مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “الجمهورية”:
أسبوع يفصل لبنان عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد المقرّرة الخميس المقبل، وفي المقابل يفصله غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى رئيس ينال تأييد أكثرية حاسمة بدفع قوة خارجية مرجحة له… فحتى الآن لم تتبلور صورة الاتصالات والاجتماعات التي تنشط بوتيرة كبيرة مع مطلع السنة الجديدة. فمعظم القوى المؤثرة في القرار والتصويت لم تعلن بعد من هو مرشحها، في انتظار مزيد من التواصل والبحث، خصوصاً مع الوفود الخارجية التي ينتظرها لبنان. وبالتالي فإنّ تشتت الأصوات يعني حتى الآن “صفر توافق”. وبالتالي يعوّل كثيرون على حركة الموفدين العرب والأجانب الذين بدأوا يتوافدون إلى لبنان، في ظل تشديد أوساط ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية” على أهمية الزيارة التي سيقوم بها وفد ديبلوماسي سعودي يُتوقع أن يكون برئاسة وزير الخارجية الامير فيصل بين فرحان، حاملاً موقفاً حازماً يشدّد على وجوب إنهاء الفراغ الرئاسي الذي لم يعد مقبولاً استمراره. وكذلك يشدّد على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية يستعيد للبنان ثقة المجتمع الدولي عموماً وثقة المملكة العربية السعودية خصوصاً.
وقال مصدر سياسي مطلع على جانب كبير من الاتصالات لـ”الجمهورية”، إنّ “الأسماء المطروحة ستبقى على صعود وهبوط، فيما المظلات الدولية والعربية لا تزال في ضبابية، وإنّ كل ما يُعلن من مواقف الآن لا يدخل في حسم المعركة وميزانها، وطالما نسمع اجتهادات دستورية يعني انّ كلمة السرّ لم تأتِ بعد ولم يتبلّغ أي من الأطراف لا رغبة سعودية ولا أميركية باسم محدّد للرئاسة بنحو واضح وصريح، وهذا ما يعقّد الأمور، بحسب المصدر الذي ربط جزءاً كبيراً من الأسباب بعدم جلاء المشهد في سوريا والوقائع الجديدة التي تتكشف جنوباً على يد العدو الاسرائيلي”.
ولم يستبعد المصدر أن يتعثر الانتخاب حتى أواخر الشهر الجاري أي بعد مضي فترة الستين يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار ومعرفة مصير سلاح “حزب الله” وبدء العهد الترامبي في العشرين منه. وهذا يدلّ إلى انّ كل السيناريوهات التي توضع لجلسة الخميس هي فول من دون مكيول”.
تجنّب التسمية
وفي السياق، يبدو واضحاً أنّ القوى السياسية، باستثناء “اللقاء الديموقراطي”، تتجنّب تسمية مرشحها لرئاسة الجمهورية في شكل حاسم.
وقالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، إنّ “هناك قوى لا تزال فعلاً في انتظار تبلور المعطيات الداخلية والخارجية لتحديد خيارها، فيما هناك قوى أخرى تفضّل إبقاء ورقتها مستورة لئلا تحرق الإسم الذي تعمل له. وفي أي حال، الجميع ينتظر نتائج جولات الموفدين العرب والغربيين، ولاسيما منهم السعودي والأميركي والفرنسي، والتي ستساهم في حسم الخيارات الرئاسية في الأسبوع الأخير قبل موعد الاستحقاق”.
وفي تقدير المصادر أنّ هناك تقاطعاً معيناً بين أركان اللجنة الخماسية المعنية بالأزمة اللبنانية على أن تكون الأولوية لبرنامج عمل الرئيس والحكومة المقبلة في لبنان، وليس للأسماء، ذلك أنّ هناك ترابطاً وثيقاً بين الملف السياسي الداخلي وملف الحرب مع إسرائيل ومسار الاتفاق على وقف النار.
محور اللقاءات والمشاورات
وكانت عين التينة محور لقاءات واتصالات تمحورت في معظمها حول الاستحقاق الرئاسي في ظل استمرار رئيس مجلس النواب نبيه بري في التأكيد انّ جلسة الانتخاب المقرّرة الخميس المقبل ستكون مفتوحة وتتخلّلها دورات نتخابية متتالية إلى ان تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. في الوقت الذي لم تتوصل المشاورات الجارية علناً وبعيداً من الأضواء بعد إلى توافق على مرشح يمكن ان يكون محور توافق بين الجميع.
والتقى بري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو وتناولا البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وغادر بارو بعد اللقاء إلى سوريا للاجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية احمد الشرع على أن يعود إلى بيروت ليغادر منها إلى بلاده التي سبقه اليها وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الذي رافقه الاثنين الفائت.
