حديث عن مهلة عربية لفرنسا .. وملف الـنازحين على طاولة البحث

أكد مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية» انّ الابواب الداخلية لا تزال موصدة أمام اي حل محلي الصنع للمأزق الرئاسي، مشيراً الى ان هذا الواقع من شأنه ان يزيد تلقائياً الاعتماد على المساعدة الخارجية للخروج من النفق المسدود. واعتبر المرجع في هذا السياق ان المؤشرات الخارجية تبدو حالياً أفضل من تلك الداخلية، «لأنّ البعض عندنا مستمر في عناده من دون اي تَحسّس بالمسؤولية».

 

الى ذلك، وبينما يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبنان اليوم على وقع الاتفاق السعودي – الايراني، لفتت اوساط سياسية الى انّ هناك مقاربتين لزيارته في هذا التوقيت، الأولى تفترض ان المسؤول الإيراني سيعمد الى تعزيز موقف الحلفاء الداعم لترشيح سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، بينما ترجّح المقاربة الأخرى ان يعطي عبد اللهيان حلفاء ايران إشارات الى ضرورة البدء في درس إمكان مراجعة خيار دعم فرنجية اذا كان يواجه عقبات تصعب معالجتها، لأنّ حماية العلاقة المتجددة بين طهران والرياض تكتسب الاولوية.

 

زيارة مفاجئة

 

وقد فوجئت المراجع الديبلوماسية والسياسية بخبر زيارة عبد اللهيان اليوم، والتي ستدوم يومين، حيث يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين. وفي ظل الغموض حول جدول أعمالها والملفات التي سيثيرها، تردّد أنه تم تحديد سلسلة من المواعيد له غداً، منها لقاءات مع كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

 

وعشيّة الزيارة تعددت السيناريوهات حولها، هي التي تَلي مجموعة من الاستحقاقات أبرزها الاتفاق السعودي ـ الايراني على تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، وما يمكن ان تنتهي إليه التحضيرات الجارية للقمة بين العاهل السعودي والرئيس الإيراني ونصيب لبنان منها.

 

نوع من مهلة

 

في غضون ذلك قال ديبلوماسي عربي مُلمّ بتفاصيل الملف اللبناني لـ«الجمهورية» انّ «العواصم العربية والخليجية المعنية بالاستحقاق الرئاسي في لبنان وبدَفع الامور نحو استقرار سياسي أعطَت ضمناً نوعاً من مهلة للدولة الفرنسية من اجل ان تحاول كسر حالة الجمود الرئاسي في لبنان، وانّ المبادرة القطرية جاءت كرسالة الى الفرنسيين مفادها أن هذا الملف لا يتحرك في ظل إرادتهم ومَسعاهم على رغم من معرفة الدول العربية بصعوبة الخروج من الشغور الرئاسي في لبنان. ولكن يبدو انّ هناك نوعاً مِن توجّه الى أنه في حال لم تنجح باريس في الاسابيع القليلة المقبلة في ايصال المبادرة التي قامت بها الى شاطئ الامان، فإنّ الامور ستنحو في اتجاه ان تكون المساعي والمبادرة هي مبادرة خليجية ـ عربية لأنّ هناك إصراراً على الخروج من الشغور الرئاسي في لبنان والاستمرار في المراوحة نفسها لأشهرٍ يضرّ الواقع اللبناني خصوصاً انّ لبنان مُقبل على استحقاقات في طليعتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وفي ظل انهيار لبناني يتواصَل. وايضاً، من وجهة نظر هذا الديبلوماسي العربي انها «لو بَدها تشتّي غَيّمت»، واذا لم تتمكن هذه المبادرة من تحقيق اهدافها فيجب الانتقال الى مبادرة اخرى وبالتالي لا يجب التوقف طويلاً امام هذا المسار».

 

وتوقّعَ هذا الديبلوماسي ان تتحرك، ابتداء من الاسبوع المقبل، المحركات القطرية والعربية مجدداً بالتنسيق مع واشنطن وباريس والقاهرة من اجل ايجاد الحلول المطلوبة، لأنّ الانهيار في لبنان يتواصَل، وفي حال لم يصر الى إنهاء الشغور فإنّ المخاوف العربية مِن تَسارع وتيرة الانهيار خصوصاً مع استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وتعيين حاكم جديد، ولذلك من المتوقع ان تشهد الحركة الديبلوماسية الخارجية مزيداً من رفع وتيرة التدخل ومنسوبه في محاولة لوضع الامور في نصابها».

