حديث عن جلسة ناجزة عشية الأضحى .. وارتفاع حظوظ فرنجية

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي توصّلا إلى خلاصات عملية تساعد في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في ضوء التقارير التي قدّمها اليهما فريقا العمل المختصان السعودي والفرنسي، في ختام اجتماعاتهما خلال الايام الاخيرة في العاصمة الفرنسية.

ورجّح مصدر نيابي لـ»الجمهورية»، ان تؤدي نتائج المحادثات الى استعجال الخطى الداخلية لانتخاب رئيس جديد قبل نهاية الشهر الجاري، على ضوء المبادرة الفرنسية الشهيرة التي لا تزال قائمة خلافاً لما يروّجه بعض القوى السياسية والكتل النيابية.
ولم يستبعد المصدر ارتفاع حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وكذلك حظوظ الرئيس تمام سلام او السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الجديد، وأن يبادر رئيس المجلس نبيه بري للدعوة الى الجلسة الانتخابية الرئاسية الثالثة عشرة، بحيث تكون ناجزة هذه المرة، واحتمال ان يكون انتخاب الرئيس الجديد عيدية اللبنانيين في عيد الاضحى المبارك.
واكّد المصدر انّ الاتصالات الفرنسية ـ السعودية تتزامن مع اتصالات سعودية ـ سورية، وربما هناك اتصالات فرنسية ـ سعودية ـ سورية مشتركة لم يُعلن عنها رسمياً بعد، وهي تتناول ملف لبنان في جانب منها. وكشف انّ مسؤولاً سورياً رفيعاً سيزور الرياض خلال ايام، في اطار التواصل المستمر بين البلدين.
وكانت وكالة «فرانس برس» أفادت أثناء لقاء الاليزيه، انّه يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد السعودي أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل مجلس النواب اللبناني مرارًا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء الماضي، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين «حزب الله» وخصومه، ويُنذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ونقلت الوكلة عن الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قوله، إنّ الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف «حزب الله»، وذلك من خلال إيران للتوصل إلى حلّ وسطي» في شأن الرئاسة في لبنان». واضاف: «المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».

انتخابات مبكرة
وفي غضون ذلك، استمرت نتائج الجلسة الانتخابية الاخيرة في التفاعل داخلياً، وفي هذا الإطار قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في بداية جولة جديدة له على القيادات السياسية والكتل النيابية، بدأها بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري: «ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس». ولفت إلى أنّ «التفاهم الذي يجب أن يحصل بيننا يحتاج إلى نقاش أو حوار ويمكن أن نسمّيه ما نشاء، وإذا لم نستطع أن نفعل هذا الامر وإذا لم نستطع الوصول الى حل في المجلس النيابي، تمنيت على الرئيس بري أن نبدأ جدّيًا التفكير بانتخابات نيابية مبكرة. إذا كان المجلس عاجزاً عن العمل لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يتوقعه منا الشعب اللبناني، واذا كان الأفرقاء عاجزين عن القيام بحوار بين بعضنا البعض، الحل الأفضل الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وليتحمّل كل واحد مسؤوليته، طبعاً الرئيس بري سمع هذا الرأي والكلام ولم أجده معترضًا عليه وقال لي «لنرَ ما سيحمله الاسبوع المقبل من متغيّرات كي نبني على الشيء مقتضاه».

وأكّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أنّ «الوزير السابق سليمان فرنجيه وحلفاءه يعيشون حالة سكينة وطمأنينة، وحالتهم هي حالة المؤمن المطمئنّ الواثق بنفسه وخياراته وقوة قضيته وصدق حلفائه وثباتهم. أمّا الآخرون في الخارج والداخل، فهم ثلاث فئات: أولى متآمرة جرى اوّل أمس إجهاض مكائدها، وثانية متقاطعة أخطأت في حساباتها ونعوّل على ان تعود إلى جادة الصواب، وثالثة فاشلة وطنياً لا دور لها إلّا الاستعراض والعبثية والشعبوية واستيلاد النعرات الطائفية وهذه الفئة الاخيرة لا رجاء منها».

