مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين.
في نهاية الجلسة، ردّ وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي على سؤال عن اسباب عدم البت بملف قيادة الجيش، قائلاً: “هذا الموضوع حيوي ومهم، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأي فريق. التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب الا تكون شاغرة، ويجب ان يكون للجيش قائد تستمر مهمته”.
وردا على سؤال عن الخيارات، قال: “من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين ان هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب ، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه”. وعن موضوع رئيس الاركان، قال: “يبدو أن هناك توافقا على الاسم المطروح”.
وعن موضوع التمديد للواء عماد عثمان، قال: “على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل. وعن الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش قال:عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند”.
وتحدث وزير العمل مصطفى بيرم، فقال: “تمت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، وحرصنا في هذه الجلسة بألا تكون هناك مخالفة لقرار ديوان المحاسبة وبالتالي راعينا ما تقرره أجهزة الرقابة، وهذه مسألة تسجل للحكومة في أنها حريصة على عدم مخالفة رأي اجهزة الرقابة حفاظا على الانتظام العام وعلى مراعاة القوانين والشفافية في هذا المجال”.
سئل: هل تناولتم ملف قيادة الجيش؟ أجاب: لم يطرح هذا الموضوع في الجلسة، وتم إقرار جدول الأعمال كما هو.
وقال وزير الاتصالات: “كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع، “ستارلينك”فتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، اما في ما يخص موضوع البريد فتقرر التمديد لشركة “ليبان بوست” لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة.
ويهمني ان أوضح تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لاني قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة “ليبان بوست “لأن الإتفاق الموجود حاليا مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة والنصف سنة الماضية وحاولت ان أتقدم بقرار رقم386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد “ليبان بوست لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم قبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة”.
وردا على سؤال عن التقرير الذي وضعه، قال: “قدمنا تقريرا سريعا ، اما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على “شركة داتش بوست” حينها. اما اليوم، ومن اجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد”.
وسئل كم هي مدة التمديد؟ أجاب: لحين استلام شركة جديدة في المزايدة الرابعة.
سئل: هل صحيح انك هددت بالاعتكاف؟ اجاب: “لا هذا الأمر غير صحيح، ولكن خاب أملي من النتيجة التي توصلنا إليها”.
