مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “النهار” تقول:
قد يكون تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني فجر الأحد، كما يحدد ذلك اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، الاستحقاق الأكثر حراجة لمناخ الانفراج اللبناني وللعهد الجديد في أول أسابيع انطلاقته اذ سيتحتم عليه خوض معركة ديبلوماسية كثيفة ومركزة وضاغطة في اتجاه الدول الراعية للاتفاق ولا سيما منها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لحمل الدولة العبرية على التزام الانسحاب في أسرع وقت.
وقد برزت معالم هذا التحدي المبكر، والذي لم يكن مفاجئاً بعدما تكاثرت مؤشرات تأخير الانسحاب الإسرائيلي، في ظل اقتراب نهاية العد العكسي لمهلة الستين يوماً في وقت ازدحمت في المشهد اللبناني الاستحقاقات دفعة واحدة وكان ملف تأليف الحكومة الجديدة يتصدر الاهتمامات والمشهد السياسي، ولكن إعلان إسرائيل بوضوح في الساعات الأخيرة قرارها الأحادي بتأخير سحب قواتها من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب فرض واقع أولويات طارئة للعهد الجديد كما لحكومة تصريف الأعمال التي لا تزال المعنية الأساسية مع الجيش اللبناني بالتعامل مع تطورات هذا الموقف.
وسوف تكتسب الساعات المقبلة أهمية حاسمة لتبين وجهة الأمور اذا ترجمت إسرائيل قرارها ولم تحصل ضغوط أميركية ودولية كافية لثنيها عن هذا القرار وهو امر سيجعل الأنظار مركزة على طبيعة تعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذا الاختبار الأولي لها مع لبنان علما انه تردد كثيرا في السابق ان اتفاق وقف النار الذي رعى ولادته الموفد الأميركي السابق آيموس هوكشتاين قد وضع بدفع مشترك من إدارتي جو بايدن وترامب معاً.
وتحدثت معلومات عن موقف يتصل بهذا الوضع سيصدر عن قيادة الجيش في الساعات المقبلة يدعو أهالي القرى والبلدات التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية الى التريث في العودة وعدم تعريض حياتهم للخطر لأن الارض ليست جاهزة وعمليات المسح وإزالة رواسب الاحتلال ما زالت مستمرة.
كما أشارت معلومات الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل. وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رسمياً أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوماً، مضيفاً: “لن ننسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه”. وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.
وفي وقت سابق، أشار مسؤول إسرائيلي الى ان اسرائيل أبلغت الأميركيين بنيتها البقاء في جنوب لبنان لمدة شهر آخر على الأقل. وكشفت مصادر في الأمم المتحدة الى أنه لا توجد مؤشرات ميدانية على أن القوات الإسرائيلية ستستكمل انسحابها من لبنان بحلول الأحد المقبل وذلك في غياب التدخل السياسي الدولي. وتظهر المعطيات الميدانية أن إسرائيل تستعد للاحتفاظ بنقاط في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بينما كانت قد انسحبت في وقت سابق من أجزاء واسعة من القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة الكابينت قررت البقاء في مواقع الجيش الحالية بلبنان وهددت برد قاس على أي خرق من “حزب الله”. وأشارت الى أن التنسيق مع الجانب الأميركي بشأن الخطوات المقبلة في لبنان مستمر.
وسط هذه الأجواء ازدادت مؤشرات عدم بت ملف تشكيل الحكومة سريعا، فيما نقل بعض الإعلام عما وصفه “مصادر” الرئيس المكلف نواف سلام انه لم يطلب موعداً من رئيس جمهورية جوزف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.وأضافت بأن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة المال للطائفة الشيعية إنما ليس لـ”الثنائي” “أمل” و”حزب الله”.
في هذا المجال، برز الموقف الحاد والقاطع الذي اتخذه النائب والوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في مؤتمر الطائف وفي كلّ المناقشات التي دارت فيه، في نفي كلام الرئيس نبيه بري حول منح وزارة المال للشيعة في الطائف . قال حرب انه ” في مجال الجدل الحاصل حول مذهب وزير المال، وما إذا قد تمّ الاتّفاق على إيلائها لأحد أبناء الطائفة الشيعيّة في الطائف، وما نسب إلى الرئيس نبيه برّي من أنّ هذا الأمر قد بُتّ في الطائف أودّ أن أؤكّد أنّ وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّها النوّاب في الطائف، تضمّنت كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه من مواد ومواضيع، وأنّ كلّ ما يُزعم أنّه قد تمّ بتّه ولم يرد فيها غير صحيح لأنّه لم يحصل اتّفاق حوله. هذا مع إقراري بأنّ مواضيع عديدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات الدستوريّة، ومنها إيلاء الطائفة الشيعيّة وزارة المال مثلاً، ولم يتمّ إقرارها لأنّه لم يحصل اتّفاق حولها. ما يعني أنّ إيلاء حقيبة وزارة الماليّة إلى الطائفة الشيعيّة لم يبتّ إيجابيّاً، كما نُسب إلى الرئيس برّي قوله، بل على العكس من ذلك، قد بُتّ سلبيّاً لأنّ المؤتمرين لم يوافقوا عليه، كما لم تحدّد طائفته أيّ وزارة من الوزارات تثبيتاً لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكون أيّ وزارة حكراً على طائفة معيّنة، كما ليس من وزارة محظّرة على طائفة ما”.
