حراك مكثف لإنضاج تسوية رئاسية خلال أسابيع .. ملف النازحين جمر تحت الرماد

اللافت سياسياً، هو انّ منسوب التوتر والانفعال آخذ في الارتفاع على غير صعيد مرتبط بالملف الرئاسي. ويتبدّى ذلك بشكل واضح في الإطلالات المتتالية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وآخرها اعلانه امس امام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا «أنّ حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار انّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة، وإنما جلّ ما لديه من دعم يتركّز على مساعٍ خارجية محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشحهم لن يتمكن من الوصول أبداً».

وكذلك في موقف  «الكتائب»، الذي اعلن في بيان لمكتبه السياسي امس، رفضه لما سمّاه «الاستمرار في النهج المدمّر لست سنوات جديدة، وحرمان اللبنانيين من اي امل بالنهوض واستعادة حياتهم التي يحلمون بها في بلد منفتح على العالم قابل للتطور والازدهار، وعليه اما ان يكون للبنان رئيس مقبولاً من الجميع او لا يكون».

 

حراك مكثف

على انّ الصورة الموازية للانفعال الداخلي، تؤشر إلى حراك مكثف مرتبط بالملف الرئاسي، على اكثر من مستوى دولي واقليمي، بدءًا بالحضور الفرنسي الذي تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّه سيتحرك بزخم اكبر في الآتي من الأيام، مرورًا بما تردّد عن تزخيم للحركة القطرية في اتجاه لبنان خلال الايام المقبلة، وصولًا الى الحراك السعودي المرتقب مع عودة السفير وليد البخاري الى بيروت. ولا ينعزل عن ذلك الحضور الايراني الذي يتجلّى بزيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان.

 

عبداللهيان

وإذا كانت زيارة وزير الخارجية الايرانية الى بيروت قد اثارت الشكوك حولها من قِبل خصوم ايران في لبنان، وأُحيطت بتساؤلات حول ما دفع اليها في هذا التوقيت بالذات، وكذلك حول اهدافها، الّا انّ مصادر سياسية واسعة الإطلاع ابلغت إلى «الجمهورية» قولها: «انّ زيارة عبداللهيان الى بيروت ليست معزولة عن التطورات الايجابية التي شهدتها المنطقة، ولا سيما الاتفاق السعودي- الايراني، الذي يجمع كل المعنيين بهذا الاتفاق انّ ايجابياته ستلفح لبنان إن عاجلاً او آجلاً».

ولفتت المصادر، الى انّ «هذه الزيارة مقرونة ببرنامج لقاءات مكثف يشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب والامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، اضافة إلى لقاء موسّع في السفارة الايرانية مع عدد من السياسيين والنواب».

وإذ قاربت المصادر السياسية زيارة عبداللهيان إلى بيروت بوصفها «عاملاً مساعدًا للمساعي الرامية إلى انضاج تسوية رئاسية، اكّدت مصادر مطلعة على الموقف الايراني لـ»الجمهورية»، انّ «ايران تدعم التواصل بين اللبنانيين، للاتفاق في ما بينهم على ما يحقق مصلحة لبنان، وتبعًا لذلك، فإنّ الاولوية الايرانية هي عدم التدخّل المباشر في الملف الرئاسي اللبناني، باعتباره شأنًا يعني اللبنانيين، وهي بالتالي تدعم اي جهد يقود إلى حل الأزمة في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية».

وردًا على سؤال عمّا اذا كانت ايران منسجمة مع موقف «حزب الله» الداعم لوصول الوزير سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، اكّدت المصادر انّه سبق لطهران ان حدّدت موقفها من الملف اللبناني بأنّها حريصة على لبنان واستقراره، وترغب في ان ترى اللبنانيين وقد تمكنوا من تضييق الفجوة القائمة بين الاطراف اللبنانيين بما يعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية واعادة بناء السلطة التنفيذية المعطّلة في هذا البلد. وبالتالي وبمعزل عمّا اذا كانت طهران منسجمة مع موقف حليفها المباشر «حزب الله» ام لا، الّا انّها لا تتدخّل ولن تتدخّل في الملف الرئاسي اللبناني، ولن تكون في موقع الضاغط لتغليب موقف الحزب في أي ملف، وخصوصًا في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وردًا على سؤال آخر، حول الغاية الحقيقية من زيارة عبداللهيان إلى بيروت في هذا التوقيت، قالت المصادر: «الزيارة في جوهرها تأتي ضمن جولة في المنطقة، وليست محصورة بلبنان اساسًا، وشمولها لبنان قد ينطوي على محاولة شرح أبعاد التحولات التي شهدتها المنطقة، ولاسيما منها التطور الايجابي المتسارع على الخط الايراني- السعودي، والتأكيد للبنانيين وطمأنتهم بأنّ ايجابيات هذا التطور لن يكون لبنان بمنأى عنها».

