الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / تداعيات اقتصادية واستراتيجية واجتماعية لـ«جبهة الشمال»: إسرائيل وتحدي الهروب الكبير

تداعيات اقتصادية واستراتيجية واجتماعية لـ«جبهة الشمال»: إسرائيل وتحدي الهروب الكبير

مجلة وفاء wafaamagazine

كتبت صحيفة “الأخبار”:

منذ أشعلت المقاومة في لبنان الجبهة الشمالية لإسرائيل إسناداً لغزة، في اليوم التالي لعملية “طوفان الأقصى”، يتكتم العدو على خسائره البشرية والمادية على هذه الجبهة. فيما تحوّل الفرار الجماعي للمستوطنين إلى مادة سجال أساسية في الداخل الإسرائيلي، وعنصر الضغط الأساسي على المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، وسُخّر لإيجاد حل لهذه المعضلة موفدون دوليون حملوا إلى لبنان رسائل ترهيب وترغيب، لإقناع المقاومة بفصل الجبهات. وهو ما يشير إلى التأثير الكبير لفتح هذه الجبهة على كيان العدو، استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً. تداعيات “جبهة الشمال” وما تسببت فيه لا تقتصر على المدى اللحظوي الذي ينتهي بانتهاء الحرب، ولا على الخسائر الاقتصادية على أهميتها. إذ تمكّن النزوح من اختراق الوعي الجمعي لمستوطني الشمال، ولسكان الكيان. بالتالي، فإن تغيّرات استراتيجية على صعيد الديموغرافيا والقوة الاقتصادية والمناعة الوطنية والتركيبة المجتمعية بدأت بالتشكّل، سواء لجهة نظرة الصهيوني إلى قيمته الذاتية والوطنية أو ارتباطه بالأرض، أو حتى في جدوى التصدي والتضحية للدفاع عن “حدود إسرائيل”
الضغط الكبير الذي يولّده عمل المقاومة انطلاقاً من الحدود اللبنانية الجنوبية باتجاه الجليل في شمال فلسطين المحتلة، ليس ناجماً عن اعتبارات عسكرية فحسب، بل لأن الجليل في حدّ ذاته أشبه بدولة متكاملة المزايا تقريباً تُعتبر رافداً اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً كبيراً لإسرائيل.
يلعب الشمال عموماً دوراً مهماً في تحصين “حدود إسرائيل” عبر إنشاء سياج بشري يدخل في المعادلات العسكرية و”الوطنية” وعدم تعريض الحدود لمساحات رخوة وضعيفة استراتيجياً. كما أنه من ضمن الاعتبارات الأساسية لضمان الامتداد الجغرافي لإسرائيل، بالحفاظ على التسلسل الجغرافي لمساحات التوطين، وتثبيت هوية الأراضي. فضلاً عن أن طبيعته الطبوغرافية تضفي عليه أهمية عسكرية استراتيجية، إذ يتضمن مرتفعات وجبالاً عالية تعطي أفضلية في السيطرة الميدانية والتكتيكية، وتسمح بإنشاء قواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومراقبة على القمم، كما تقدّم أفضلية في السيطرة الميدانية والاستخباراتية والتكتيكية.
أضف إلى ذلك أن مجاورة الجليل للبنان وسوريا، أعطته أهمية عسكرية عالية، تضاف إلى أهميته في التراث الصهيوني والوعي القومي، من حيث المكانة الدينية ومركزية الدور الذي لعبه في تأسيس إسرائيل، باعتباره موطن قدامى المحاربين والكيبوتسات القديمة ولاحتوائه على مستوطنات تهريب المهاجرين اليهود من سوريا ولبنان. كل ذلك، يجعل خسارة الجليل بمثابة خسارة كل إسرائيل، ويحوّله إلى جبهة دفاعية وهجومية استراتيجية.
بحسب قاعدة بيانات أعدّها “مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير” (يوفيد)، يُعد الشمال خزاناً مائياً وأرض المياه والينابيع والأنهار، ويضم أراضيَ خصبة وتنوعاً طبوغرافياً يسمح بتنوع المحاصيل ووفرتها. ومع استخدام التقنيات المتقدمة وطرق الري المتطورة، تحوّل الشمال إلى مركز زراعي وصناعي، وصار الجليل مصدراً رئيسياً للأمن الغذائي في إسرائيل. فمن مستوطنات الشمال، يأتي 80% من إنتاج الدواجن و40% من محاصيل الحمضيات، و95% من التفاح. وفيها أكثر من 30 مصنعاً تنتج أفخر وأجود أنواع النبيذ للاستهلاك المحلي والتصدير. وتبلغ قيمة الإنتاج السنوي لمزارع النحل في الشمال 1.1 مليار دولار.
