مجلة وفاء wafaamagazine
شدد النائب سيزار ابي خليل على “أهمية التحاور بين الفرقاء السياسيين للوصول الى تفاهمات”، مؤكدا “تأييد التيار الوطني الحر لجلسات مفتوحة متتالية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي حديث اذاعي، أوضح ابي خليل ان “الحوار مع حزب الله يتركز حول مطلبين أساسيين:اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي نص عليها اتفاق الطائف والتي سبق ان تم التصويت عليها في مجلس الوزراء وسلكت طريقها الى لجنة الإدارة والعدل من دون أن تطرح للبت على الطاولة، وهذه اللامركزية يعارضها بشكل أساسي الثنائي الشيعي. والمطلب الثاني هو الصندوق الائتماني لحفظ وإدارة ثروات الدولة من أجل الحد من الخسائر وتجنب الاستحواذ على أصولها”.
وأوضح ان “الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز أمر مختلف وسيمر في أول جلسة تشريعية ويهدف الى تحويل الثروة النفطية الناضبة الى ثروة متجددة. هذان المطلبان إذا تحققا، سيقابلان بتساهل من قبل التيار بالنسبة الى اسم الرئيس لكن القرار بمدى التساهل يعلنه رئيس التيار جبران باسيل لاحقا لأنه أمام تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة من دون الحاجة الى مراسيم تطبيقية يصغر موضوع اسم رئيس الجمهورية”.
وعن الرسالة التي ينتظر الموفد الفرنسي الإجابة عن أسئلتها قبل نهاية آب الحالي، لفت ابي خليل الى أن “التيار كان بادر سابقا في إحدى زيارات لودريان وسلمه ورقة الأولويات الرئاسية ورؤيته في الملف”.
وإذ شدد ابي خليل على ان التيار يطمح الى أوسع اتفاق ممكن مع جميع القوى السياسية الأخرى بما يصب في مصلحة البلد، كشف عن “لقاء مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي الأسبوع المقبل”، مؤكدا ان “اسم جهاد أزعور لا يزال متقاطعا عليه طالما الفريق الآخر لم يذهب الى البحث باسم ثالث ويصر على اسم مرشحه سليمان فرنجية”، مستبعدا وصول قائد الجيش “لأن الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري”.
وردا على سؤال عن حادثة الكحالة، أشار ابي خليل الى اننا “ننتظر تحقيقات القضاء العسكري لتبيان حقيقة ما حصل”، لافتا الى أن “حكمة أهالي الكحالة وعائلة فادي بجاني كانت الأساس في تهدئة التوتر”، مضيفا: “لو وصل الجيش او أي جهاز أمني فور وقوع الحادث وقام بواجباته لما حصل ما حصل”.
وإذ انتقد ابي خليل تجييش البعض على كوع الكحالة، جدد القول إن “بيان حزب الله يجافي الحقيقة لجهة الكلام عن ميليشيات في الكحالة”.
