مجلة وفاء wafaamagazine
على الرغم من المناخ الدولي الدافع إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية، وعلى الرغم من الإجماع العربي الذي تجلّى في القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، على واجب اللبنانيين التسريع في حسم استحقاقاتهم الدستورية، وإلحاق لبنان بمسار الانفراجات والتحوّلات التي شهدتها المنطقة، بما يوفّر له فرصة الانتعاش من جديد. إلّا انّ الداخل اللبناني، وعلى رغم تحذيرات الأصدقاء والأشقاء من عواقب استمرار الوضع الشاذ فيه، لا يزال مسموماً، ومحبوساً ضمن الحدود التي رسمتها مكونات الانقسام السياسي، يتنفّس هواء التعطيل الملوث بذات التناقضات والمزايدات السياسية التي ألقت برئاسة الجمهورية في عهدة فراغ بلا حدود.
الداخل كما هو واضح، يعاكس المناخات العربية والدولية، وكأنّ قوى التعطيل قد تضافرت وتلاقت على مواجهة وتحدّي إرادة الأصدقاء والأشقاء، وحثّهم على استفادة لبنان من تلك المناخات، بتغليب إرادة التعطيل وإبقاء الوضع في لبنان على ما هو عليه، خاضعاً لأمزجة مُغامِرة، وسياسات عقيمة، وصبيانيات تشرّع أمامه الباب واسعاً على كلّ الاحتمالات الصعبة.
نوايا خبيثة!
يتجلّى ذلك، في أنّ قوى التعطيل لا تقدّم شيئاً يدفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب، سوى المواقف التي تتوالى من مختلف المنابر والمنصّات السياسية، وتبقي الرئاسة في دوامة التوتير والتصعيد. وهو أمر يدفع، كما يقول مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، إلى “الريبة والقلق من أن تكون خلف أكمة التعطيل نوايا خبيثة بإشاعة اجواء توتير وتصعيد، وإن صحّ ذلك، فهذا معناه انّهم يطرقون باب الخراب”.
حلقة مفرغة
هذه الأجواء اخترقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لاقى اندفاعة الأصدقاء والأشقاء بدعوة وجهّها أمس إلى القوى الداخلية، إلى “جرأة مواجهة التعطيل، والاحتكام إلى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات في مقاربة العناوين والقضايا الوطنية”، محدّداً مواصفات رئيس الجمهورية الذي يجمع ويوحّد، وهي بالتأكيد مواصفات يعتبر مؤيّدو ترشيح الوزير سليمان فرنجية انّها تنطبق عليه، فإنّ هذه الدعوة، بحسب مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، تسقط على واقع سياسي في عالم آخر، ضبط ساعته الرئاسية على الهروب من الحوار والتوافق على رئيس، والتلهّي بمحاولات بحث عبثية عن مرشّحين جديّين لرئاسة الجمهوريّة، أشبه ما تكون بمحاولة لإيهام الداخل والخارج بأنّ ثمّة استجابة للدعوات العربية والدولية”.
فخ رئاسي
هذه المحاولات، وكما بات واضحاً، اصطدمت باستحالة الاتفاق بين أطراف المعارضة على مرشّح معيّن. مع ذلك تؤكّد مصادر معارضة لـ”الجمهورية” بأنّ “تلك المحاولات لم تتوقّف والأبواب لم تُغلق نهائيّاً أمام النقاش بأسماء المرشحين. صحيح انّ التباعد عميق جداً بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، الّا انّه ليس مستحيلاً أن يصلا إلى نقطة التقاء على مصلحة مشتركة”.
الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، تكشف لـ”الجمهورية”، انّ “ما حُكي عن اتصالات للتوافق بين المعارضات الداخلية على مرشح بمواجهة الوزير سليمان فرنجية، لم تكن جدّية كما جرى الترويج لها، وخصوصاً انّ الأسماء التي تمّ تداولها في هذا الجانب، لا تتمتع بالثقل الذي من شأنه ان يحقق نوعاً من التوازن مع الثقل الذي يمثله فرنجية”.
ولفتت المصادر، إلى اعتراضات حادة أُبديت في الاجتماعات الداخلية لبعض المعارضات حول الأسماء المطروحة، وكان بنتيجة ذلك أن خرج بعضها من التداول، كالنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود، فيما بقي اسم الوزير السابق جهاد ازعور قيد التداول، إنما من دون حسم التوافق عليه، وتحديداً بين “القوات اللبنانية”، و”التيار الوطني الحر”، حيث أُفيد بأنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يعط موافقة نهائية عليه حتى الآن”.
