مجلة وفاء wafaamagazine
برز تطوّر إيجابي في ملف الأموال المهربة إلى الخارج،، تمثل بطلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات من القضاء السويسري وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة، علماً أن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون.
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات أن القضاء استمع، الجمعة الفائت، إلى صحافي في المجال الاقتصادي كان تناول تحويلات مالية لتسعة مسؤولين في لبنان، مشيرة الى ان معلوماته مستقاة من مصادر صحافية غير مبنية على مستندات وتتناول تسعة مسؤولين، ولم يشر إلى وجود قاضيين من بينهم إنما اقتصر كلامه على وجود تسعة سياسيين.
وقالت المصادر نفسها إنّ لا شيء قانوناً يمنع من حصول تحويلات في حال حصلت، إلا في حال وجود شبهة، فإن الأمر يختلف وتجوز المتابعة القانونية لاستعادتها، لذا وجّه القاضي عويدات طلبات إلى السلطات السويسرية واللبنانية المختصة.
وكان الوزير خليل أكّد في المقابلة نفسها، المنوه عنها سابقاً ان التحويل حصل بدءاً من 1 ت1 2019.
وقال: هناك الكثير من الحسابات التي تمّ نقلها إلى الخارج من ت1، متسائلاً: لماذا أعطيت هذه الحسابات الأوّلية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين ، وأكد ان إجراءات المصارف غير مبررة وغير مفهومة، ونحن نتابع موضوع المخصصات إلى النهاية.
