مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “نداء الوطن”:
يبدو أنّ مناورة رئيس مجلس النواب نبيه بري لن تنجح لتعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وسيعود الجميع الى المربّع الأول: استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الحاكمية سواء استقال أم لم يستقل، علماً أنّ الاستقالة لم تعد موضع إجماع بين نواب الحاكم الأربعة. والمفارقة أن الرئيس بري باتت تراوده فكرة طرحها «التيار الوطني الحر» لتعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، وكل ذلك «بذريعة ألا يتحمل الشيعة المسؤولية عن الانهيار، وكأن للإنهيار طائفة»، كما قال مصدر حكومي لـ «نداء الوطن».
وأعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل في بيان أنّ الوزارة «تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجدّ من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».
وقد تبيّن أنّ تعيين حارس أو مدير قضائي، هو احتمال وارد في حال حصل الشغور المطلق في الحاكمية، بمعنى امتنع نواب الحاكم عن ممارسة وظائفهم ورفضوا تسيير شؤون الحاكمية بعد التقدّم باستقالاتهم. ولأنّه لا يجوز حصول الفراغ، يمكن للدولة عبر هيئة القضايا في وزارة العدل الطلب من قاضي العجلة الإداري في مجلس شورى الدولة، تعيين مدير موقت إلى حين تقوم السلطة التنفيذية بتعيين حاكم لمصرف لبنان.
ويمكن لأي وزير، وليس فقط وزير العدل أن يطلب من هيئة القضايا أن تتقدم بالطلب، ويمكن للأخيرة أن تتحرك من تلقاء ذاتها. يُذكر أنّ تعيين مدير موقت هو قرار يتخذه قاضي العجلة من دون العودة إلى السلطة التنفيذية أي الحكومة. ويذكر أنّ مجلس شورى الدولة رفض أن تقترض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وكان نواب الحاكم أرادوا تغطية قانونية لاستمرار البنك المركزي في تمويل الدولة.
أما رياض سلامة، فقال في حوار أجرته معه محطة «ال بي سي»، إنه لا يتحمل مسؤولية الانهيار، و»ان هناك من يغسل يده منه ليحوله كبش محرقة».
وعلى صعيد الودائع أكد أنها ليست في مصرف لبنان، بل في المصارف، موضحاً «أنّ مصرف لبنان ردّ الدولارات الى القطاع المصرفي وبزيادة 34 مليار دولار!».
وانتقد المطالبة بإلغاء منصة صيرفة «التي أمّنت الاستقرار النقدي، وهي لا تكلف مصرف لبنان أي خسارة بالدولار».
وكرّر ان البنك المركزي موّل الدولة بنحو 47 مليار دولار (منها نحو 25 ملياراً للكهرباء) و»أن الحكومات المتعاقبة لم تنفّذ الاصلاحات، وبالتالي فإنّ الانهيار ليس صنيعة مصرف لبنان»، متسائلاً «اين هو ذاك الانهيار الذي يهولون به؟ فالاقتصاد ينمو والاستيراد والاستهلاك يعودان الى مستويات ما قبل الأزمة، وكل ذلك بفضل سياساته»، كما يزعم.
ولإبعاد المسؤوليات عن نفسه سرد وقائع تاريخية مثل أن الرئيس فؤاد السنيورة «كان يحرضه على رفض سلسلة الرتب والرواتب، فإذا به في مجلس النواب يصوت معها». كما انتقد موقف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي انضم الى الذين يتهمون سلامة، علماً «أن مشكلته تكمن في فشل أو عدم تقدم البرنامج الذي يقوده للاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد».
وعن التدقيق الجنائي قال إنه الى الآن عبارة عن مسوّدة، وهو يضع ملاحظاته عليه. ولم يستبعد ان تكون وظيفة التقرير النهائي تحويله مادة اتهام توجه اليه والى مصرف لبنان. وعند سؤاله عما يعرفه عن «المنظومة»، أكد انه «يعرف الكثير، لكن ليس من صلاحياته التفتيش وراء فساد هذا وذاك».
وكان لافتاً جداً اعتقاده بنظرية مؤامرة ما ضد لبنان لاسقاط نظامه من أطراف خارجية وداخلية، و»عندما لم تستطع ذلك توجهت بانظارها الى مصرف لبنان لاتهامه بكل ما يريدون اتهام النظام به لاسقاطه».
وعرّج على الحملة التي يعتبر أنها «موجّهة ومموّلة ضده، ولا سيما خارجياً، وانها تستعين بصحف ووسائل إعلام دولية».
