مجلة وفاء wafaamagazine
تعتزم باريس استضافة جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في «أقرب وقت ممكن» لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.وإثر لقاء عقد بين وزيري الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو والسوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك في باريس اليوم، أعلن المجتمعون في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية التوافق على «أن تستضيف باريس في أقرب وقت ممكن الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل».
وبحسب البيان المشترك، فقد توافق بارو والشيباني وباراك على أهمية «دعم جهود الحكومة السورية في الانتقال السياسي الهادف إلى تحقيق مصالحة وطنية»، خصوصاً في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوريا وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مشددين على أهمية محاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي قد وقعا في 10 آذار اتفاقاً برعاية أميركية، نصّ أبرز بنوده على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية».لكن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد وجّهت لاحقاً انتقادات إلى دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع، وسط مخاوف الأكراد من أعمال العنف الدامية التي طالت الأقلية العلوية في آذار، ثم الدروز الأسبوع الماضي.وإذ كان متوقعاً أن تستضيف باريس أمس لقاء بين الشيباني وعبدي، قبل أن يصار الى تأجيله، استبق الأكراد ذلك بإعلان مدير المركز الإعلامي لـ«قسد» فرهاد شامي خلال مقابلة تلفزيونية أن «تسليم السلاح هو خط أحمر».وقال «على عكس ما يروجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. من سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية وأعتقد أحداث السويداء أكدت هذه المسألة»، وهو ما اعتبرته دمشق «طرحاً مرفوضاً جملة وتفصيلاً».ورأت دمشق أن «استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق».يشار إلى أن نحو 1400 شخص قتلوا في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء واستمرت أسبوعاً بدءاً من 13 تموز بين مسلحين بدو وآخرين من الدروز، كما قتل 1700 شخص في أعمال عنف مماثلة استهدفت الأقلية العلوية في آذار الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