وللجليل (خصوصاً الأعلى) أهمية سياحية كبيرة، إذ يقصده سنوياً حوالي 1,5 مليون سائح، ويتميز باجتذابه للسياحة الداخلية كمقصد للبيئة الريفية في الإجازات والمناسبات. وهو يشتمل على 211 موقعاً للسياحة الزراعية (جولات في مصانع النبيذ ومصانع التقطير والجعة ومتاحفها – القطف الذاتي في البساتين)، و557 موقعاً للسياحة الطبيعية (محميات طبيعية – غابات – جداول وأنهار وشلالات – ينابيع معدنية ساخنة – كهوف طبيعية – منتجعات صحية وشعبية – معالجة روحية – الغابات والحدائق الوطنية)، و527 موقعاً للأنشطة السياحية (مسارات تسلق طبيعية – مراكز تزلج – تخييم – أنشطة مائية – مسارات للمشي والدراجات)، و243 موقعاً للسياحة الثقافية (متاحف تاريخية – متاحف تاريخ المستوطنات في الشمال – مهرجانات موسيقية – مهرجانات فنية – مواقع أثرية).
منذ الثامن من تشرين الأول 2023 انقلب كل ذلك رأساً على عقب. أُخليت عشرات المستوطنات وأُغلقت المصانع وسُرِّح العمّال وهُجرت البساتين والسهول. حتى كانون الأول الماضي، وصلت أضرار الأمن الغذائي إلى 60%، في حين كانت محاصيل زراعية بقيمة 20 مليون شيكل لا تزال على الأشجار في الجليل الأعلى (القطاع الأوسط وجزء من القطاع الشرقي)، بسبب نقص الأيدي العاملة الزراعية الذي وصل إلى 80% حتى كانون الأول، وزاد إلى أكثر من 90% في الأشهر الأخيرة. ودُمّر بشكل كامل أكثر من ثماني مزارع دواجن في مستوطنات شلومي وشتولا ومرغليوت ودوفيف وغيرها، ولحق تدمير جزئي بـ 30 مزرعة أخرى، ما أدى إلى نفوق مئات آلاف الطيور. وأُغلق أكثر من 24 مرعى لأسباب أمنية، وتُركت أعداد كبيرة من الأبقار والماشية من دون رعاية أو عمال لحلبها، في حين لم يتمكن الجنود من التعامل معها، أو الوصول إليها.
ولا تقتصر الخسائر الزراعية على المحاصيل فقط، بل تشمل ضرب القدرة على الإنتاج بالجودة والكمية في الموسم المقبل، وقد تمتد الأضرار لسنوات عدة، نتيجة عدم تأهيل التربة وتسميدها، وتجهيز البساتين، وتقليم الأشجار، ورعايتها من الحشرات والأمراض، وكلما طالت مدة الحرب ارتفع حجم الأضرار واتسع تأثيرها الزمني على الزراعة، وفي حال لم يتم تدارك الأزمة الزراعية قد يكون قطاع الحمضيات أمام خسائر تُقدّر بـ 4 مليارات شيكل.
على صعيد الخسائر الصناعية والسياحية، تراجع متوسط إنتاج 85 مصنعاً كبيراً في الشمال والجليل الأعلى إلى نحو 70%. وأقفل مصنع “عدسات حانيتا” أبوابه وقرر الانتقال إلى حيفا أو نهاريا، ما سيؤدي إلى خسارة كيبوتس حانيتا مليون شيكل سنوياً وفقدان سكانه إلى فرص العمل. وتجمّد القطاع السياحي كلياً، فخسر منتجع حرمون موسم التزلج، علماً أنه منتجع التزلج الوحيد في إسرائيل، ويستقبل بين 300 و400 ألف زائر سنوياً، ما تسبب بخسارة عشرات الملايين من الشواكل، وفقدان 400 من الموظفين أعمالهم وتحولهم إلى عاطلين عن العمل. كما تسببت الأضرار البالغة في شلومي في انخفاض النشاط التجاري إلى 75% في تشرين الأول الماضي. وانتقلت شركة “Yamoja” التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية من كريات شمونة إلى البرتغال.
