مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “الجمهورية”:
أجمعت كل المعلومات المتداولة حول عملية التأليف الحكومي أمس، على انّ ولادة الحكومة متوقعة في وقت لاحق من هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل، في الوقت الذي بدأت مطالب وتعقيدات في وجهها، هي عادةً ما ترافق تأليف الحكومات، حيث يرتفع منسوب شهية الإستيزار لدى مختلف الأطراف، ورغبة كل منهم في الاستحواز على ما أمكنه من مقاعد وزارية وحقائب سيادية وخدماتية، على رغم من تأكيد الرئيس المكلّف انّ كل الحقائب الوزارية سيادية ومهمّة، في الوقت الذي يفرض الوضع المستجد في الجنوب الإسراع في إكمال عقد السلطة التنفيذية لكي تتصدّى للمناورات والتهديدات الإسرائيلية، بعد الانسحاب من المناطق الحدودية التي احتلتها، على رغم من التمديد الأميركي للهدنة حتى 18 شباط المقبل.
وفي هذه الأجواء، خرج رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام عن صمته، وكتب على منصة “إكس” الآتي: “تعليقاً على كل ما يتردّد في الإعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والأسماء والحقائب، يهمني أن أؤكّد مجدداً، أنني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبّي الحاجة الملحّة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً. كما اعود وأؤكّد انّ كل ما يتردّد عارٍ عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات، يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة إلى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها”.
العقبات
وعلمت “الجمهورية” انّ العقبة حالياً امام التأليف هي في حصة الطائفة السنّية، وسط اعتراض كبير من جانب كتلة “الاعتدال” ونواب الشمال وبعض نواب بيروت، على إصرار سلام تسمية الوزراء السنّة في الحكومة. كذلك هناك بعض العراقيل في توزيع حقائب الحصة المسيحية على المذاهب فيها، ولا سيما منها “القوات اللبنانية”، وبعض مطالب التغييريين.
ورجحت مصادر مواكبة أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى.
اما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر لـ”الجمهورية” أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و”اتفاق الطائف” والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها، ومشهد الجنوب أمس خير دليل على ذلك.
الاتفاق هو هو
واكّد مصدر رفيع في ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لـ”الجمهورية”، انّ كل الكلام السلبي حول العلاقة بينه وبين الرئيس المكلّف لا يعدو كونه حملات إعلامية وإشاعة أجواء لا صحة لها. واكّد المصدر “انّ العلاقة جيدة ومبنية على الاحترام. وما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين لم يتغيّر ولم تُسجّل اي جهة اعتراضها عليه بعكس ما يُشاع”. وكشف انّ الاتفاق لا يزال هو هو، أن يحصل الثنائي على 5 حقائب هي وزارات: المال، الصحة، البيئة، العمل والصناعة، ولا مشكل لدينا مع الرئيس المكلّف على الإطلاق. حتى انّ ما ورد عن رفض اسم ياسين جابر غير صحيح”. وأشار المصدر إلى “انّ هناك حفلة اختلاق أخبار في الإعلام كبيرة، لا نحن ولا الرئيس المكلّف معنيون بها”.
وحول استعراض الدراجات النارية قال المصدر: “الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات لتقوم بشغلها، ونحن رفعنا الغطاء عن كل المرتكبين اياً كانوا، والرئيس نبيه بري سهر حتى منتصف الليل لمتابعة الموضوع. وحركة “أمل” أصدرت بياناً وموقفاً صارماً في شأنه”.
مسار لم يتوقف
وأكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ مسار “تشكيل الحكومة لم يتوقف، ولو انّه تباطأ بفعل بعض العِقد المتنقلة”، مشيرة إلى انّ من بينها عقداً كان يُظن انّها عولجت لكنها عادت إلى الظهور. وقالت إنّ عملية التشكيل لا تزال ضمن “منطقة الأمان” على رغم من العقبات التي تواجهها، في اعتبار انّها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة.