وكان عبداللهيان قد وصل إلى بيروت مساء امس، وقال في المطار: «حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة». ولفت الى أنّ «هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين»، مؤكّداً أنّ «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».

وشدّد على أنّه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أنّ «ظروفاً جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصبّان بصالح المنطقة وإيران».

 

إنضاج التسوية

إلى ذلك، ابلغت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية إلى «الجمهورية» قولها: «انّ باريس تخوض معركة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان على وجه السرعة، لأنّ في ذلك مصلحة اكيدة للبنان وفرصة لإعادة تكوين الحياة السياسية في هذا البلد، وفتح الطرقات الملائمة امام إخراجه من ازمته الاقتصادية والمالية الصعبة».

واوضحت المصادر «انّ باريس اكّدت لزوارها اللبنانيين (اللقاءات التي عقدها مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، والتي قد تتواصل وتتوسع في الفترة المقبلة) انّ الجهد الذي تقوم به باريس، ليس منعزلًا عن الاجتماع الخماسي الذي اكّد على الحاجة الملحّة للبنان لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تباشر مهمتها في اخراجه من أزمته المالية والاقتصادية المعقّدة».

وعن الموقف الفرنسي الداعم لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، اكّدت المصادر انّ «باريس اكّدت صراحة لأصدقائها الدوليين، كما للسياسيين اللبنانيين، على ما تعتبره مصلحة للبنان، وهذه فرصة ترى باريس انّه لا يجب تفويتها».

وردًا على سؤال عمّا إذا كان ثمة تباين في الموقف بين باريس وبعض دول الاجتماع الخماسي، افادت المصادر بما معناه «انّ باريس لا تغرّد وحدها في الفضاء اللبناني، كما لا تغرّد خارج سرب الاجتماع الخماسي. ثم انّه لو كان ثمة تباين في الرأي حول الملف الرئاسي اللبناني، فهل يمكن لباريس ان تتحرّك وحدها بمعزل عن اطراف الاجتماع؟».

وعن اتهام باريس بأنّها تساير «حزب الله»، وانّها تتعامل مع لبنان بمنطق الصفقة والاستثمار، سواء في البلوكات البحرية او غيرها، قالت المصادر الديبلوماسية: «هذا منطق ساذج. والمؤسف انّ بعض السياسيين في لبنان يرفضون الركون إلى لغة العقل، ويتعامون عن الصورة الخطيرة لوضع بلدهم والذي شبّهه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان قبل سنوات بأنّه يشبه غرق سفينة «التايتانيك»، ولكن من دون موسيقى». اضافت: «انّ تاريخ العلاقة الفرنسية مع لبنان، يؤكّد انّ باريس لا تساير ولا تراعي سوى مصلحة لبنان، ومن هنا جهدها الذي لن يتوقف حتى بلوغ التسوية الرئاسية في لبنان».

 

العدّ التنازلي بدأ!

إلى ذلك، جزم مرجع سياسي بأنّ الملف الرئاسي على النار، وقال لـ»الجمهورية»: «ثمة «تطورات مهمّة» دخلت على المسار الرئاسي، ولا سيما منها الموقف الفرنسي، وثمة مؤشرات تشي بأنّ انتخابات رئاسة الجمهورية دخلت مرحلة العدّ التنازلي لإتمامها في المدى المنظور، وفق تسوية يجري انضاجها على نار هادئة، وقد لا يستغرق اكتمال انضاجها بضعة اسابيع».

واكّد المرجع «انّ العالم كله يدرك حقيقة انّ لبنان لا يمكن له ان يستمر في هذا الوضع الشاذ إلى ما شاء الله، وانّ ثمة فرصة ربما تكون الاخيرة متاحة امام لبنان لكي يعبر انتخابات رئاسية تقوده الى الانفراج، وتفويتها سيدفع معه البلد اثمانًا واكلافًا اصعب ممّا مرت عليه منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، ولا تفيد معها لا توترات ولا انفعالات ولا لغة التحدّي والصدام كالتي نشهدها من قِبل بعض المعترضين على الجهد الفرنسي لإنجاز الملف الرئاسي».

