مجلة وفاء wafaamagazine
شارك حاكم مصرف لبنان أمس في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة “قانون إعادة هيكلة المصارف” المُحال من مجلس الوزراء. وقد كانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل.
ويؤكد حاكم مصرف لبنان أن القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بـ “التوازن المالي” أو “قانون توزيع المسؤوليات المالية”، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثل في تعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم.