وأشارت المصادر إلى أنّ زخم انتخاب رئيس الجمهورية واختيار الرئيس المكلّف يجب أن يسري على الحكومة، مرجحة ولادتها الاسبوع المقبل، الّا إذا تمّ تذليل العقبات على نحو يسمح بالإعلان عنها قبل ذلك. وأوضحت انّ المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة ربطاً بتعدد المطالب من هنا وهناك.
التردّد والتراجع
وكان لافتاً تأكيد سلام أمس، على موقع “إكس”، أنّ لا صحة لكل ما يتردّد عن حسم بعض الأسماء والحقائب. ووضعت مصادر مواكبة هذا الكلام في خانة التردّد والتراجع، بعدما كانت معلومات شبه مؤكّدة أشارت إلى اتفاق مبدئي على تسليم وزارة المال للنائب ياسين جابر، الذي كانت له خبرة سابقة في وزارة الاقتصاد، ويُعتبر من الوجوه التي تحظى بثقة رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله”، لكنها غير مستفزة للخصوم.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”، إنّ سلام تراجع عن حسم التسمية لمصلحة جابر، بعد بروز عاصفة من الاعتراضات، من جانب قوى المعارضة السابقة، وفي مقدمها “القوات اللبنانية”. فهذه القوى هي التي سمّته أساساً لرئاسة الحكومة، وقد وجد سلام نفسه أمام المغامرة بخسارتها. وليس في مصلحته أن يربح أصوات “الثنائي الشيعي” ويخسر الأكثرية التي يُفترض أن توفّر لحكومته الثقة في المجلس النيابي.
ولذلك، تشير المصادر إلى أنّ سلام يتأرجح في وضعية من الإرباك، ويبحث فيها عن تسوية تُرضي “الثنائي” ولا تُغضب خصومه. وهي تبدو مهمّة شبه مستحيلة حتى الآن، وقد لا تتحقق إلّا بتدخّل جديد ومباشر من جانب أركان اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية الذين لا يقومون بأي حراك ظاهر في الوقت الحالي.
موقف “القوات”
ومن جهتها مصادر “القوات اللبنانية” أكّدت لـ”الجمهورية” أنّ “القوات تتعامل بتفاوض سرّي جداً مع الرئيس المكلّف، وترفض الحديث عن حقائب وأسماء، لأنّ الأولوية تكمن في أن ترسم الحكومة تطلعات الناس التي رأت في خطابَي القَسَم والتأليف فرصة لأن تستعيد الدولة اللبنانية دورها على المستوى السيادي والمؤسساتي”. وقالت “انّ “القوات” ترفض أن تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة كانت فيها الدولة في لبنان دولة فاشلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة هي الأداة التنفيذية للمرحلة الجديدة التي ينطلق معها قطار الدولة. وترى “القوات” أنّ هناك للأسف، بعض الاستسهال بالتعاطي مع محور معيّن من خلال التسليم بشروطه، إذ في حال حصل هذا الأمر سينعكس سلباً، ليس فقط على صورة الحكومة وتطلعات الناس منها، بل أيضاً على أدائها وممارساتها على أرض الواقع”.
واضافت المصادر: “في حال إعادة القديم إلى قدمه في التشكيل يعني أنّ القديم سينسحب على المسار الحكومي، وهذا ما ترفضه “القوات” التي ترى أنّ هناك فرصة لقيام دولة فعلية لا يجب تفويتها”. وشدّدت على أنّ “من المبكر تحديد موقف “القوات” ومشاركتها في الحكومة، معتبرة أنّ من السابق لأوانه اتخاذ موقف كهذا لأنّ “من مصلحة العهد الجديد أن تكون الحكومة جديدة بكل المعايير والمقاييس خدمةً للبنان واللبنانيين”.
مواقف
وفي المواقف، أشار تكتل “لبنان القوي” في اجتماعه الدوري إلى انّه “يتابع عملية تشكيل الحكومة ويهمّه في هذا الإطار أن تتألف حكومة سيادية وإصلاحية تتولّى مواجهة التحدّيات الكثيرة”. مذكّراً بأنّ “الحكومة هي قبل كل شيء مركز القرار السياسي، لا مركزًا للدراسات، ولا بدّ أن تجسّد الإصلاح بوزرائها وبرنامجها بالإستناد الى النظام الديموقراطي البرلماني الذي يمثّل إرادة الناخبين”. وشدّد على “أنّ الأساس أيضاً في عملية التشكيل هو احترام وحدة المعايير في التأليف وعدم التمييز في التعامل بين كتلةٍ نيابية وأخرى، لكي لا يشكّل ذلك نكسة بعدم حصول التغيير الإيجابي المنشود”.