 

واعتبر الديبلوماسي العربي «انّ زيارة وزير الخارجية الايراني للبنان هذه المرة تختلف عن المرات السابقة حيث انها الزيارة الاولى بعد الاتفاق السعودي ـ الايراني، وهذا يعني انه سيكون هناك نوع من كلام مختلف وجديد ويجب ترقّب أهم ما سيقوله في الغرف المقفلة. وبالتالي من المتوقع ان تشهد الساحة اللبنانية اختراقات جديدة في الايام والاسابيع القليلة المقبلة».

 

وفي المواقف أمس، قال شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى إثر زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: «لا بد أن يكون هناك تفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية، لكي يكون هناك رئيس توافقي يرضى عليه الجميع، ونتفق طبعاً مع وليد بك جنبلاط في ما يطرحه لأنه لا يجب أن يكون هناك تحد في الموضوع. فالوطن لا يتحمّل الإتيان برئيس تحد، ونأمل أن يكون هناك توافق على رئيس وسطي يستطيع أن ينقذ البلد من هذا التدهور الاقتصادي وأن يؤكد علاقات لبنان العربية أولاً والدولية ثانياً».

 

ورداً على سؤال، قال: «لا أرى أن هناك حاجة لكي نلتقي كقيادات روحية لننتخب رئيس جمهورية، ولكن توجيهات القيادات الروحية تلتقي بأنه يجب الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية واحترام الدستور وانعقاد المجلس النيابي واختيار رئيس توافقي . فهذا هو رأينا وهذا ما أظنّ رأي جميع القيادات الروحية».

 

النازحون الى الواجهة

 

من جهة ثانية في ظل المواقف من ملف النازحين والمعالجات الموضعية الجارية له وتداعيات الأحداث المتفرقة التي رفعت الملف الى صدارة أولويات المواقف والتحركات في الأيام القليلة الماضية وتَكاثر الحديث عنها في الفترة الاخيرة، دعا ميقاتي الى اجتماع خاص للجنة الوزارية المكلفة هذا الملف يُعقَد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

 

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين سيناقشون سلسلة من الإجراءات التي واكبت إعادة الجيش اللبناني بضعة مئات محدودة من السوريين الذين دخلوا الى لبنان من البوابات غير الشرعية، في عملية منظّمة تقف خلفها شبكات تُتقِن الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات التي بدأتها بلديات عدة في مناطق جنوبية وفي جبل لبنان لتنظيم الوجود السوري وفَرز الموجودين في نطاق بلدياتهم بطريقة شرعية وقانونية تتصل بالتزامهم بقانونَي الإقامة والعمل وتلك الخاصة بالإقامة غير الشرعية، في ظل تعدد الأحداث الأمنية التي تسبّب بها نازحون في اكثر من منطقة، خصوصاً انّ بعضها استخدمت خلاله الاسلحة ما تسبّب بسقوط جرحى من اللبنانيين والسوريين.

 

جلسة خاصة

 

وعشيّة اللقاء، تعددت المواقف. وفي الوقت الذي أكد وزير الاعلام زياد مكاري انه يسعى لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص لملف النازحين السوريين، رأى انّ «تورّط مخاتير في التزوير وإعطاء وثائق لبنانية لمواليد سوريين، هو شَكل من أشكال التجنيس غير الشرعي الذي يُعاقب عليه القانون». وأكد أنّ «هذه القضية يجب أن تكون قيد المتابعة من الحكومة، والمطلوب معاقبة المخاتير المتورطين في الأعمال غير المشروعة». واعتبر المكاري أنّ «الوجود الكبير للنازحين السوريين في لبنان، يمثّل مشكلة خطيرة تحتاج إلى معالجة عاجلة وسريعة».

