مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم بيان قال فيه: “عطفا على البيانات السابقة التي صدرت عن المكتب، والتي صوب من خلالها معلومات مغلوطة أو غير مكتملة حول موضوع المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، يهمنا أن نشير إلى أن الوزارة كانت استحصلت مسبقا على حكم قضائي بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٣ قبل أن يصدر تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذه القضية، إلا أن ما أثر على عملية تسجيل الإشارة هو إقفال الدوائر العقارية. وتزامنا، مع فتح الدوائر العقارية، يهمنا أن نؤكد أن إشارة الدعوى وضعت لتثبت ما سبق وتم إعلانه في البيانات السابقة”.
وأكد أن “القرم قام بعمله على أكمل وجه تحت سلطة القانون، وحافظ على ما كان قد دفع سابقا (٥٢ مليون دولار)، وكذلك على ملكية المبنيين، ووفر على الدولة أكثر من ٥٠ مليون دولار، لكونه لم يدفع الرصيد بالدولار الفريش، بل بالشيك المصرفي”، لافتاً إلى أن “الوزير القرم يكن كامل الثقة لديوان المحاسبة وعلى يقين بأن التقرير النهائي سيثبت ما تقدم به”.
