مجلة وفاء wafaamagazine
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان والنظر في لجنة تحقيق لعمل وزارة الاتصالات، لذا، أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، ان «بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا».
ضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر يقول لـ”النهار”:
“جلسة مجلس النواب اليوم واضحة المعالم، تمهيداً لرفع الحصانة عن المتهمين في وزارة الاتصالات، وتالياً المسألة ليست أن حزب “القوات” هو من سيتخذ القرار، بل مجلس النواب إذا كان هناك أدلة، والقضاء يقول كلمته. لن نغطي أحداً، ويجب ألا يكون هناك أي استنساب، أياً كان المتهم في هذا الملف وذاك، وفي اعتقادي أن كرة الثلج ستتدحرج والمجلس سيقول كلمته. إذاكان ثمة أدلة ووثائق ومعلومات ومعطيات، فمن الطبيعي أن المجلس لن يغطي أحداً”.
وكان النائب بوشيكيان قد اصدر بيانا رد فيه على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من انه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، وقال:”غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكّد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
اضاف” إنّ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليًا أي رواية تزعم التفلّت أو التهرّب من أي مساءلة”.
وقال: أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزامًا مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكًا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية”،
وتابع”منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدّم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصّلة، تتضمن ردودًا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقرّرة بتاريخ 23 تموز 2025″
وقال:”إنني إذ أعبّر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيُصدر قراره في هذه القضية برويّة وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أيّ حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين”