 

بيان السفراء

من جهة ثانية، لفت الانتباه امس البيان المشترك الصادر عن سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت، لمناسبة مرور عام على «توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي»، حيث اكّدوا فيه انّ «الوقت قد حان للبنان لاغتنام فرصة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، معتبرين انّه «لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلّا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلّا فإنّ الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني». كما دعا السفراء الى «شعور متجدّد وموحّد بالحاجة الملحّة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إنّ غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعّال».

 

رسالة إلى بايدن

في سياق متصل، أُعلن امس، انّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش بعثا برسالة خاصة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مرتبطة بالوضع في لبنان.

وبحسب المضمون الموزع للرئاسة، فإنّ مانديز وريتش أعربا عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان.

وإذ عرضت الرسالة إلى المراحل المرتبطة بالعقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، حضّت الرئيس الاميركي على العمل من قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته».

 

استثمار على النازحين

من جهة ثانية، بات من المسلّم به داخليًا انّ ملف النازحين السوريين بات جمرًا تحت الرماد، فما استجد حوله في الفترة الاخيرة من باب ترحيل سوريين دخلوا إلى البلد خلسة خلافًا للأصول والقانون، وتلطّوا تحت عنوان النزوح وهم في الأصل مقيمون في الداخل السوري، قد اعاد تظهير الحاجة، لا بل الضرورة الملحّة الى تقييد هذا النزوح بالضوابط المعمول بها في كلّ الدول التي لجأ اليها النازحون السوريون.

 

قنابل موقوتة

الّا انّ المثير للتساؤل والريبة في آن معًا، محاولة بعض الأطراف سواء في الداخل اللبناني او على المستوى السوري، الإستثمار على هذا الملف، والمشاركة الخبيثة في الحملة على اللبنانيين بشكل عام والتهجّم على الجيش اللبناني، واكثر من ذلك دعوة النازحين إلى تشكيل خلايا لمواجهة اللبنانيين كما ورد على لسان بعض من يسمّون أنفسهم قادة المعارضة السورية. علمًا انّ محاولة الاستثمار هذه، التي أقل ما يُقال فيها انّها في منتهى الخطورة والخبث، تتجاوز التفلّت القائم على كل المستويات تحت عنوان النازحين، وما ينطوي عليه من ارتكابات ومخالفات وتجاوزات كذلك عصابات، تعزز المخاوف من تحوّل اماكن انتشار النازحين الى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي لحظة وتهدّد الأمن الداخلي، والنسيج اللبناني بتوترات وتعقيدات لا حصر لها.

على انّ ما يلفت الانتباه في هذا السياق، هو الدخول الأممي على خط هذا الملف، ومقاربة ما استُجد حوله بنظرة اتهامية إلى الجانب اللبناني، تضع النازح في موقع المعتدى عليه، وتتجاوز في الوقت ذاته الآثار الكارثية لارتكابات بعض السوريين التي يُشكى منها جميعها في مختلف المناطق اللبنانية، وهذه النظرة الاتهامية تجلّت في البيان الاخير لمنظمة العفو الدولية الذي دعت فيه السلطات اللبنانية الى «وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين، خشية ان يتعرّضوا لتعذيب او اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم الى بلادهم»، وكذلك في حركة زيارات ممثلي الامم المتحدة في اتجاه السياسيين، او الاجهزة الامنية والأمن العام تحديدًا.

 

قرارات حكومية

وقد فرض هذا الملف نفسه بندًا عاجلًا وملحًّا على بساط المتابعة الحكومية، حيث اجتمعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وخلصت الى مجموعة قرارات، ابرزها «الطلب الى الاجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين، خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. وكذلك الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان. والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. والطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. والطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قد اعلن من دار الفتوى امس، «انّ من الواجب احترام القانون اللبناني وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان، خاضعين للدستور اللبناني، ومن الواجب تنظيم وجودهم فيه»، وقال: «لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم القانون».

وكان ملف النازحين محور تداول بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ووفد من البرلمانيين الفرنسيين برئاسة رئيس مجموعة الجمهوريين برونو روتايو، الذي اكّد على «وجوب عودة النازحين الى بلادهم، وإلّا فإنّ الحرب ستعود إلى لبنان». وقال: «لقد علمت اليوم بالتظاهرات التي يود السوريون القيام بها في لبنان والتظاهرات المضادة من قِبل اللبنانيين الذين يريدون ترحيلهم، وهذه شرارة حرب عرفها لبنان في السابق. فلنطفئ الفتيل، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته حيال هذا الأمر».