مجلة وفاء wafaamagazine
شكلت زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة إلى رئيس الحكومة نواف سلام خطوة اساسية لاستكمال تبريد المناخ الساخن الذي خيّم على العلاقة بين الطرفين الأسبوع الماضي، وذلك بمسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ووفق المعلومات فان اللقاء “تناول الاصلاحات المطلوبة والتحضيرات لورشة اعادة اعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي. وتم التوافق على المضي في انجاز التحضيرات المطلوبة لاعادة الاعمار ، في انتظار توافر التمويل اللازم، وهو غير متاح حاليا.
وكان اللافت وفق المعلومات ان اللقاء لم يتطرق الى موضوع سلاح المقاومة ، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يتطرق رئيس الحكومة الى هذا الملف الاساسي الذي لا ينفك يتحدث عنه في كل لقاءاته وتصاريحه الاعلامية”.
كتبت” الاخبار”:
بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته.
اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات.
الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» – الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله – تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة.
المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية:
أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط».
ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر.
ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس».
غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن.
كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول.
وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار.
أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار.
أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.
كتبت” النهار”:
باستثناء الشكليات التصالحية و”الودودة” ظاهرياً والعناوين العامة المتصلة بالواقع في الجنوب وملف إعادة الإعمار، بدا واضحاً أن الملف الأساسي والثقيل المتصل بسلاح “حزب الله” لم يكن محوريا في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووفد “كتلة الوفاء للمقاومة” برئاسة النائب محمد رعد في السرايا عصر أمس. ذلك أن اللقاء عكس موجبات التهدئة المتبادلة ووقف السجالات في ظل شد حبال لا يبدو أنه آيل إلى تغيير بين سلام و”الحزب” حيال الموقف الحكومي من ملف السلاح. ولكن الحزب بعد المسعى الذي بذله أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب زيارة سلام لعين التينة، أظهر بسرعة تلقفه لـ”تبادل الود” مع سلام أنه يمضي في سياسة الانفتاح داخل المؤسسات الدستورية من ضمن استراتيجية احتواء الضغط الخارجي المتواصل على السلطة اللبنانية لحملها على الشروع في نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً وجوهرياً لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار. وبذلك فإن لقاء السرايا بين سلام والوفد النيابي لـ”حزب الله” يمكن إدراجه تحت سقف المهادنة والسعي إلى تقطيع الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية بعد عطلة عيد الأضحى، لبلورة الاتجاهات التي ستسلكها الدولة في ملف السلاح. ولعل الدليل على ذلك، أن سلام وقبل ساعات قليلة من استقباله لوفد الحزب كان يندّد أمام عدد من الصحافيين بما وصفه “هجوم شعبوي” يتلقاه من “حزب الله” الذي يحتاج إلى وجود خصم له في الداخل. وشدّد سلام على أنه لا يزال يتمسّك بأهمية تنفيذ بند حصر السلاح في يد الدولة على كامل أراضيها، مذكراً أنه كان يفترض تنفيذ هذا البند منذ ثلاثين سنة لأنه يشكل أولوية.
ومع ذلك، أفيد أن وفد الحزب خرج “بانطباعات ايجابية” وجرت مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية مع ضرورة تصدي الحكومة لها والعمل على الإعمار، وقدّم الحزب جملة من الأفكار في هذا الخصوص مع إشارة سلام إلى أنه مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وتلاقى الطرفان على تطبيق الإصلاحات والقوانين المطلوبة. ولم يتم البحث في ملف سلاح الحزب في العمق ولو أنه طرح في اللقاء.
كتبت”نداء الوطن”:
ساد صمت رسمي أمس حيال ملف سلاح «حزب الله» غير أن «الحزب» نفسه أعلن وبشكل غير مباشر أن معالجة ملف السلاح لم تعد أولوية. هذا التراجع في الاهتمام لم يلقَ ترحيباً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي عبرت عبر أوساط دبلوماسية عن استيائها من البطء في تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف الحساس. ووجهت واشنطن نقداً لاذعاً للسلطة اللبنانية يرقى إلى مرتبة التأنيب للتباطؤ في التعامل مع سلاح «الحزب».
وفي السياق، وصفت مصادر السراي الحكومي اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة «الوفاء للمقاومة» بـ«الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتعاون». وبحسب المصادر تركّز البحث على ملف إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال تعيين الـ CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب.
حسب معلومات «اللواء»
من مصادر المجتمعين: فإن اللقاء كان صريحاً وودياً وايجابياً، وخرج منه الطرفان مرتاحين. وكان الرئيس سلام متجاوباً مع ما طرحته الكتلة وتفهم من جانبها ايضاً. ودخل البحث في قضايا عملية لا سيما حول اعادة اعمار ما هدمه العدوان وما تقوم به الحكومة من إجراءات على هذا الصعيد، حيث اكد سلام ان هناك خطوات تنفيذية قريبة. فيما اكد وفد الكتلة التعاون مع الرئيس سلام في الحكومة وفي مجلس النواب لتسهيل المشاريع الحكومية.
اضافت المصادر: ان اللقاء اطلق مساراً جديداً في العلاقة بين الجانبين، وان سلام اوضح للوفد ان العمل مستمر لممارسة الضغوط من اجل انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، فيما اكد وفد الكتلة الجهوزية للتعاون في كل الملفات.
اضافت مصادر المعلومات: انه لم يتم التطرق الى موضوع سلاح المقاومة، وان سلام كان حريصاً على ايضاح كلامه الذي قاله في المقابلة مع قناة «سي ان ان»، واكد ان ما نشر كتابة كان محرفاً، وان موقفه معروف من الاحتلال الاسرائيلي واعلن في المقابلة ان وجود الاحتلال في النقاط الخمس لا لزوم ولا قيمة عسكرية له. وانه مع حل الدولتين للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.
كتبت” الديار”:
زارت كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد لرئيس الحكومة نواف سلام وقد بدا على وجه رعد علامات الارتياح. وقال الحاج محمد رعد ان تفاهما كبيرا سيظهر في الايام المقبلة قد حصل مع الرئيس نواف سلام بشأن ملف اعادة الاعمار.
وقال رعد بعد اللقاء: “دخلنا مبتسمين لأننا لا نضمر إلا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حريصون على التوافق مع دولة الرئيس ومع كل المكوّنات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعاً، وتنعكس أداءات القوى والأطراف المؤثرة على الوضع عموما”. وأوضح أنه في هذه الجلسة المختصرة “عالجنا الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها، وهي تتّسم بالإصلاحات التي نحن أحرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى إقرارها لينتقل البلد من مرحلة إلى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والإدارية والأخلاقية. وقدّمنا أفكاراً عملية تفصيلية، ربما فوجئء بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الأيام المقبلة ان شاء الله. على العموم ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض أن يدسّه من ملوثات على مستوى العلاقة والأفكار الواهمة، في الحقيقة لا تعبّر لا عن أدائنا، ولا عن وجهة نظرنا، نحن نعرف أن هذه المرحلة صعبة، وأن العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لبنان أدى كل التزاماته في إعلان الاتفاق”.
وإذا كان الرئيس سلام سألهم عن جدوى بقاء السلاح، قال: “هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال”.
واعتبر أن “موضوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه والتصدي لكل عدوان إسرائيلي يمكن أن يطل عليه ويهدّد أمنه واستقراره”.
