مجلة وفاء wafaamagazine
كتب صلاح سلام رئيس تحرير اللواء :
الحملة المفتعلة من بعض أوساط حزب االله ضد رئيس الحكومة، بسبب مواقفه المعلنة في دبي، من شأنها إلحاق الضرر بوضعية الحزب الراهنة، والتشكيك بقدرة الدولة على تنفيذ تعهداتها، وفرض السلطة الشرعية على جميع الأراضي اللبنانية.
ما أعلنه الرئيس نواف سلام في خطابه في القمة الإعلامية العالمية، بالنسبة لحصر السلاح في يد الدولة، ليس موقفاً شخصياً، ولا إجتهاداً سياسياً، بل ترجمة عملية لخطاب القسم الذي ألقاه العماد جوزاف عون في مجلس النواب إثر إنتخابه رئيساً للجمهورية. كما أن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة النيابية على أساسه، تضمن فقرة كاملة عن قضية السلاح بالنص التالي:
«تلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، بإتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المُعترف بها دوليّاً. وتؤكّد حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح.
«وإننا نريد دولةً تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولةً جيشُها صاحب عقيدةٍ قتاليةٍ دفاعية يَحمي الشعب ويَخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور. إن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار إستراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والديبلوماسية والإقتصادية».
لم يعد خافياً أن المساعدات الموعودة للبنان للنهوض من كبوته، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وبناء القرى المهدمة في الجنوب الصامد، يرتبط بتحقيق إنجازين أساسيين للدولة اللبنانية: الإصلاحات الإدارية والمالية والتخلص من الفساد، وحصر حمل السلاح بالجيش والقوى الأمنية الشرعية.
كما أصبح معلوماً أن ملف سلاح حزب االله لم يعد لبنانياً وحسب، بقدر ما أصبح دولياً، بعد أن كان طوال الفترة السابقة إقليمياً، بحكم العلاقة العضوية مع الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي فإن الترتيبات المتعلقة بهذا الملف هي ذات بُعد دولي، إضافة إلى عواملها الداخلية المختلفة، وما تثيره من خلافات وإنقسامات في الوسط السياسي المحلي.
الواقع أن المتغيرات المتسارعة في المنطقة، من سقوط النظام السوري وتراجع قوة محور الممانعة، والضربة الموجعة والقاسية التي أصابت حزب االله في الحرب الإسرائيلية الأخيرة. والصعود السريع للنظام السوري الجديد في المعادلة الإقليمية، والعلاقات الدولية، خاصة بعد لقاء ترامب والشرع في السعودية ،ورفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وآخر تلك المتغيرات ما تم إعلانه في واشنطن عن إستعداد إيران وقف تخصيب اليورانيوم مقابل الإفراج عن ودائعها المجمدة ، كلها تفرض على لبنان تسريع الخطى نحو إستعادة الثقة الدولية، وإثبات قدرة الدولة على إنهاء أي وجود مسلح خارج السلطة الشرعية، لإستعجال فتح أبواب المساعدات، التي لن يستطيع البلد أن ينهض من ركام الأزمات وأنقاض الحروب بدونها، بما يلبي الحاجات الضرورية للبنانيين، كل اللبنانيين، وخاصة بيئة حزب االله، الأكثر تضرراً من نتائج الحرب.
