مجلة وفاء wafaamagazine
تتابع نقابة المالكين النقاشات في اللجان النيابية عن مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وتأسف “لما يتم تداوله من مقترحات من شأنها أن تمدّد الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتُبقي العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تنسجم مع المبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية.
وقالت في بيان: “إنّ التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪ يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة المنشودة، ويكرّس واقعًا غير إنساني للمالكين الذين ما زالوا يتقاضون بدلات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم. وبينما يحقق المستأجرون التجاريون أرباحًا طائلة بالدولار، يبقى المالك محرومًا من أي حق فعلي في استثمار ملكه بما يوازي الحد الأدنى من العدالة والمنطق. وترفض النقابة بشكل حاسم أي محاولة لتمديد مدة الإيجارات غير السكنية إلى ما يتجاوز أربع سنوات، وبخاصة إلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة سنتين، وتعتبر أن أي تمديد إضافي هو تمديد للظلم لا أكثر. لقد آن الأوان لإلغاء الامتيازات غير المبررة، وإنهاء التشريعات التي أبقت آلاف العائلات في ضائقة اقتصادية وإنسانية دامت عقودًا، في ظل غياب أي تعويض عادل للمالكين”.
أضافت: “تعلن النقابة تمسّكها الكامل بالقانون النافذ حاليًا، الذي أقرّه المجلس النيابي وأصبح موضع تطبيق، وترى فيه خطوة ضرورية على طريق إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر. وتضع النقابة ثقتها الكاملة بالمجلس الدستوري في ردّ الطعن المقدَّم في بعض مواده، انطلاقًا من قناعتها بأن هذا القانون جاء ليصحّح مسارًا طويلًا من التشريع الجائر”.
وختمت: “نقابة المالكين، إذ تؤكد رفضها القاطع لأي تعديل يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء، تدعو الكتل النيابية واللجان المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في صون الحقوق الدستورية، وفي مقدّمها الحق بالملكية الخاصة. وتُجدّد رفضها التضحية بطرف على حساب آخر”.
