مجلة وفاء wafaamagazine
كتب عمر البردان في “اللواء” :
على وقع تسارع وتيرة الضغوطات الخارجية على لبنان لبت مصير السلاح، وتحديد موعد تسليمه للدولة اللبنانية، ينتظر أن تتكثف الجهود الداخلية لبلورة تصور مشترك لتأمين التغطية السياسية المطلوبة، لاتخاذ قرار داخل مجلس الوزراء يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة . وهو أمر لا زال يلقى معارضة سياسية، وتحديداً من جانب “الثنائي”، في وقت علم أن كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى عيد الجيش في الأول من آب، ستتطرق إلى مختلف الملفات التي ترخي بثقلها على الوضع الداخلي . وسيكون للرئيس عون موقف واضح يصارح من خلاله اللبنانيين حيال هذه الملفات، وفي مقدمها موضوع السلاح . وإذ يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زخماً أكبر في وتيرة الاتصالات المتعلقة بالشأن اللبناني، فإن ثمة تساؤلات أثيرت بشأن مصير المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقرراً عقده في باريس في الخريف المقبل، في ظل معلومات أشارت إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام، لم يستطع الحصول من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على موعد محدد لعقد المؤتمر. وثمة أسئلة بدأت تطرح في الأوساط اللبنانية، عما إذا كانت الانتقادات التي وجهتها واشنطن للحكومة في مسألة السلاح، بمثابة تراجع واضح في الموقف الأميركي إزاء لبنان، في ظل غياب مثير للشكوك بالنسبة لدور اللجنة الأمنية المختصة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمنع الأخيرة من الاستمرار في عدوانها على الأراضي اللبنانية . وهذا ما أثار مواقف منتقدة وبقوة لعمل هذه اللجنة ، سيما وأن وتيرة هذه الانتقادات بدأت تتزايد حيال الدور الأميركي غير المؤثر في إرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها ضد الأراضي اللبنانية .
وكشفت المعلومات أن لبنان تلقى تطمينات فرنسية وأوروبية بأن التمديد لقوات “يونيفيل” مضمون، رغم أن الموقف الأميركي يشكل حجر الزاوية في هذا الموضوع . لكن في المقابل، فإن تساؤلات طرحت حول مآل الأمور، فيما لو ذهبت الإدارة الأميركية في اتجاه آخر، وعارضت التمديد للقوات الدولية ؟ وبالتالي ماهي الانعكاسات المترتبة عن ذلك، على مصير وقف إطلاق النار في الجنوب، وتنفيذ القرار 1701؟ . في وقت لازال المجتمع الدولي يشدد على أهمية معالجة ملفي السلاح والاصلاحات، باعتبارهما المدخل لفتح أبواب المساعدات أمام لبنان الذي يراهن على الحصول على دعم مالي عربي ودولي يساعده في عملية إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية . وإذ تتكثف المساعي الدبلوماسية من أجل الضغط على إسرائيل لإرغامها على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، رغم تهديداتها المتواصلة، فإن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا الوسطاء بالإصرار على إنجاح اتفاق وقف النار والالتزام بمضمونه، وعلى احترام لبنان القرارات الدولية كافة بدءا باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في الجنوب، مشددين على ضرورة دعم طالب الجيش لتمكينه من القيام بمهامه التي نص عليها الاتفاق . وقد تلقى لبنان في المقابل إشادات بما حققه الجيش خلال انتشاره المتواصل في منطقة جنوب الليطاني، وتحديداً من قبل الجانب الأميركي، لكن دون أن تقابل هذه الإيجابية بمزيد من الضغوطات على إسرائيل.
واستناداً إلى ما رشح من أجواء أعقبت زيارة الموفد الأميركي براك إلى بيروت، فإن المعطيات الراهنة لا تشير إلى إمكانية حصول تغيير في الموقف الأميركي، من شأنه أن يستجيب للدعوات اللبنانية من أجل الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من لبنان، طالما أن الحكومة اللبنانية لم تحدد موعداً لسحب السلاح من الفصائل المسلحة، في ظل استبعاد أن تلعب واشنطن موقفاً سلبياً من التمديد لقوات “يونيفيل” . لكن هذا الأمر لا يغني أن تبادر الدبلوماسية اللبنانية إلى استنفار جهودها، لاستجلاء حقيقة الموقف الأميركي من موضوع “يونيفيل” مع اقتراب موعد التمديد لعملها، والذي لا يبدو وفقاً لما تقوله مصادر وزارية لبنانية، أنه سيواجه عراقيل في ظل الدعم الدولي لمهام هذه القوات، في ظل تأكيدات أممية، أن التجديد ل”القبعات الزرق” سيساعد في حل أي نزاع بين لبنان وإسرائيل، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم حصول محادثات بشأن إنقاص التمويل الدولي لمهمة القوات الدولية، بانتظار القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، بصرف النظر عن الدعوات الإسرائيلية التي لا تحبذ بقاء هذه القوات على الحدود الجنوبية.
وفي حمأة الانهماك الداخلي بمتابعة الملفات العالقة، فإن تصويب حزب “القوات اللبنانية” على رئيس الجمهورية، على ما قاله النائب السابق فادي سعد الذي دعا الرئيس عون إلى الاستقالة، “في حال فشله في تنفيذ مضمون خطاب القسم”، قد أثار الكثير من المخاوف من حصول اهتزاز حكومي، في حال تصاعدت حدة الخلافات بين “بعبدا” و”معراب”، على خلفية مواقف الطرفين من ملف السلاح، في ظل اتهامات باتت علنية من جانب “القوات” لرئيس الجمهورية بأنه ليس مستعجلاً لتحديد مواعيد لسحب السلاح من “حزب الله” وغيره من التنظيمات المسلحة . وتستبعد مصادر وزارية، كما أبلغت “اللواء”، أن يقود هذا التصعيد الحاصل إلى أي انقسام حكومي، قد يفضي إلى خروج وزراء “القوات من الحكومة، في ظل إصرار الأطراف الداخلية على الاستمرار في دعم بقاء الحكومة، لإنجاز ما تبقى من برنامجها الوزاري، باعتبار أن الظروف الراهنة التي يواجهها لبنان، تستدعي تضامناً حكومياً على أعلى المستويات، لمواجهة الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر البلد على أكثر من صعيد، في وقت أكدت أوساط” قواتية”، أن الحكومة يجب أن تكون أكثر جدية في موضوع السلاح، باعتبار أن مصلحة لبنان تتقدم على ماعداها، ولم يعد مقبولاً بقاء الوضع على ما هو عليه .