 

تزامناً، توقّع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ان ينتهي اجتماع اليوم المخصص لملف النازحين الى قرارات لمعالجة الثغرات الموجودة فيه، وأنه سيقترح على المجتمعين جدياً استكمال عودة النازحين السوريين وفق الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وإمكان تكليف خلفه بالانابة العميد الياس البيسري برئاسة الفريق الذي كان يقوم بالمهمة عينها.

 

وقال حجار: «لم نقطع التواصل مع سوريا، وبقية الدول سبقتنا بمراحل، ونحن لم نقفل السفارة، يعني انّ التواصل لا يزال موجوداً»، مؤكداً أنه «لا خلاص لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من دون التعاون الصريح مع المعنيين في موضوع النازحين».

 

منظمة العفو الدولية

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في بيان لها «السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرّضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم»، بحسب «فرانس برس» التي ذكرت أنّ «دعوة المنظمة تأتي بعد أن قامت السلطات اللبنانية بـترحيل نحو 50 سورياً إلى بلادهم في نيسان الحالي».

 

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، في بيانٍ وصلت نسخة منه الى وكالة «فرانس برس»: «يجب عدم إعادة أي لاجئ الى مكان تتعرّض فيه حياته للخطر». وختمت: «من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني. بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني».

 

ردات فعل سلبية

 

ومن المتوقع ان يستدرج بيان المنظمة سلسلة بيانات تدين ما قالته، وارتكازها على معلومات تتناقض مع الأسباب التي دفعت الى ترحيل الجيش نحو 300 نازح سوري من غير السوريين المقيمين في لبنان، وهم من المقيمين الدائمين في الأراضي السورية منذ فترة طويلة، وليسوا من السّاعين الى ضمان امنهم، وانهم يسعون الى العمل في لبنان بعد ان دخلوا الاراضي اللبنانية خلسة وعبر المعابر غير الشرعية.

 

وصول لبنانيين تمّ إجلاؤهم من السودان

 

على صعيد آخر، وصلت عند الثالثة بعد ظهر أمس طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» (الميدل ايست) آتية من جدة في المملكة العربية السعودية، ناقِلة الدفعة الأولى من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين الذين تم إجلاؤهم من السودان وعددهم 12 شخصاً. وكان في استقبالهم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وشكر بوحبيب للسعودية «منحها الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان»، وأكد انه «بالوفاق والتّعاون يُمكن تحقيق المُستحيل»، مشيراً الى انّ «وحدتنا دايماً بتخلّصنا وبتنجّحنا».

 

وليلاً، وصلت دفعة ثانية ضمّت 32 شخصاً.

 

ديوان المحاسبة

 

الى ذلك، استقبل بري وفداً من ديوان المحاسبة ضَم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورئيس الغرفة القاضي عبد الله ناصر والمستشارين محمد الحاج وجوزف كسروان.

 

وسلّم الوفد لبري تقريراً خاصاً عن صفقتَي استئجار مبنى قصابيان وشراء مبنى الباشورة من قبل وزارة الإتصالات.

 

وطلب رئيس المجلس من رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، عبر الامين العام للمجلس عدنان ضاهر، عَقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير وطُرق الحفاظ على المال العام في هذه القضية.

 

تسلّل مُقلق لشركات

 

من جهة أخرى، ووفق مقولة «المال السايب بيعَلّم الناس الحرام»، فإنّ الدولة السائبة اصبحت مرتعاً لتسلل شركات ذات ارتباط اسرائيلي تستسهِل الدخول الى مرافق الدولة، إذ علمت «الجمهورية» انه لوحِظ مؤخراً محاولات شركات ذات ارتباطات إسرائيلية خَرق السوق اللبنانية، حيث أبطل مكتب مقاطعة إسرائيل بالتعاون مع الاجهزة الامنية إعطاء ترخيص لشركة طيران يملك ٤٩%منها إسرائيليون. كما تتقدّم بكل وقاحة شركات اسرائيلية الى مناقصات الدولة، ومنها قطاع الاتصالات ومصلحة مياه الليطاني، ويتم كشف هويّات الشركة من جانب وزارة الاقتصاد (مكتب مقاطعة إسرائيل) بالتعاون مع الاجهزة الامنية.