وفي ما يتعلق بأضرار المنازل والبنى التحتية، فقد تقدّمت المنارة بأكثر من 7000 طلب أضرار حتى كانون الأول 2023 (130 منزلاً من أصل 155 تضررت، منها 30 دُمّرت تماماً). وتسببت ناقلات الجنود المدرعة بضرر في الطرق وأنابيب المياه والصرف الصحي والغاز، والبساتين. وتعرّض نحو 140 منزلاً لأضرار جزئية، ودُمر حوالي 10 منازل (حتى بداية شباط) في المطلة. سُجّلت أضرار بمليارات الشواكل في المنازل والبنية التحتية والمحال التجارية في أكثر من 20 مستوطنة حتى كانون الأول 2023. فيما تعرّضت المؤسسات التعليمية والمنشآت الترفيهية داخل المستوطنات لأضرار جسيمة. وأصيبت كابلات الكهرباء الرئيسية، ولحقت أضرار جسيمة بخطوط تزويد الكهرباء للجنود، في ظل عدم قدرة العمال على صيانة الأضرار إلا ليلاً أو تحت الضباب. وفيما تقدّمت حانيتا بأكثر من 800 طلب عن حالات ضرر حتى كانون الأول 2023، تضرّر حوالي 520 موقعاً في كريات شمونة حتى كانون الثاني 2024.
تتعدّى الخسائر الاقتصادية على الجبهة الشمالية في تأثيراتها الحدود المادية، إلى قدرتها على إضعاف وتفكيك الرابط المقدس بالأرض، إذ يُصنف مؤسسو ومزارعو المستوطنات والكيبوتسات الشمالية بشكل خاص؛ كسلالة متفرّدة في المجتمع الصهيوني ساهمت في تحديد “حدود البلاد” وثبّتت جذور الصهيونية، لذا فإن أي ضعف أو أذى قد يصيب العلاقة بين المزارع و”أرضه” هو مسّ بحدود الدولة. كما أن طبيعة المجتمعات التعاونية تفرض ضرراً شاملاً على كلّ مستوطني الكيبوتس في حال تعرض منشأة أو مزرعة للضرر. على أن ما يجعل الأضرار الاقتصادية في الشمال تفوق في خطورتها الأضرار في غلاف غزة، ليس الخسائر المادية فقط رغم ضخامتها، بل طبيعة الأضرار التراكمية في مسار تصاعدي يضرب مباشرة قدرة أصحاب المصالح والمزارع على الصبر والتعويض والتفاؤل… ومجدداً استهداف عنصر الصمود والتمسك بالأرض.
والمعضلة الحالية بالنسبة إلى إسرائيل، هي دخول الاقتصاد في الجنوب دائرة التعافي مقابل توسع الخسائر والتداعيات الاستراتيجية الاقتصادية في الشمال. وبالرجوع إلى الأرقام التي قدّمتها دراسة لمعهد “أهارون” للسياسة الاقتصادية، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ 20 مليار شيكل حتى أواخر عام 2023، وسُجّل انخفاض بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ونمو سلبي للاقتصاد بنسبة 2%، وعجز بنحو 5%. ومع استمرار السيناريو العسكري الحالي على الجبهة الشمالية، فإن التقدير يشير إلى الزيادة في نفقات الحرب بقيمة 111 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024، وعجز بنسبة 6.8%، لتكون نسبة الدين حوالي 71.6% في نهاية 2024.

كلفة الإخلاء
أُخليت بأمر رسمي 43 مستوطنة حدودية بشكل كلي (باستثناء كريات شمونة إخلاء شبه كلّي)، و14 مستوطنة أُخليت بغالبيتها رغم عدم صدور أمر رسمي، وتمّ إخلاء 20 مستوطنة جزئياً لم يصدر في حقها أمر رسمي. وشكا المستوطنون من غياب خطة إجلاء منظّمة وواضحة، فضلاً عن غياب موازنة واضحة، ما عكس غياباً شبه كلّي للدولة في الاستجابة السريعة لهم ولمشاكلهم، علماً أنه كلما طالت مدة النزوح، وجد النازحون مكاناً آخر للاستقرار، وأصبحوا أكثر قدرة على الانتقال والتكيف في مجتمع جديد، ما يرفع احتمالية عدم عودتهم إلى الجليل مجدداً. وتعززت هذه الفرضية مع عدم قدرة حكومة الاحتلال وأجهزتها على متابعة وتنسيق إقامات النازحين في الفنادق، ما عرّض كثيرين منهم لمشاكل مالية ونفسية واجتماعية، وللطرد من الفنادق التي خُصّصت لاستقبال نازحي الشمال.