مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت اللجنة الممثلة للرؤساء اجتماعاً في بعبدا، بحثت خلاله في الردّ الاميركي على الردّ اللبناني الذي سلمته السفارة الاميركية للجانب اللبناني قبل 24 ساعة.
وقبيل الاجتماع جرت اتصالات بين عين التينة وحزب الله للبحث في الرد على الردّ.
كتبت” النهار”:
على وقع المساءلة النيابية للحكومة، ولو في الكثير من الملفات، لم يغب عن خلفية المشهد النيابي البحث الجاري بعيداً عن الأنظار للردّ الأميركي الذي تبلّغه الرؤساء الاثنين الماضي وعكفت “لجنة المستشارين” على التدقيق فيه تمهيداً لتقويم مشترك بين الرؤساء للردّ والإعداد لإبلاغ الموقف منه إلى الموفد الأميركي في حال عودته إلى بيروت.
وعلم أن لجنة المستشارين عقدت اجتماعاًً أمس في بعبدا، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الردّ الأميركي. كما علم من مصادر اللجنة أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها. ووصفت هذه المصادر الجوّ السائد بأنه إيجابي ولكنه محفوف بالحذر لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام الإسرائيلي، ويعوّل لبنان على أصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، علماً أن الدور الضاغط الأساسي لا بد من أن يكون لواشنطن التي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً في أي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه.
وذكرت”نداء الوطن” أن الرد تضمن مطالبة الدولة اللبنانية بمهلة غير مطاطة لتسليم السلاح غير الشرعي وتحديد مهلة أيضًا لتنفيذ بقية البنود. في حين سيأخذ لبنان وقته لتقديم ورقة رد يجيب فيها على كل المطالب الأميركية.
كما عُلِم أن لجنة درس الورقة الأميركية اجتمعت أمس في بعبدا، وركز الرد الأميركي على وضع جدول زمني واضح وضمن مهلة ليست طويلة من أجل جمع السلاح غير الشرعي، وتطالب الورقة الأميركية بجمع “كل أنواع السلاح” وليس الثقيل فقط، ضمن خطة واضحة المعالم وبإشراف لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية. كما تشدد على بسط سيادة الدولة على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية والبحر والجو والتنسيق مع الجانب السوري وحل الملفات الخلافية.
كتبت” الاخبار”:
حتى مساء أمس، لم يكن المبعوث الأميركي إلى لبنان توم برّاك قد حدّد موعد زيارته المقبلة. حتى ذلك الحين، تعكف لجنة المستشارين المكلّفة صياغة الجواب اللبناني على ورقة المطالب الأميركية على «تقييم الثمن الذي سيقبضه لبنان في حال وافق على تطبيق الإملاءات».
وتضع اللجنة خريطة للمطالب اللبنانية من تمويل إعادة الإعمار إلى ترسيم الحدود الجنوبية والشرقية. وقد بدأت تتكشّف بنود الورقة الأميركية، ومنها تحديد مهلة زمنيّة قصيرة لا تتعدّى بضعة أشهر لتسليم الأسلحة التي تُعتبر مصدر تهديد مباشر لأمن إسرائيل، إضافة إلى وضع آلية تنفيذيّة ذات إشراف دولي لتنفيذ عملية التسليم بمراقبة دولية مباشرة وإشراف جهة دولية معتمدة، تضمن حسن التنفيذ ضمن المهلة المحدّدة. لكنّ البند الأهم بالنسبة لأميركا، هو إعلان موافقة علنيّة وصريحة من حزب الله على تسليم السلاح ضمن إطار خطّة وطنية تدعى «الإستراتيجية الوطنية».
اضافت” الاخبار”:
أنّ وفداً عسكرياً أميركياً سيصل قريباً إلى بيروت للقاء كبار الضباط في قيادة الجيش لعرض خريطة طريق جديدة أكثر تشدّداً في تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني وشماله.
ومن مظاهر الخريطة المعدّلة، الطلب من الجيش «توثيق كل مراحل تفكيك المنشآت العسكرية وتسليم الأسلحة، وفق معايير شفّافة تتيح التحقّق والمراقبة الدولية» بحسب مصادر مطّلعة. علماً أنّ ضباطاً في قطاع جنوب الليطاني رفضوا الطلب الأميركي – الإسرائيلي بتفجير المنشآت والبنى التحتيّة للمقاومة وليس تفكيكها ومصادرة سلاحها.
