مجلة وفاء wafaamagazine
تسلم لبنان رسمياً، عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً على الورقة التي قدمها الجانب اللبناني للموفد الأميركي السفير توماس براك، ويعمل على دراسة الملاحظات التي وردت فيها.
وأوضحت المعلومات الأولية عن الردّ، أن خلاصته تكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ.
وكان براك تسلم في الأسبوع الماضي، لدى زيارته العاصمة اللبنانية، ورقة لبنانية تضمنت رداً على ورقة المطالب الأميركية التي تلقتها بيروت في الشهر الماضي. ووعد الموفد الأميركي بالرد عليها قبل موعد عودته إلى بيروت المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي.
قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط»
إن بيروت تسلمت الرد الأميركي على الورقة اللبنانية، مضيفة أن لبنان سيعمل على درسها.
وأكدت السفارة الأميركية في بيروت تسليمها الرد فعلاً، لكنها رفضت التعليق نفياً أو تأكيداً على ما تردد عن أن خلاصة الرد الأميركي تضمنت وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية «على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي».
كتبت” الاخبار”:
من رسائل تصريحات المبعوث الأميركي، يمكن تصوّر طبيعة الردّ الأميركي الذي تبلّغه لبنان أمس على ردّ لبنان على الورقة الأميركية. ومع أن الجواب الأميركي بقي محاطاً بالكتمان، واكتفت مصادر بعبدا بالقول إن «الدولة ستدرسه»، إلا أن كلام برّاك كافٍ للقول إن واشنطن عادت إلى ما تضمّنته الورقة التي حملها برّاك في زيارته الأولى، لجهة الطلب إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار بالإجماع بنزع سلاح حزب الله وفقَ جدول زمني محدّد.
تصريحات برّاك ليست سوى إنذار مبكر. وهي تعني أن الخطة الأميركية دخلت مرحلتها التنفيذية، وأن المطلوب من اللبنانيين إمّا القبول بالشروط الإسرائيلية تحت عنوان «مساعدة أميركية»، أو مواجهة العواقب.
كتبت” اللواء”:
لم يتأخر الردّ اللبناني على الردّ الاميركي، بوصف ما تسلمه لبنان من السفارة الاميركية في بيروت «بالايجابي» بانتظار مناقشة المهل الزمنية، وآخرها نهاية هذا العام لتسلم سلاح حزب الله، ضمن منظومة الخطوات المتلازمة مع الموفد الاميركي توم براك نهاية هذا الشهر أو في الاسبوع الاول من آب المقبل.
وتبلغ لبنان الرسمي رداً أميركياً عبر السفارة في بيروت على الورقة التي قدمها طوم براك لجهة انكبابه على دراستها. وفي المحصلة:1 – على لبنان الالتزام بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة. 2 – على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.
وأكدت مصادر لبنانية رسمية أن لبنان تسلم الرد الاميركي، فوصفت الاجواء بالايجابية من زاوية الردّ اللبناني على الورقة الاميركية يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية.
وفي ماخصّ المهل الزمنية، وامتدادها حتى نهاية العام، قالت المصادر أن هذه النقطة ستناقش مجدداً مع الموفد الاميركي عند عودته.
وبدأت لجنة لبنانية مختصة بدراسة الرد الأميركي، الذي تضمن، مطالبة واضحة من واشنطن بتسليم السلاح في لبنان بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.وستعكف اللجنة خلال الأيام المقبلة على تحليل مضمون الرد ومناقشة تداعياته قبل تقديم توصياتها للجهات السياسية المعنية لاتخاذ القرار المناسب.
ذكرت “نداء الوطن”
أن الرد الأميركي الذي وصل أمس إلى بعبدا جاء متكاملًا، وقد كان سريعًا رغم أن المهلة التي كان سيحتاجه هي أسبوعان على حد تقدير المسؤولين اللبنانيين، وهو سيخضع للنقاش بين المسؤولين. والانطباع الأول لدى المسؤولين أن الرد إيجابي ويمكن البناء عليه وسيؤمن حلًا طويل الأمد قد يضع لبنان على خريطة الحل الشامل وينهي الصراع الجنوبي الذي استنزف البلد، وسط تأكيد أميركي على وضع مهلة زمنية لسحب السلاح من كل لبنان لا تتجاوز نهاية هذا العام.
