مجلة وفاء wafaamagazine
لم تمض ساعات على إعلان حالة طوارىء قيمية في لبنان من قِبل مجموعات من “المثقّفين”، حتى بادر مئات الأشخاص من أكاديميين (أساتذة جامعات وثانويات) وقضاة ومحامين وكتّاب وشعراء وأدباء وفناّنين وإعلاميين ورجال دين وضبّاط ومهتمّين، من مختلف الشرائح الاجتماعية المنتشرين على مساحة الوطن، إلى التوقيع على العريضة التي نُشرت بهدف مواجهة الحملات الداعية إلى ترويج الشذوذ الجنسي تحت مسمّيات موهومة ومضلّلة، تحت ستار التطوّر والحرية.
وحذّرت هذه المجموعات من المسّ بآخر خط دفاع للأمن النفسي للفرد، وللأمن النفسي للجماعة، وللأمن النفسي للوطن وللأمّة، داعية إلى صون الأسرة اللبنانية من التهديدات التي تواجهها، لا سيّما بعدما انبرى عدد من النوّاب في لبنان إلى توقيع عريضة تحمل توجّهات مفروضة متجاوزين الدستور اللبناني.
وتضمّنت العريضة النص التالي:
“دعوات مشبوهة لحقوق الإنسان
قامت في السنوات الأخيرة مؤتمرات وحملات منظّمة تحت مظلّة ما يُسمى بهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية، التي رفعت لواء المطالبة بحقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية والتعبير والخصائص الجنسية، انبثق عنها العديد من المصطلحات كمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسي ومتحولي الجنس.. التي تخالف المناخ الثقافي والقيمي في مجتمعاتنا الشرقية. لقد ترافق هذا الأمر مع موجة تجتاح دولاً غربية للتشجيع على حرّية “التحوّل الجنسي” تحت عنوان “التأكيد الجنسي”، المقرون بخطط تربوية وتشريعية، من دون موافقة الوالدين حتى، مع تقديم رعاية تشمل عمليات جراحية وعلاجات هرمونية لتغيير الجنس. ندرك أنّ هذا المناخ الغربي المخالف للفطرة البشرية السليمة، محكوم بعوامل وأبعاد سياسية، وديموغرافية، واجتماعية وتربوية خاصّة داخل تلك المجتمعات، ويواجه بحركات عديدة تناهض وتجابه للجم هذه الحملات تحت مسمّيات حقوقية.
الدعوات الحقوقية المناهضة للدستور والثوابت الوطنية
أمام هذه الأجواء المتوتّرة، انبرى عدد من النوّاب في لبنان إلى توقيع عريضة تنسجم مع توجّهات مفروضة في بعض المجتمعات الغربية، متجاوزين الدستور اللبناني وبخاصة المادّة التاسعة التي تنصّ على أن “… الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام…”، وتدعو المادة العاشرة من الدستور إلى احترام التعاليم الدينية، ومنع أي تعليم يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنه. هذا التعدّي على الثوابت الوطنية، والقيم الاجتماعية والمبادئ الدينية التي يتمسّك بها غالبية الشعب اللبناني، وتكفُلها نصوص مواد الدستور، أسفر عنه استهداف يطال في الصميم الآداب العامّة، والقيم الأخلاقية، ومبادئ الرسالتين الإسلامية والمسيحية، بل القيم والفطرة الانسانية. لذا يهمّنا أن نوضّح، أنّ حماية الحرّيات الشخصية المُصانة وَفق الدستور اللبناني، والتي تلطّى خلفها هؤلاء النوّاب، لا تعني استباحةَ حرّيةِ المجتمع، وضربَ المبادئ الدينية والقيم والعادات فيه. كما أنّ الالتزامَ الوطني والاخلاقي يفترض ان يكون هو سقف الممارسة لأي مسؤول في هذا الوطن. انّ ما يجري الترويجُ له في بلادنا من مقولات مخالفة لتراثنا الديني والأخلاقي والقانوني، تحت عناوين برّاقة، ظاهرها حقوقي إنساني، وباطنها يرتكز على معاييرَ تشوبها الشوائب المحمّلة بالهجمات الشاذّة البعيدة عن قناعاتنا، ومُثُلنا، وقيمنا، ومعتقداتنا وعاداتنا.