وفي إطار الزيارات الدولية إلى الجنوب، تجول المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت على قطاع جنوبي الليطاني اليوم للاطّلاع ميدانيّاً على ما يقوم به الجيش اللبناني في إطار تطبيق القرار 1701.
وتشمل جولتها زيارة ثكنة صور ومقرّ قيادة اللواء الخامس في البيّاضة للاستماع إلى عرض عمّا قام به الجيش من سحب السلاح منذ وقف إطلاق النار.
كشفت مصادر سياسية لـ «اللواء»
أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعا من اجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد اول من امس على ما قدمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ان هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر ان العناوين هي نفسها إن لجهة السلاح او الإصلاحات او العلاقات اللبنانية -السورية.
وفُهم من اوساط مواكبة ان اعضاء هذه اللجنة قرأوا الرد الأميركي واطلعوا على الملاحظات التي وردت وفي الإجمال فان الرد مقبول ولا يثير القلق ويتضمن الحديث عن إمكانية وضع توقيت للمراحل، وعلم ان اللجنة تضع جوابا على الملاحظات وهذا يتصل بالورقة الرئاسية وليس الورقة التي أرسلها حزب الله.
وكما بات معلوما فان مجلس الوزراء يخطو غدا الخميس خطوة اساسية في مجال المطالب الإصلاحية لجهة تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني والقنب الهندي .
جاء في” الديار”:
فيما تبلغ الطرف اللبناني الرد الاميركي المكتوب عبر احد كبار الدبلوماسيين في السفارة في عوكر، والذي لعب دورا اساسيا خلال الايام الماضية، من خلال نقله الاسئلة والاستفسارات والردود عليها، علم ان اجتماعا عقد للجنة المكلفة من قبل الرؤساء الثلاثة، لدرس رد واشنطن، وسط تكتم شديد حول تفاصيل مضمونها وبنودها والتعديلات التي ادخلها الفريق الاميركي، حيث تشير اوساط مطلعة الى ان كل ما يجري تداوله اعلاميا، محض تكهنات وتحليل، وان الكلام المسرب من المقرات الرئاسية، هو خلاصة اتصالات تمت مع بارّاك.
وتتابع الاوساط، بان «الترويكا الرئاسية»، حريصة كما في المرة الاولى، على وحدة الرد والتوافق حوله، معتبرة ان مقترحات واشنطن ليست إلزامية ولا منزلة، وبالتالي من حق لبنان ابداء رأيه وموقفه وملاحظاته التي سيقدّمها استنادا الى ما وصله مكتوبا، كاشفة أن الرد الأميركي يشدد على ضرورة حلّ مسألة سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة بأسرع وقت، على أن تتولى الحكومة وضع آلية وجدول زمني واضحين في هذا الخصوص، وان يتم تحديد مهام الجيش اللبناني في هذا الإطار. من هنا يمكن القول ان مضمون الورقة الأميركية بالاجمال «محل نقاش»، اذ ثمة أفكار مقبولة وأخرى غير قابلة للتنفيذ، والاهم التأكيد على أن مضمونها قابل للنقاش.
واشارت الاوساط، إلى أن الولايات المتحدة تريد من لبنان أن يحدّد بشكل مفصّل آلية سحب السلاح ومراحله، مع حلّ مسألة السلاح الثقيل بالدرجة الأولى، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري، باعتبار أن استمراره والتأخير في إتمامه من شأنه أن يبقي التهديدات قائمة، سواء الإسرائيلية أو حتى الداخلية، مستدركة بان واشنطن لا تمانع سحب السلاح على مراحل، تبعاً للمناطق، لكن على أن يتم البدء بالسلاح الثقيل، مقابل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها.
غير ان ما خفي من الرد لخصته شخصية لبنانية اميركية تواصلت مع بارّاك خلال الساعات الماضية حيث اعاد التاكيد، على النقاط التالية:
-اعتباره ان الوضع السياسي وموقف الحكومة اللبنانية يمكن ان يقود الى حرب اهلية جديدة في لبنان، وهو ما لا تحبذه واشنطن الا انها غير قادرة على منعه، «فالخوف من نزع سلاح حزب الله، وامتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ذلك، قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية».
-الاسلحة المطلوب تسليمها هي تلك التي تشكل خطرا على اسرائيل، من صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيرة.
-تاكيده فشل الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، حتى الساعة، وهو ما يعيق دول العالم والخليج من تقديم المساعدات للبنان، نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، وهي حقيقة تتنكر لها الطبقة السياسية الحاكمة.