وفي تقييم لأوساط دبلوماسية عبر “نداء الوطن”
أن جوهر الموضوع اللبناني هو لماذا لم تقدم حكومة لبنان حتى اليوم على أي شيء في موضوع اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه انطلاقًا مما وقعت عليه الحكومة السابقة بموافقة “حزب الله”؟ ولماذا لم تتبنَ الحكومة خطة الموفد الرئاسي الأميركي براك وتضعها على طاولة مجلس الوزراء ومن ثم الذهاب إلى تنفيذها؟
أضافت الأوساط الدبلوماسية أن تنفيذ خطة براك يعني احتكار الدولة للسلاح بما يشكل المقدمة أمام انسحاب إسرائيل ويفتح الباب أمام عودة علاقات لبنان مع المجتمعين الدولي والعربي من خلال حل التنظيمات المسلحة سواء أكان “حزب الله” أم غيره. وإذا كان تنفيذ هذه الخطة لم يحصل بعد، فذلك يعني أنه لن يمشي الحال في أي أمر آخر فيبقى لبنان في دائرة الحصار والفوضى وحرمانه من المساعدات الاقتصادية”.
ولفتت الأوساط نفسها، إلى “أن هذا ما أبلغه براك للمسؤولين كما أبلغه الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لكل من التقاه في آخر زيارة للبنان، علمًا أن السعودية كانت رأس حربة في الانتخابات الرئاسية في بداية العام الجاري، لكن دعمها كان مشروطًا باحتكار الدولة السلاح”.
وانتقدت الأوساط “حجج الحرب الأهلية التي ترد على لسان المسؤولين”، وقالت: “إن المطلوب هو أن تتخذ الحكومة القرار السياسي قبل الذهاب إلى التنفيذ” ودعت إلى ملاحقة “حزب الله” قضائيًا بشخص أمينه العام الشيخ نعيم قاسم على “مواقف يطلقها لجهة قرار “الحزب” بالعودة إلى الحرب والمقاومة والسلاح علمًا أن هذا قرار يختص بالحكومة اللبنانية وحدها”. وخلصت إلى القول: “إن المدخل الأساس لإنقاذ لبنان هو إزالة دولة “حزب الله” المستمرة منذ 30 عامًا والتي أخذت لبنان إلى الحرب والخراب”.
كتبت” البناء”:
رداً على تسريبات تتحدّث عن مطالبة براك للدولة اللبنانيّة بجدول زمنيّ لإنهاء ملف السلاح قال مصدر لبناني معنيّ بالمفاوضات مع براك، أن لبنان ينتظر التزاماً إسرائيلياً بالانسحاب حتى الحدود الدولية على مرحلتين، واحدة مستحقة فوراً بعدما أدّى لبنان بكل ما عليه في هذه المرحلة عبر انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وانسحاب حزب الله من المنطقة، ومرحلة ثانية تضمّ الانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية للبنان، إضافة لوقف الاعتداءات وانتهاك الأجواء والمياه اللبنانية في المرحلة الأولى، فهل يستطيع توماس براك جلب جدول زمنيّ لتنفيذ هذه الالتزامات من كيان الاحتلال ليضع لبنان على أساسه جدولاً زمنياً موازياً ومتزامناً؟
وأشار المبعوث الأميركي توم براك الى أن «الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية، معتبراً أن عملية تخلي حزب الله عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية».
ولفت توم براك في تصريح له، الى ان الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدّد «إسرائيل»، ونحن لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضاً مع معسكرات فلسطينية مسلحة. وشدد على أن الولايات المتحدة تنظر إلى حزب الله «منظمة إرهابية»، معتبراً أن الخريطة الطائفية في لبنان معقدة للغاية.
واعتبر براك أن سورية تحتاج إلى موارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة لدعم عالمي، ورأى أن رفع العقوبات عن سورية هو منح الناس الأمل.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون شدد أمس على أن “وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة وطنيّة، كرّسها الدستور، ويحميها الجيش اللبناني، وتحصّنها إرادة اللبنانيين الذين قدّموا التضحيات على مرّ السنين للمحافظة عليها”. وقال: “لقد أقسمت اليمين، بعد انتخابي رئيسًا للجمهورية، على الحفاظ على “استقلال الوطن وسلامة أراضيه”، ويُخطئ من يظن أن من أقسم مرّتين على الدفاع عن لبنان الواحد الموحّد، يمكن أن ينكث بقَسَمه لأي سبب كان، أو أن يقبل بأي طروحات مماثلة”.