التحذير من العبث بالقيم ومرتكزات الأسرة الاساسية
في ظل هذه الحملات العبثية فإننا نحذّر من المساعي المتمثّلة في محاولات التسلّل لترسيخ هذه الطروحات، عبر المناهج التربوية، والبرامج الإعلامية، والمشاريع المموّهة والمضلّلة. اللافت في الأمر، أنّ هذه الدعوات والمحاولات المستمّرةَ لفرض الرؤية الغربية للمرأة وللأسرة على بلداننا، لا تأبه وتتغاضى عن أزمات الأسرة والمرأة في العالم الغربي، وتُغفل حالة التمزُّق والاضطراب التي تعيشها، والنتائج التي خلّفتها في البعدين العاطفي والروحي في شخصية الإنسان، ما أدّى إلى تفكّك الأسرة وضياعها. ما يستوقفنا أيضًا، المنحى الذي اتخذه خبراء في التربية، وخبراء نفسيون، وكذلك مختصّون في الطب النفسي من خلال إضفاء الشرعية لأي عملية تقنينية تسهّل تفكيك الاسر التقليدية، وإنشاء الأسر الشاذّة، وهو أمر لا يمكن القَبول به او الإنصياع إليه على الإطلاق. وتتجلّى هذه المعضلة في الموت والذوبان التدريجي لكيان الأسرة النواتية المؤلفة من أب وأم وأطفالهما، والتي تشكّل عماد المجتمعات. ويمكن الرجوع إلى كتب عديدة في هذا الإطار، منها كتاب للباحث باتريك جيه. بوكانن Patrick J. Buchanan بعنوان موت الغرب، تنبّأ فيه بانتهاء المجتمعات الغربية واندثارها نتيجة الثقافات الغريبة عن الفطرة الإنسانية والمنتشرة داخل المناخ المعرفي الغربي. لذلك نحذّر من المسّ بآخر خط دفاع للأمن النفسي للفرد، وللأمن النفسي للجماعة، وللأمن النفسي للوطن وللأمّة. وهو ما يفرض علينا كلبنانيين مسؤولين ومواطنين أن نكون على جهوزية تامة للمواجهة، حيث نعتقد بأن غالبية الشعب اللبناني تتوافق مع رؤيتنا الاخلاقية.
الوحدة الوطنية وحماية الأسرة اللبنانية
منطلق قناعتنا بأنّ التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اللبنانية فيما خصّ صون الأسرة وتحصينها من التوهين والانحلال هي واحدة، ما يفرض علينا جميعا أن نرتقي الى دقة وخطورة الوضع، وأن نركَن الى وحدة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وحدة تثمر وتسفر عن تعاون وتضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف. أمام هذه المستجدّات والإسقاطات، ولأنّنا نأخذ بعين الإعتبار التحدّيات التي تهدّد وطننا، لا سيّما من خلال هذا الاستهداف، نحرص على ترسيخ منظومة القيم التي ترتكز عليها مجتمعاتنا اللبنانية في هذا الاتجاه. ما يقتضي العمل على مراجعة المناهج التربوية والثقافية والبرامج الإعلامية، والعمل على تشريع وتعديل قوانين تحفظ منظومة الاسرة اللبنانية وتحميها من عبث المشاريع والبرامج التي لا تتلاءم مع قيمنا الثقافية والعقائدية الإيمانية اللبنانية التي نصّ الدستور عليها وصانها. لذا ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، وندعو فوراً، ونشدّد على ضرورة إعلان حالة طوارئ قيمية، للوقوف بوجه هذه الأفعال المدمّرة للمجتمعات، يشارك فيها وزراء ونوّاب وفعاليات تربوية وثقافية واجتماعية وحقوقية وكل مهتم قادر على أن يُصحّح، ويمنع، ويحول ويتصدّى لمحاولات زعزعة الاستقرار الأسري، موقنين أنّ هذه المواجهة تصب في خدمة المصلحة العامّة وحماية الانتظام العام.
وللاطلاع على نص العريضة، وللتصويت وإبداء الرأي، يمكنكم النقر على الرابط أدناه
https://docs.google.com/forms/d/13_tWohSgxFjZj8qQ5ZpLhjJJ7BcPBjqyDye_da02TC0/edit