على أنّ أهم ما لفتت اليه المصادر عينها، هو انّ بعض الجهات المعنية بهذه الاتصالات، سعت من خلال البحث بتلك الاسماء، إلى نصب فخ رئاسي، يقول بتبنّي المعارضة لإسم معيّن كالوزير السابق ازعور، منافساً للوزير فرنجية، على ان تُعقد الجلسة الانتخابية على هذا الأساس، بحيث لا ينال اي منهما اكثرية الفوز، وفي هذه الحالة يسقط المرشحان، ما يفرض على الجميع البحث عن مرشّح ثالث، وهذا ما يحقق هدف باسيل تحديداً.
من داخل التيار
وعلمت “الجمهورية”، انّ اعتراضات جدّية داخل “التيار الوطني الحر” على الأسماء المطروحة للتوافق، كما انّ اصواتاً داخل التيار تؤكّد عدم الذهاب إلى ترشيح يُعتبر تحدّياً لـ” حزب الله”، برغم ما يشوب العلاقة بينهما حالياً من توترات، وبالتالي إذا كان لا بدّ من تبنّي مرشّح، فليكن من داخل التيار وليس من خارجه.
ورقة بيضاء
وسألت “الجمهورية” مصادر “اشتراكية” حول توجّه “اللقاء الديموقراطي” في الانتخابات الرئاسية، فقالت: “نحن لسنا شركاء او معنيين بكل ما يُقال عن اتصالات تجري للبحث عن مرشحين، وبناءً على ما نسمعه ونراه، فإنّ افضل خيار لنا أمام ما نسمعه من اسماء مرشحين، هو ان نذهب إلى التصويت بالورقة البيصاء”.
فرصة قصيرة
وإذا كان الخارج الصديق والشقيق قد حدّد خريطة طريق الحسم الرئاسي، وراهن على استفاقة لبنانية عاجلة تنتصر لمصلحة لبنان، وترتقي بالمكونات السياسيّة إلى مستوى المسؤولية التي تتفاعل ايجابياً مع كل ما يحقق هذه المصلحة، فإنّ تفاعل الداخل مع هذا المنحى تغلب فيه محاولة سدّ كل المنافذ التي يمكن ان تتسرّب منها عدوى الانفراجات الاقليمية إلى لبنان، وهو ما ألمح اليه مصدر ديبلوماسي عربي، الذي أثار رداً على سؤال لـ”الجمهورية” علامات استفهام حول ما سمّاه “الإبحار المعاكس في لبنان بعكس التيار العربي والدولي”، وقال: “هذا الامر نخشى من انّ لبنان لن يجني منه سوى دفع الأثمان والأكلاف الكبرى. ومن هنا، لا نفهم لماذا تصرّون في لبنان على دفع الثمن، فيما امامكم المجال مفتوح لاستدعاء الأمان والانفراج للبنان بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، والعالم بأسره إلى جانبكم”؟
ورداً على سؤال قال المصدر الديبلوماسي العربي: “المسلّم به في كل دول العالم، انّه في المحطات الصعبة، تتلاقى مكوناتها الداخلية، ومهما كانت مساحة تناقضاتها واسعة، على مساحة مشتركة لمواجهتها، وهذا من بديهيات المسؤولية الوطنية. ومن هنا فإنّ فرصة التفاهم بين اللبنانيين نرى انّها ما زالت ممكنة، وهذا ما يدفع اليه المجتمع الدولي، كما اكّدت عليه القمة العربية، وهي بالتأكيد فرصة قصيرة وليست مفتوحة، بالنظر إلى وضع لبنان الذي لم يعد من القدرة والمناعة التي تمكّنه من الصمود اكثر”.
ورداً على سؤال آخر، قال: “الانفراجات في المنطقة لن تتوقف ضمن حدودها الحالية، بل ستتوسع أكثر، وهو ما جرى التأكيد عليه في كواليس القمة العربية. ومعلوماتي تؤكّد انّ مسؤولاً لبنانياً كبيراً قيل له في جدة انّ قطار الانفراج بدأ سيره على السكة السريعة ولن يتمكن احد من ايقافه. ومعلوماتي تؤكّد ايضاً انّ الجهد العربي سيتواصل بأشكال متنوعة لمساعدة اللبنانيين على التفاهم وتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من انفراج، وشرط التعجيل بهذا الانفراج هو أن يكون اللبنانيون قبل غيرهم، عاملاً مساعداً للجهد العربي. وانا لست متشائماً”.