تفاهم كامل
في غضون ذلك، اكّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنّ “حزب الله يريد في جلسة انتخاب الرئيس الخميس المقبل، في التاسع من كانون الثاني، أن يكون لدينا رئيس للجمهورية، وهذا يحتاج إلى تفاهمات بين الكتل النيابية الأساسية وبين الملتقين على قواسم مشتركة، ولدينا نصوص دستورية حاكمة على النصاب الدستوري لجلسة الانعقاد، ونصاب انتخاب الرئيس، والدستور واضح ولا يحتاج إلى الكثير من الكلام حول طريقة انتخاب الرئيس ومن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية”.
وقال فضل الله خلال احتفال تأبيني في الضاحية الجنوبية لبيروت: “إننا ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين “حزب الله” وحركة “أمل”، ليكون لدينا رئيس قادر على التعاون مع الجميع في لبنان، ولا نريد لأحد أن يُعزل، ونحن ضدّ عزل أي طرف، وضدّ المخاصمات السياسية بمعزل عن آراء الآخرين، بل على العكس، نحن منفتحون على النقاشات والحوارات والتعاون مع من يريد أن يتعاون، لنلتقي جميعاً على إعادة نظم المؤسسات الدستورية بما يساعد في النهوض بالبلد ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي من جهة، وفي إمكانية تحسين الأوضاع للمرحلة المقبلة من جهة ثانية”. وأضاف: “أهم صفة برئيس الجمهورية أن يكون سيادياً حقيقياً، وأن يواجه أي اعتداء على السيادة وخصوصاً من قبل العدو الإسرائيلي، ونأمل أن نصل إلى نتيجة في الموعد المحدّد”.
نواب المعارضة
وفي المقابل، عقد نواب المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة “تجدد” في سن الفيل، “استكمالًا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة التاسع من كانون الجاري والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان بالمرحلة المقبلة”.
وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون بياناً تلاه النائب وضاح الصادق، وفيه: “لقد تفاهمنا كمعارضة على خطوات تؤكّد ضرورة التخلّي عن النهج والأسلوب السائدين في إدارة وحكم البلاد منذ سنوات طويلة، وفتح الآفاق أمام العودة إلى تطبيق الدستور حصرًا والبدء بتطبيق اتفاق الطائف وتفعيل المؤسسات وإصلاحها”. وأكّد “ضرورة استكمال تنفيذ ما اتُفق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وتقديم شروحات عن الخروقات للبنانيين والإسراع في تسليم السلاح”. ولفت إلى “إننا كقوى المعارضة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كل لبنان من أجل انتخاب رئيس وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة، بدلًا من السلطة الحالية العاجزة تمامًا، وذلك من خلال انتخاب رئيس يتبعه تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة متجانسة لا محاصصة فيها، لا احتكار طائفياً لوزارات ووزراء من أصحاب الكفاءة، وأولوياتها سيادة لبنان والإصلاحات البنيوية في الإدارة والاقتصاد والمال ووقف كل أشكال الفساد والهدر. لكن هذه الضرورة لا تعني بأي شكل من الأشكال قبولنا بانتخاب رئيس لـ 6 سنوات لا يمتلك كل المواصفات التي تخوّله تنفيذ المهمّات التي تتطلّبها مرحلة العهد الكاملة والتي تشمل بالتوازي: إعادة الاعتبار للدستور وحكم القانون”.
اجتماع مهم
من جهة ثانية، اكّدت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انّ مناخاً إيجابياً ساد الاجتماع الذي عُقد امس بين الرئيس نبيه بري ورئيس لجنة الإشراف والمراقبة جاسبر جيفيرز الجنرال الاميركي والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، في حضور مستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان.
وافادت المصادر انّ بري شدّد على وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى ضرورة ان تتحّمل لجنة الإشراف مسؤوليتها وان تؤدي دورها في لجم تلك الخروقات. ولفتت المصادر إلى انّ الجنرال الأميركي أكّد مسؤولية اللجنة في ضمان تنفيذ الاتفاق انطلاقاً من كونها راعية له، كذلك أكّد وجوب التزام جميع الأطراف به، لكنه اعتبر انّ هناك بعض المسائل اللوجستية والإجرائية التي تؤخّر التطبيق العملاني لكل مندرجات الاتفاق، آملا في ان يتمّ تخطّيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر انّ إجتماعاً مهمّاً للجنة الإشراف والمراقبة سيُعقد الاثنين المقبل في الناقورة، “وهذه المرّة برئاسة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الأمر الذي من شأنه ان يعطي زخماً إضافياً لعمل اللجنة”.
