مجلة وفاء wafaamagazine
كتب مدير «مركز بيروت للأخبار» مبارك بيضون في “اللواء” :
سجّل رئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط «تكويعة» جديدة في مواقفه السياسية، لتُضاف إلى سجل تكويعاته السابقة، مُتسبّباً بلفت انتباه للرأي العام اللبناني، بعد إعلانه المفاجئ عن تسليم «سلاح المختارة» إلى رأس الهرم اللبناني، مُطالباً الآخرين بالحذو حذوه.
كلمات جنبلاط خلال مؤتمره الصحفي من كليمنصو، وإنْ كانت خفيفة في اللفظ، لكنها جاءت ثقيلة بالمعنى والمضمون، حيث قرأت بها أوساط سياسية مطّلعة «رسالة إلى الداخل اللبناني، تكشف من خلالها «بوصلة أبو تيمور» عن تفاصيل مرحلة جديدة أو تقاطعات مُستجدة في الحياة السياسية».
واعتبرت الأوساط في حديث إلى «مركز بيروت للأخبار»، أنّ «حركة «وليد بيك» لم تخرج عن إعادة تموضع سياسي، وليس بالضرورة خلاصتها التسليم الفعلي للسلاح، بل تتناسق مع الضغوط الدولية الكبيرة على لبنان، لوضع حدٍّ للسلاح الذي يعتبره الغرب غير شرعي، ورادارات «زعيم المختارة» سارعت إلى تلقّف الوضع والعمل على تحقيق توازن سياسي في الداخل اللبناني، مع مراعاة التطوّرات الإقليمية والدولية، في انتظار ما سيحدث من تطوّرات في القادم من الأيام».
التأثير على الوضع السياسي في لبنان
الضغوط الدولية: تأتي هذه الحركة في سياق ضغوط أميركية متزايدة على لبنان لتنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية، خاصة ما يتعلّق بسلاح حزب الله، ولكن يبدو أنّ السلاح متوفر لدى الجميع، ولكن «البعض» من هذا الجميع استسهل الخضوع الكامل للإدارة الأميركية مع انحياز واضح وغض الطرف عن قيامها باعتداءات متواصلة مصحوبة بتجاهل لكل القرارات الدولية لا سيما القرار 1701.
رسالة لحزب الله: يمكن اعتبار حركة جنبلاط رسالة ضمنية لحزب الله بضرورة إعادة النظر في موقفه من السلاح والتوجه نحو حلول سياسية، لمواجهة العاصفة القادمة من الخارج.
إعادة ترتيب الأولويات: قد تؤدّي هذه الحركة إلى إعادة ترتيب الأولويات السياسية في لبنان، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بالملف اللبناني وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
الضغوط الأميركية المتزايدة
تعتمد الإدارة الأميركية سياسة «الضغوط القصوى» على لبنان، وتشدّد على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، في وقت ترى شريحة من اللبنانيين أنّه على واشنطن الضغط أيضاً على إسرائيل التي تخرق يومياً القرار 1701، فيما حزب الله التزم منذ 7 أشهر بقرار وقف إطلاق النار، ولم يوجّه رصاصة واحدة رغم القصف الإسرائيلي اليومي.
هذه الضغوط الأميركية المتزايدة على لبنان من الغريب تزامنها مع الإلحاح والطلب منه القيام بإصلاحات سياسية وأمنية، خاصة ما يتعلق بسلاح المقاومة، مع العلم بأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يقوم بعدة مبادرات للوصول إلى خطة تتماشى مع استراتيجية وطنية داخلية، تشمل تلازم مسار ملف السلاح وتنظيمه، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، لصد أي عوائق تمنع الوصول إلى التفاهمات الداخلية وعدم إعاقة تنفيذ أي بند من البنود المتفق عليها خلال الهدنة خاصة مع عدم التزام الجيش الإسرائيلي به.
بين استراتيجيتي واشنطن وبيروت!!
من الأكيد والمؤكد أنّ واشنطن تعتبر أنّ استراتيجية المماطلة وشراء الوقت غير مجدية، وقد تؤدي إلى نتائج سلبية للبنان، فيما ترى الحكومة اللبنانية ضرورة الضغط على إسرائيل التي تجاوزت بخروقاتها كل المعايير، إضافة الى الانتهاكات ما أدّى إلى مخاوف لدى الحكومة اللبنانية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الترتيبات اللوجيستية لتنفيذ الهدنة ووقف إطلاق النار، إضافة إلى وجود هواجس لدى شريحة كبيرة من الذين يؤيّدون سلاح المقاومة، ويؤمنوه بأنّه من المكونات الأساسية في لبنان.
من هنا، فيما تتوقّع واشنطن نتائج سريعة ونافذة، فإنّ فريق «الثنائي الشيعي» مع رئيسي الجمهورية والحكومة يطلب من واشنطن مراعاة خصوصية الداخل اللبناني، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، لتسهيل الوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة، فهل تتوازن المواقف من الطرفين الأميركي واللبناني؟!