حزيران: الحسم وارد
وعلى المقلب الدولي، تؤكّد معلومات ديبلوماسية موثوقة لـ”الجمهورية”، انّّ باريس بصدد استئناف تحرّكها المباشر حول الملف الرئاسي في لبنان في المدى المنظور، والأجواء الواردة من العاصمة الفرنسية تفيد بأنّ المستويات الفرنسية المسؤولة، باتت تضع في اولوياتها الحسم السريع للملف الرئاسي في لبنان، وهذا التوجّه ليس بعيداً من الموقف الاميركي الذي يصبّ مع الموقف الفرنسي والسعودي في خانة التعجيل في انتخاب رئيس لبنان، اياً كان هذا الرئيس، وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والحكومية فيه، تجنّباً لانزلاق لبنان نحو واقع دراماتيكي يتهدّده بخراب كارثي، وهو ما سبق أن حذّرت منه مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف..
الّا انّ المصادر عينها لم تؤكّد او تنفِ ما إذا كان الحسم الرئاسي وارداً في شهر حزيران المقبل، وقالت: “ليس في الإمكان تحديد تواريخ او مواعيد معينة، فما يمكن قوله بناءً على هذه الاجواء، هو انّ كل شيء وارد، وانّ المسألة باتت تُقاس بالاسابيع القليلة”.
بري
في المواقف، اكّد الرئيس بري في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين في عيد النصر والتحرير “أنّ لبنان الذي امتلك ولا يزال يمتلك ابناؤه شجاعة وجرأة إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي وكَسرِ إرادته في تعطيل دوره في نظام المنطقة، هم اليوم وعلى مستوى كافة قواهم السياسية، مدعوون جميعاً الى استحضار كل تلك العناوين التي مكّنتهم من صنع إنجاز النصر والتحرير، وفي مقدّمها وحدة الكلمة والموقف، وهم مدعوون إلى ضرورة امتلاك الجرأة والشجاعة الوطنيتين في مواجهة أي إرادة داخلية أو خارجية تريد إغراق لبنان او إسقاطه من الداخل في دوامة الفراغ او من خلال ضربات التعطيل، ومدعوون للإحتكام إلى الحوار والتوافق تحت سقف الدستور والمؤسسات، في مقاربة كافة العناوين والقضايا الوطنية”.
ولفت بري إلى انّه خلافاً لما يروّج له البعض تضليلاً للرأي العام، نؤكّد من موقعنا السياسي والجماهيري والتشريعي، بأنّ أبواب المجلس النيابي أبداً هي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد، وذلك رهن بتوافر الإرادات الصادقة بأن تبادر كافة الكتل النيابية والنواب المستقلون، إلى توفير مناخات التوافق في ما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية.
وحدّد الرئيس بري مواصفات رئيس الجمهورية بأنّه “الرئيس الذي يعبّر عن إرادة اللبنانيين، يجمع ولا يفرّق. رئيس يؤمن بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه. رئيس ملتزم باتفاق الطائف وبتنفيذ ما لم يُطبّق منه من بنود إصلاحية وفي مقدّمها اللامركزية الإدارية الموسعّة وبإقرار إستقلالية القضاء ومكافحة الفساد. رئيس قادر على إعادة الثقة لعلاقات لبنان بأشقائه العرب. رئيس لديه القدرة على بناء حوار جاد ومثمر مع الشقيقة سوريا لحل مسألة النازحين وإعادتهم إلى بلدهم وإنجاز ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين. رئيس قادر على تبديد هواجس كل اللبنانيين في كل ما يتصل بحياة الدولة وأدوارها في الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية، وطمأنتهم حيال ودائعهم في المصارف. رئيس يرفض أي شكل من أشكال التوطين، رئيس يؤمن بأنّ إسرائيل هي العدو الأساس للبنان وهي نقيض له في الموقع والدور والرسالة”.
وخلص بري إلى التأكيد على “أنّ إنقاذ لبنان من براثن التعطيل والفراغ في المؤسسات الدستورية والإدارية على اختلافها وصون إنجاز التحرير، واجب وطني ملزم لجميع اللبنانيين على مختلف توجّهاتهم وانتماءاتهم الروحية والحزبية والبرلمانية والسياسية”.
