أنه لا يوجد حالياً ضغط دولي إقليمي لمنع وصول مرشح “حزب الله”، ويعود إلى اللاعبين في الداخل منع سيطرة الحزب مجدداً على الرئاسة لأن ذلك يعني استنزاف الطاقات التي يمكنها بناء الدولة وهو المعارض الأول للإصلاحات الهيكلية والبنيوية وخطة الإنقاذ التي أعدها صندوق النقد الدولي.
وقال: “نحن (المعارضة) لسنا ضدّ #سليمان فرنجية ولكننا ضدّ خياراته السياسية وتحالفه مع الحزب وسنعمل ونتوحد من أجل أن لا يحصل ذلك لأن البلد غير قادر على الاستمرار بالسياسة التي يفرضها الحزب على لبنان الذي فقد سيادته واستقلاله، وتحول إلى محور للتهريب وتبيض الأموال”. وأشار إلى أنه صارح دوريل بأنه “لا يمكن باريس أن تدعم استمرار مرحلة سطوة الحزب على القرار اللبناني وأن تمديد هذه المرحلة خطير جداً لأنه بمثابة انتحار للبلد. فالضرر الذي سيلحق به من التمديد ست سنوات لسياسة الحزب سيؤدي إلى عدم القيام بالإصلاحات وسيعطل إمكان التوافق بين اللاعبين في الملعب اللبناني. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أكثرية ترفض العيش داخل “جمهورية حزب الله”. وقد أدى تسلط الحزب إلى إنتاج جمهوريتين: الجمهورية اللبنانية المعطلة وجمهورية “حزب الله” التي تفرض على الأطراف سياستها”.
واعتبر المصدر المعارض نفسه أن لا حل حالياً في ظل المعادلة التي تتبنى انتخاب فرنجيه رئيساً ونواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء لأن الرئيس ينتخب لمدة 6 سنوات فيما رئيس الحكومة ولو كان مقرباً من التغييريين يمكن إقالته خلال أسابيع أو أشهر وهذا ما حصل مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي أرغم على الاستقالة رغم كل الضمانات التي قدمت إليه لتأييده انتخاب ميشال عون. واعتبر أن هذه المقايضة غير عادلة لأن فريق الممانعة يحصل على رئيس جمهورية ورئيس المجلس النيابي فيما الفريق المعارض يحصل على رئاسة حكومة متقلبة مصيرها متعلق بثلث يمكنه تعطيل عملها وإقالتها. وأكد أنها إهانة للطرف المسيحي أن يكون ممثلاً برئيس تابع للحزب وغير مستقل. وتابع أن الحزب لا يمكنه تقديم ضمانات فهو ينقضها كما فعل عندما وافق على سياسة النأي بالنفس التي كانت في صلب اتفاق بعبدا في أول مناسبة عندما شارك في القتال في سوريا.
وقال المصدر “إن هذه المقايضة مرفوضة لأننا نرفض وضع الحزب يده على مقاليد البلد وهو يرفض المشاركة في حوار لطرح مرشحين مستقلين. كما ونرفض أن نعود إلى العام 2016 عندما انتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد ان حققت أطراف مكتسبات لم تدم طويلاً لبعضها”.
وأوضح أن الاتصالات بين الأفرقاء المسيحيين والتغييريين هي لمنع نجاح هذا المسار والأمل أن تتخطى الأشخاص إلى تحول سياسي يعدل الموازين ويمكن في مرحلة أولى عدم حصول نصاب لتجميد الانتخابات وإعطاء الوقت الكافي للبحث عن حلول والتوافق فيما بينهم على عدد من الأسماء المطروحة أي مرشح يتفق عليه ويلتزم الخطوط الإصلاحية لإنعاش البلد.
وأوضح أنه ليس هناك فرض حلول معلبة بل التفاوض مع جميع الأطراف ومنها الحزب حول خطة إصلاحية للوصول إلى النتيجة المرجوة، من خلال الانفتاح على الأطراف المحلية والدولية. واعتبر أن انسحاب فرنجيه من السباق الرئاسي يمكن أن يكون بداية الحلّ، يتبعه اختيار من بين عدد من المرشحين الرئيس الجديد من خلال انتخاب مباشر في مجلس النواب. وكرر أن المرحلة الأولى هي بمنع وصول فرنجية وانسحابه من المعركة لأنه لا توجد اليوم “خطة ب ” لدى القوى الدولية وهي ترفض التفاوض على اسم آخر، فالحزب مصرّ على مرشحه ويرفض التفاوض على سواه. لذلك يدور العمل حالياً حول تأمين الثلث المعطل لأيّ جلسة انتخاب وهي عملية دقيقة لأنه لا يمكن ضمان تصويت عدد من النواب والخضوع لانتخاب فرنجية يعني انهيار لبنان.
أمّا بالنسبة إلى الموقف السعودي فيشير المصدر نفسه إلى أن للمملكة السعودية أولويات جديدة وهي تطمح لحماية دولية وإقليمية لبناء اقتصادها وسياستها الخارجية تقوم على حماية هذه الفكرة. وهي ما زالت تدعم سيادة واستقلال لبنان ورئيس يقوم بالإصلاحات ويعيد قيام الدولة المرجوة ولكنها غير جاهزة في ظل التقلبات الإقليمية والدولية للمخاطرة بتنفيذ سياسة متشددة في لبنان تعرقل مسيرة نهضتها الاقتصادية وموقعها الجديد على الخارطة الإقليمية، لذلك هي حريصة على عدم الدخول في بازار الأسماء المرشحة. وفي السياق تحاول باريس التوصل إلى “الحل الممكن” الذي يقبل به الحزب لأنه بالنسبة إليها أي خيار آخر هو تعطيل الحزب للانتخابات الرئاسية.
أمام تعطيل يقابله تعطيل آخر، هل يمكن للبنان إن يخرج من أزماته وهل يمكنه الصمود حتى انتخاب رئيس؟ حتى الآن ما زال الحلّ بعيد المنال والضغط الدولي على الأطراف في الداخل لمنع استمرار الفراغ هو الوسيلة الوحيدة لتأمين تسريع إجراء هذه الانتخابات.