 

كرامي
وبدوره قال عضو «كتلة التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي انّ «التوافق هو الحلّ الوحيد وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما» . وقال: «انتخاب رئيس للجمهورية متعثّر حالياً بحسب ما أظهرته الأرقام. إذ لا أحد يملك ثلثَيْ أعضاء المجلس. لذلك نقول الحلّ بالحوار للتوافق. وإمّا انتظار الخارج، ولكن السؤال هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟».
وأكّدت الدائرة الاعلامية في «القوّات اللبنانيّة» في بيان، أنّ جماعة «الممانعة» تواصل نهجها المعتاد في تضليل الرأي العام مع تسويقها مؤخّرًا بأنّها نجحت في رفع عدد مؤيّدي مرشّحها الرئاسي من ٤٤ إلى ٥١ نائبًا، في الوقت أنّه وبالعودة إلى تصاريحها السابقة كلّها كانت تؤكّد بأنّها تحظى بتأييد ٦٥ نائبًا، وأنّ ما يمنعها من الذّهاب إلى جلسة انتخابيّة هو عدم قدرتها على تأمين النّصاب». وأضافت في بيان «إنّ «الممانعة» فقدت من رصيد مرشّحها ١٤ نائبًا مع تراجعها من ٦٥ إلى ٥١ صوتًا، وهي التي لم تتحدّث يومًا عن أنّ حجم أصواتها يبلغ ٤٤ لا بل ٦٥ نائبًا». وقد روّجت «الممانعة»، أيضًا، أنّ ١٠ من النوّاب آثروا عدم التصويت في الجلسة الماضية لمرشّحها، لكنّهم ملتزمون التصويت لمصلحته عند الحاجة، في حين تُسأل إذًا عن سبب انسحابها قبل انتهاء الجلسة. ملأت جماعة «الممانعة» الدّنيا كذبًا وغشًّا وتشويشًا، إنّها لا تخجل من أن تفعل عكس ما ادّعت، وتروّج عكس ما أعلنت».

الموقف الأميركي
وعلى صعيد الموقف الاميركي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لقناة «الحرة» رداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني: «واشنطن تدرس وتستفيد من جميع الأدوات الديبلوماسية المتاحة».
وعمّا إذا كانت الخارجية الأميركية ممتنة لبري الذي اتصلت به في بداية الأسبوع وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وشكرته على رغبته في محاولة الحفاظ على النصاب في مجلس النواب وعقد جلسة مفتوحة للمجلس النيابي، الأربعاء الفائت، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وفشله في تحقيق ذلك، قال ميلر: «شعرنا بخيبة أمل من هذه النتيجة». واضاف: «سنواصل الاستفادة من كل الأدوات الديبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على إيجاد توافق وانتخاب رئيس، نرحّب بالتصويت الذي تمّ، ولكننا قلقون من أنّ النواب غادروا المجلس لمنع جولات أخرى من التصويت بعد أكثر من سبعة أشهر من دون رئيس. يستحق الشعب اللبناني أكثر من جلسة تصويت واحدة. إنّهم في حاجة ماسّة إلى رئيس يمكنه إجراء إصلاحات لإطلاق دعم صندوق النقد الدولي. ولكي يحدث ذلك، نعتقد أنّ البرلمان يجب أن يواصل عقد الجلسات الانتخابية في الأيام والأسابيع المقبلة».
وعمّا إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر بري صديقاً أو حليفاً لها، ردّ ميلر: «لن أجيب عن هذا السؤال غير القول: نحن عموماً لا نؤيّد أو نعلّق على أي شخصية سياسية أو حزب معين احتراماً لسيادة لبنان، سنعمل مع أي حكومة يختارها الشعب اللبناني».

مجموعة الدعم
ومن جهتها «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» أسفت في بيان لها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة». وعبّرت عن «قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها». وحضّت «القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير». وذلك «من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصاً على استقرار البلاد». وقالت: «إنّ أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلّا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان، فضلًا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب». وحضّت السلطات اللبنانية على «المسارعة في اعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة».

مفاجآت «حزب الله»
من جهة ثانية، كشف مركز «علْما» الإسرائيلي للأبحاث، عن «مفاجأة» يُحضّرها «حزب الله» اللبناني للنزاع المقبل.
وقال انّ الحزب «طوّر قدراته تحت الأرض في لبنان، والتي تشمل سلسلة من الأنفاق، بالقرب من الحدود مع إسرائيل». وأضاف، «من المفاجآت التي يُحضّرها نصرالله للنزاع المقبل أنفاق يتمّ حفرها تحت مستوطنات أو منشآت أمنية إسرائيلية، وسيؤدي انفجارها إلى أضرار جسيمة».

