مجلة وفاء wafaamagazine
تشهد تركيا تحولات اقتصادية مهمة في الآونة الأخيرة وسط جهود كبيرة تبذلها الرئاسة والحكومة التركية لرسم خريطة لمستقبل اقتصادي مزدهر بضمان استقرار مالي ونقدي.
ويأتي إعلان عن البرنامج “متوسط المدى” الذي أعدته مديرية الاستراتيجية والموازنة في رئاسة الجمهورية ووزارة المالية التركية في 6 أيلول 2023 تتويجاً لهذه الجهود ويتضمن البرنامج معالجة التضخم وزيادة التوظيف ورفع النمو بين أعوام (2024 – 2026).
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرنامج في خطاب ألقاه في العاصمة أنقرة أنه خريطة طريق تتماشى مع الهدف المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر ازدهاراً وأمناً.
ويركز هذا البرنامج على كيفية تحسين ركائز الاقتصاد المختلفة بدءا من النمو الإقتصادي واستقرار الأسعار والتوظيف والمالية العامة٬ فمن خلال هذا البرنامج تعطي الدولة والحكومة مكافحة التضخم الأولوية، ومن خلال اتخاذ خطوات أكثر واقعية تهدف الدولة أولاً إلى السيطرة على التضخم ثم خفضه.
ومن هذا المنطلق يهدف البرنامج إلى اتخاذ العديد من الاحتياطات والتدابير لمكافحة التضخم وبالتالي ضمان استقرار الأسعار، ويدعو البرنامج إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على الانضباط المالي.
ويعطي البرنامج أيضا أولوية خاصة لمكافحة الكوارث مثل الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط 2023 والحرائق التي زادت في الصيف الماضي.
يهدف البرنامج إلى زيادة التضخم إلى 8.5 في المئة، والدخل القومي إلى 1.3 تريليون دولار، ودخل الفرد يقترب من 15 ألف دولار، والصادرات إلى 300 مليار دولار في عام 2026.
وتشمل أهداف البرنامج أيضاً التحول الأخضر والتحول الرقمي بما يتوافق مع النظام الدولي، وبهذا المعنى يُذكر أنّه سيجري استخدام كميات أقل من الديزل وسيجري استثمار مزيد في الطاقة المتجددة.
وبذلك تهدف تركيا من خلال هذا البرنامج إلى بناء استراتيجية أكثر عقلانية وواقعية. وكما هو معروف، في عام 2022 زاد عدد العاملين في تركيا بنحو مليونين ويتجاوز العدد الإجمالي 31 مليوناً.
انخفض إجمالي العمالة إلى 26 مليوناً بسبب جائحة كورونا واكتسبت زخماً كبيراً بزيادة قدرها 5 ملايين في السنتين الماضيتين، ويهدف البرنامج المعلن إلى زيادة فرص العمل إلى نحو 35 مليوناً خلال الفترة 2024-2026.
وعلى غرار التوظيف، يرغب القيمين في تخفيض البطالة إلى مستوى معقول، وبهذا المعنى تهدف إلى خفض التضخم السنوي.
وسيصل الدخل القومي إلى 1.07 تريليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2026، وهذا الوضع يفوق تقديرات المنظمات الدولية بالنسبة إلى تركيا.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ الدخل القومي لتركيا سيبلغ 1.33 تريليون دولار في عام 2028، كما أنّ توقعات النمو الاقتصادي (4-5%) التي طرحها البرنامج هي في المتوسط أكثر توازناً مقارنة بالسنوات السابقة، لذا فإنّ أهداف النمو الاقتصادي عند مستوى مقبول.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، من المتوقع أن يرتفع معدل التوظيف بنحو مليون سنوياً بين عامَي 2024 و2026، ويكشف هذا الوضع أنّ الحكومة تفضل النمو الاقتصادي المتوازن والتوظيف.
وترتبط الأهداف المذكورة أعلاه بنموذج النمو المرتكز على التصدير، ارتباطاً وثيقاً بنفقات عمليات البحث والتطوير، التي من المقرر أن تتزايد نفقاتها التي بلغت 151 مليار دولار في الفترة 2002-2023 لتصل إلى نحو 200 مليار دولار، باستثمارات تبلغ 60 مليار دولار في الفترة 2024-2026، ولذلك من المتوقع أن تركز تركيا على تقنيات الإنتاج عالية التقنية في الفترة الجديدة.
ويُعَدّ جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المالية المحلية مجالاً مهمّاً آخَر يركز عليه البرنامج، إذ تهدف تركيا، التي اجتذبت ما يقارب 266 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة 2002-2023 إلى زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 300 مليار دولار في الفترة 2024-2026.
والهدف الآخر للبرنامج هو زيادة عائدات السياحة من خلال تحقيق قرابة 180 مليار دولار من الدخل السياحي في الفترة 2024-2026 إلى أن تصبح أكبر دولة سياحية في أوروبا، ويمكن لتركيا، التي لم تغلق قطاع السياحة خلال فترة الوباء وطوّرت السياحة الصحية مقارنة بالجهات الأوروبية، تحقيق مزيد من الأرباح في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر ومستدام وشامل ويعطي الأولوية للتحول الصحي والإنتاجي، أما الأولويات الأخرى للبرنامج فهي توجيه التوقعات الاقتصادية وزيادة القدرة على التنبؤ وتحسين بيئة الاستثمار.