وكتب عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني على منصة “إكس”: “لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلّف لكي يكمل استشاراته، لكن ان يمنح الذين هزوا العصا وحرّكوا موتوسيكلاتهم واستعملوا اسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم، ويتمّ تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر”. وأضاف: “ندعو الرئيس عون إلى تصحيح المسار بصفته الضمان، وإلّا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا، كذلك أدعو نواب الشمال وخارجه للاجتماع ورفض منطق الإقصاء والإلغاء ورفع السقف عالياً، وقد أُعذر من أنذر”.
خرق الهدنة الممددة
في غضون ذلك، خرقت إسرائيل الهدنة الممددة حتى 18 شباط المقبل بقرار اميركي، وأغار طيرانها على مدينة النبطية مرّتين موقعاً 14 جريحاً، في الوقت الذي تواصل الزحف الشعبي إلى القرى الحدودية للعودة اليها وإخراج المحتل الإسرائيلي منها.
وقد ندّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشدة بالغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة النبطية، وقال: “إنّ هذا العدوان يشكّل انتهاكاً اضافياً للسيادة اللبنانية وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف اطلاق النار ومندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.
وقد اتصل ميقاتي برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، مطالباً باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ووضع مصدر مطلع على موقف “الثنائي الشيعي” الغارتين الإسرائيليتين على النطبية برسم الولايات المتحدة الاميركية التي مدّدت وقف إطلاق النار من 27 من الجاري وحتى 18 شباط المقبل. وقال لـ”الجمهورية” انّ “واشنطن تتحمّل المسؤولية عن اي تطور يمكن ان يحصل نتيجة هذا التمديد، وعدم الضغط على إسرائيل لتوقف خروقاتها لوقف النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي احتلتها”.
غارتان
وكانت الغارتان الإسرائيليتان على النبطية استهدفت إحداهما محيط احد المطاعم في محلة النبطية الفوقا، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان التي هرعت سيارات الإسعاف اليه. وتحدثت معلومات صحافية عن عملية اغتيال طاولت سيارة مهدي عباس نحلة المسؤول عن نقل الأموال لـ”حزب الله” من ايران إلى لبنان، فيما تحدثت معلومات أخرى عن أنّ الغارة استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله.
اما الغارة الثانية فاستهدفت بصاروخ جو- ارض المنطقة الواقعة في خراج بلدتي النبطية الفوقا مفترق زوطر الشرقية في محيط مدينة فرح للملاهي. وتوازياً، سُجّل تحليق للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق منطقة الزهراني.
في سياق متصل، أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة “أنّ غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية أدّت في حصيلة أولية إلى إصابة 14 شخصاً بجروح”. فيما اصدرت قيادة الجيش البيان الآتي:
“في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون – مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية.
وفي سياق هجمة الاهالي للعودة الى البلدات الحدودية استعد الجيش اللبناني عند مدخل بلدة ديرميماس تمهيداً للدخول مع الاهالي إلى بلدة كفركلا. وهو كان دخل ظهر امس مع المواطنين إلى بلدة يارون. وألقت “درون” اسرائيلية قنبلتين في محيط مكان تجمّع العسكريين والمواطنين في البلدة.
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “انتشرت وحدات عسكرية في بلدة يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط وبلدة مروحين وبركة ريشا – صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism. ويتابع الجيش مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية. كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خصّ الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701”.
واصلت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عمليات البحث في المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي، وتمكنت من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من بلدة كفرحمام، وثلاثة آخرين ورفات شهيد من بلدة الخيام، بالإضافة إلى أربعة شهداء من منطقة بين بلدتي حولا ووادي السلوقي، ورفات شهيد من بلدة البستان.
