مجلة وفاء wafaamagazine
أسفت اللجنة الاهلية للمستأجرين للادلاءات الصادمة التي صدرت عن دولة الرئيس النائب الياس بو صعب في احدى الحلقات التلفزيونية، حيث تمّ تشويه الواقع فإذا به يختار من المسار الدستوري والقانوني الذي سلكه قانون ايجارات الاماكن غير السكنية ما يحلو له وتجاهل الخروقات الدستورية الاخرى لغاية في نفس يعقوب.
فحقيقة الامر تكمن في اننا امام مشهد سوريالي بدأ بمجموعة من المخالفات ينبغي استعراضها جميعاً اذا ما اردنا مقاربة هذا الملف بموضوعية :
اقرّ قانون ايجارات الاماكن غير السكنية خلال فترة الفراغ في سدة الرئاسي وفي وقت كانت الاوضاع اكثر من استثنائية ( 15/12/2023 ) علماً انه بطبيعة الحال واضح وضوح الشمس للعامة بأنه من القوانين التي لا تندرج ضمن تشريع الضرورة.
وبعدها، تمت عملية اصدار غير دستورية وهذا ما اكدته لاحقاً حيثيات قرار المجلس الدستوري بمعرض الطعن الذي نتج عنه اعلان عدم نفاذ هذا القانون. فثبت عدم دستورية الاصدار اذ انه لم يقترن بمرسوم اصدار وفقا للصيغة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور .
علماً ان رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقبل انقضاء مهلة الشهر كان قد دعا مجلس الوزراء للانعقاد من جديد حيث صوّت المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية على اعادة القانون الى مجلس النواب الذي لم يلتئم في اول جلسة له للتصويت بالاكثرية المطلقة على مصير القانون الذي اعيد اليه ….
وتوقفت اللجنة عند اعتراف الرئيس ابو صعب على الملأ بأنه تدخل مع رئيس الحكومة نواف سلام لحثّه على مخالفة الدستور والطلب اليه بما حرفيته :
” تفضّل قوم بواجباتك” ، ليعترف بعدها انه راح عن باله انه اصبح للبلاد رئيس جمهورية منوطة به صلاحيات الاصدار !!!!!!
أليس هذا بعذرٍ أقبح من ذنب ؟ هو الذي نادى بالويل والثبور وعظائم الامور بسبب مرسوم الرد الدستوري في حين انه حرّض رئيس الحكومة على قضم صلاحيات رئاسة الجمهورية؟!!!
