مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “الشرق الأوسط”:
أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة ««نيسان» كارلوس غصن جديته في مقاضاة الشركة «للتعويض عن الإساءات المعنوية والجسدية التي لحقت به جراء توقيفه في اليابان»، ملوحاً بالسعي لوضع الحجز على ممتلكات الشركة في لبنان والعالم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ماض حتى النهاية في مسعاه هذا، نافياً وجود «دعم سياسي» محلي أو نية للعمل في السياسة.
يتمسك غصن بفرضية «المؤامرة» التي يقول إنها حيكت ضده، ودليله إلى ذلك أنه عندما تم توقيفه في اليابان، «تبين أنها مؤامرة لأنهم حضروا لها سنة قبل توقيفي، وفي اليوم نفسه جردوني من كل شيء ومنعوني من الوصول إلى المعلومات ودخلوا إلى بيتي، واحتالوا على الناس، ودخلوا وأخذوا كل المعلومات التي يريدونها».
ويستغرب غصن كيف يقبل القضاء الياباني بمعلومات «أخذها الفريق الخصم بالحيلة… بل سرقها من بيتي في بيروت». يقول: «تصور أن رئيس شركات كبرى وهو ليس يابانياً، يتم توقيفه في اليابان بتهمة أنه لم يصرّح بأموال لم يقبضها في الأصل، وعندما اكتشفوا أن القضية سخيفة بدأت التركيبات بحقّي، وهم يقولون إن كل المعلومات اكتشفوها من الملفات التي وجدوها، أي سرقوها من منزلي في لبنان».
ويضيف: «عند توقيفي تم تجريدي من كل شيء، وهم حسبوا أنه سيتم توقيفي لسنوات وأنني لن أخرج من اليابان بحكم سني وطول مدة المحاكمة. فهم قالوا: قد نفيناه، وأسكتنا الفرنسيين وجعلناهم يسيرون معنا، والحقيقة الوحيدة هي النسخة التي معنا، ولكن كانت المفاجأة أن أحداً لم يحسب أنني سأتمكّن من الخروج من اليابان، وهذا لم يكن في حسبان اليابانيين أنني سأخرج وسأخبر بحقيقة ما جرى وقصة مغايرة عن روايتهم».
ويبرر غصن سبب انتظاره كل هذا الوقت لرفع الدعوى بأن «الأمر استغرق وقتاً طويلاً لنعيد التحقيق حول ماذا حصل وندخل في التفاصيل، وهذا الأمر يأخذ وقتاً لأنهم جردوني من كل شيء». كلف غصن فريقاً من المحامين بالعمل على جمع الملفات والأدلة التي تثبت وجهة نظره. وعندما اكتملت كانت هذه الخطوة.
ولا يرى غصن أن مبلغ المليار دولار، الذي يطلبه عطلاً وضرراً، يعد مبلغاً كبيراً، فهو يؤكد أن الأضرار التي لحقت به تتخطى المليار دولار، «مع العلم أن الضرر الذي طالني لا يمكن أن تقبله بمبالغ من المال، لأنهم شوّهوا سمعتي ومستقبلي، وأصبحت في دائرة الشك من قبل الجميع في ظل الاتهامات الكثيرة. من هنا أعتقد أن هذا الأمر لا يصلّح بمليار دولار. المليار دولار هو تعويض صغير. والأمم المتحدة أكدت في تقريرها ضرورة دفع تعويض لي».
ولا يتفاجأ غصن بالأسئلة المشككة، «فالجميع يتساءل: هل اليابان يمكن أن تقوم بمثل هذا؟». ويجيب: «نعم في اليابان هناك أمور كثيرة جيدة، لكن في المقابل هناك أمور سيئة، والأمور السيئة لا يريدون تصحيحها». وأكد أن ««اليابان لا تهمها حقوق الإنسان».
ويبرر غصن سبب اختياره لبنان لرفع الدعوى بأنه كان أمام خيارين، إما القضاء اللبناني أو القضاء الياباني، فاختار لبنان «لأنه يجب أن تكون هناك علاقة بين الجرم والبلد، والبلدان هما إما اليابان وإما لبنان، ولا أستطيع إلا أن أرفع دعوى في لبنان».
ويضيف: «علماً بأنني كنت أفضل أن أرفعها في الولايات المتحدة لو استطعت، لأنني كنت طلبت 10 مليارات دولار، هذه الأمور لا تحصل في أميركا، لا يستطيع أحد أن يتصرف مع شخص آخر بهذا الشكل في أميركا»، ويضيف: «مليار دولار لا تؤثر بنيسان… إنما 10 مليارات دولار تؤثر بها».
استراتيجية غصن بسيطة «إن ربحت دعواي في لبنان، هذا يعني أنني أستطيع أن أحملها وأضع يدي على ما تملكه نيسان في لبنان». ويقول: «بفعل التعاون بين الدول إن صدر حكم لك في بلد، تستطيع تطبيق هذا الحكم في بلد آخر، وبفعل هذا الحكم يمكنك أن تحجز معامل نيسان في أميركا على سبيل المثال، وكذلك الأمر في إنجلترا وإسبانيا ومصر ودبي والبرازيل… الشركة لا تستطيع الهرب».
ويشرح غصن: «أنا أتابع الأمر مع فريق من المحامين، والمباحث اللبنانية دخلت على خط القضيّة، فما حصل من دخول إلى المنزل هو جرم». ويسخر غصن من الاتهامات الموجهة إليه باللجوء إلى لبنان «للهرب من العدالة». ويقول: «أتيت إلى لبنان لأن لدي مصالح في لبنان وبيتاً وأهلاً. ولبنان ليس البلد الوحيد في العالم الذي لا يسلم مواطنين، فرنسا كذلك والبرازيل. وأنا لم أهرب، أنا أحارب لأن لدي حقاً».
ويرفض غصن بشدة ربط هذه الدعوى باستدعاء الإنتربول بحقه للتحقيق في قضية رشاوى لوزيرة فرنسية. وقال: «ما هذه المسخرة، ما هذا الاتهام، اتهموني بالفساد وهذا أمر عار من الصحة، والأمور التي حصلت لها علاقة بالسياسة وهي قضية سياسية»، مبدياً ثقته بأن الوزيرة الفرنسية سوف تفوز بالدعوى «لأنه لم يكن هناك أي فساد في العقود الموقعة، وأنا لا أحتاج نائبة للتأثير في البرلمان الأوروبي الذي أعرف كبار قادته عن كثب».