وتابع المركز، «نظراً لقوتها الهائلة وبسبب موقعها تحت الأرض، فإنّ العبوات الناسفة في مثل هذه الأنفاق تخلق تأثيرًا يشبه تأثير الزلزال، لذلك، يمكنها تدمير مستوطنة أو منشأة بكاملها».
واشار المركز إلى عدم وجود معلومات ملموسة عن مثل هذه الأنفاق، مضيفًا، «لكن يصعب علينا تصديق أنّ حزب الله سيتخلّى عن مثل هذه القدرات الفتاكة في الحرب القادمة. كما يمكن أن تساعد مثل هذه الأنفاق قوة رضوان التابعة لحزب الله للسيطرة على مناطق ومستوطنات في الجليل».

اتهام سفيرة بتمكين «الحزب»
في مجال آخر اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز السفيرة الأميركية السابقة في لبنان إليزابيث ريتشارد التي رشحها الرئيس الأميركي جو بايدن لتولّي منصب منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، بتمكين وتمويل «حزب الله» الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ الذي يصادق على تعيينات كبار الموظفين، انتقد كروز ترشيحات بايدن للمناصب الرسمية في الدولة، موجّهاً سهامه في اتجاه ريتشارد التي اعتبرها غير مؤهّلة لتولّي هذا المنصب بسبب أسلوبها في التعامل مع «حزب الله» حين كانت سفيرة في لبنان ما بين عامي 2016 و2020. وقال: «هذا المنصب في وزارة الخارجية مهم ويجب أن يتولاه شخص مؤهل ويستخدمه للتصدّي للإرهابيين الذين يستهدفون الأميركيين في كل أنحاء العالم. للأسف سجل السيدة ريتشارد يجعلها غير مؤهلة تماماً لهذا المنصب».

وفي تغريدة أرفقها بفيديو لجزء من خطابه أمام الكونغرس، اتهم كروز ريتشارد بـ»تمكين، ومهادنة، وحتى تمويل حزب الله والجماعات المرتبطة به». وقال كروز في خطابه: «ماذا فعلت السيدة ريتشارد حين كانت في لبنان؟ لقد ضغطت من أجل سياسات لتمويل ودعم قوى الأمن الداخلي بأموال دافعي الضرائب الأميركيين»، مضيفاً: «حتى أنّها أشرفت على بناء أكاديمية قوى الأمن الداخلي بتمويل من الضرائب الأميركية»، علماً أنّ قوى الأمن الداخلي في لبنان جهاز رسمي تابع للدولة.
وفي معرض حديثه، أشار كروز إلى أسلوب تعامل ريتشارد مع قضية اللبناني – الأميركي عامر الفاخوري، الذي اعتُقل في لبنان عام 2020 وحوكم على مدى نحو 6 أشهر أمام المحكمة العسكرية بجرائم القتل والعمالة لإسرائيل، قبل أن تنجح الضغوط الأميركية في انتزاع قرار بإخلاء سبيله ليُنقل من ثم بطائرة خاصة إلى الولايات المتحدة.
وفيما اعتبر كروز أنّ ريتشارد فشلت في التعامل مع هذه القضية، أشار أيضاً إلى قرارها بإعادة قوات أميركية أُرسلت لحماية السفارة الأميركية في بيروت بعيد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع 2020.
واستشهد كروز بتقرير لموقع «بوليتيكو» كشف عن أنّ ريتشارد اتخذت القرار بإعادة القوات من دون العودة إلى وزارة الخارجية الأميركية، معرّضة أمن السفارة للخطر. وقال نقلاً عن تقرير «بوليتيكو»، «قالت أولاً إنّها لا تريد إغضاب حزب الله». أضاف: «على رغم التهديدات للسفارة، وعلى رغم واجب حماية حياة الأميركيين الذين يعملون هناك، تركت السيدة ريتشارد السفارة مكشوفة وضعيفة لأنّ سياستها كانت مراراً وتكراراً استرضاء وتجنّب مواجهة حزب الله».