أمر اليوم
وفي مناسبة عيد المقاومة والتحرير، وجّه قائد الجيش العماد جوزف عون امر اليوم إلى العسكريين، قال فيه: “هو عيد نستذكر فيه بفخر واعتزاز الانتصار التاريخي الذي حققه اللبنانيون على العدو الإسرائيلي”.
وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: “إنّ ثباتكم وإصراركم على أداء واجبكم تجاه الوطن مدعاة فخر وأمل، لأنكم بذلك تحفظون لبنان من أعدائه، ولاسيما العدو الإسرائيلي والإرهاب”.
ولفت الى انّ “حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده أولوية مطلقة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية”، واكّد “استمرارنا في النهوض بواجباتنا وبخاصة على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وفق القرار 1701 ومندرجاته، ونشدّد على حقنا في مقاومة العدو الإسرائيلي وأطماعه وخروقاته للسيادة اللبنانية واسترجاع كامل أراضينا”.
“الوفاء للمقاومة”
وفي بيان لها امس، دعت “كتلة الوفاء للمقاومة” إلى “حسن الاستفادة وملاقاة الاستدارة الإيجابية التي تشهدها المنطقة”، وشدّدت على “وجوب اقتران المواقف بالأفعال والترتيبات التي تثبت الصدقية وتعزز فرص التفاعل الإيجابي المطلوب”. ودعت “كل المعنيين في لبنان إلى المسارعة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتفاهم الوطني الذي يؤدي إلى انتخاب الرئيس المؤهل في هذه المرحلة بالذات، لتوظيف الظروف والتطورات الجارية من حولنا، لمصلحة لبنان وتثبيت استقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها واستنهاض الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم”.
“اللقاء الديموقراطي”
وجدّدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط “التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي إلى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عضّ الأصابع، لأنّ البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط منذ البداية، للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّياً لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات”.
“القوات”
وانتقد جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان له امس، المناورة العسكرية التي أجراها “حزب الله” قبل ايام، مؤكّداً انّ الحزب لا يملك أصلاً أي تفويض من الشعب اللبناني لحمل السلاح خلافاً للدستور والقوانين، أو لإقامة أنشطة أمنية وعسكرية واستعراضات ومناورات ليست محط إجماع بين اللبنانيين، بل هي مسألة خلافية رتّبت على لبنان – شعباً ومؤسسات – تبعات خطيرة، تجلّت إحدى أوجهها في الأزمة الإقتصادية المستفحلة. إنّ هذه المناورات لن تهزم إرادة اللبنانيين بالإستقرار والخلاص عبر إنتاج سلطة سيادية، إنقاذية وإصلاحية تبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية التي يعطّلها هذا الحزب.
التيار
ولفت “التيار الوطني الحر” في بيان لهيئته السياسية بعد اجتماع لها برئاسة باسيل، انّ “اللقاءات الخارجية التي اجراها رئيس التيار اكّدت أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد”.
واكّد التيار على “موقفه الثابت في شأن الإستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه”، معلناً “الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قِبله على ما تمّ الإتفاق حوله حتى الآن، وذلك بغية التوصل إلى مرشح غير مستفزّ ولا تحدٍ لأحد، فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية”.
واستغرب التيار “قيام رئيس الحكومة، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصّصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، فيما يحرم اللبنانيين منه، وينفّذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية، وهو ما يدلّ إلى العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال، في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين ألى بلادهم”. وخلص إلى “تحميل ميقاتي وحاكم مصرف لبنان مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة إصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه”.
ردّ ميقاتي
وردّ المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان نفى “مزاعم “التيار” بأنّ رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصّصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أنّ هذه الاموال في الأساس يتمّ تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع”. واشار المكتب الاعلامي إلى “أنّ حديث “التيار”عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دولياً كلام غير صحيح على الاطلاق، لأنّ ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الإبقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال إلى “التيار” هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الاصلاحية التي اقرّتها وتنتظر الإقرار النهائي حسب الاصول البرلمانية، ام نتيجة تراكمات ما تمّ القيام به في السنوات الماضية التي كان “التيار” مشاركاً أساسياً في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله، في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا كان سيتمّ اعتماد “منطق” التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، ينبغي تذكير “قيادة التيار” بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم”.
ولفت إلى إنّ “القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل، ان يعطينا رأياً قانونياً يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري الاخير”.
الجمهورية
