مجلة وفاء wafaamagazine
تكثفت الاتصالات السياسية اللبنانية مع دبلوماسيين غربيين وعرب، إضافة إلى مسؤولين أميركيين، في محاولة لاحتواء التصعيد مع إسرائيل ومنع انزلاق البلاد نحو مواجهة أوسع. وتركّزت هذه الجهود ولا تزال، على مطلبين أساسيّين: وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب، ومنح لبنان هامشاً زمنياً إضافياً لمعالجة ملف سلاح حزب الله، غير أن الأجواء التي ارتسمت من هذه الاتصالات لا تبدو مشجعة، إذ تزداد الضغوط الدولية، وخصوصاً الأميركية، باتجاه مطالبة لبنان بخطوة أولى ملموسة، تظهر جدّية في التعامل مع هذا الملف. ويعكس هذا التحوّل تراجعاً في هامش التساهل الدولي، وانتقالاً من مرحلة الاحتواء والتفهم إلى ممارسة الضغط المباشر، ما وضع الحكومة اللبنانية أمام معادلة دقيقة بين تجنب المواجهة العسكرية والحفاظ على توازن الداخل السياسي، في وقت تضيق فيه هوامش المناورة بسرعة، وهذا الأمر دفع رئيس الحكومة إلى الإعلان عن جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل للبحث في ملف حصرية السلاح.
كتبت” النهار”:
تشير المعطيات المتوافرة إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان مندفعاً ولو بهدوء وتكتّم للإسراع في طرح ملف تسليم سلاح “حزب الله” وكل السلاح الفلسطيني على مجلس الوزراء، ولو أن وتيرة مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت لا تزال متحفظة حيال الذهاب بالملف إلى مجلس الوزراء. ولكن المعلومات أفادت أن الرئيسين عون وسلام في اجتماعهما أمس قبل سفر رئيس الجمهورية جوزف عون إلى الجزائر، اتفقا على طرح موضوع حصرية السلاح بيد الدولة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، الأمر الذي يفترض أن يكون الرئيس بري في جوّه بعدما زاره سلام قبل يومين. وذكر أن بري لم يمانع في طرح الموضوع ما دام سيكون تحت سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. وفيما ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية غداً، تشير المعطيات المتوافرة حول المناخات الداخلية والخارجية المتصلة باستحقاق السلاح إلى أن الضغوط الخارجية على لبنان تنذر بالتصاعد إلى سقوف مرتفعة للغاية بحيث لن يمكن السلطة اللبنانية البقاء في خانة تبرير التريث والتمهل والتباطؤ في حسم قرار حصرية السلاح عبر مجلس الوزراء وضمن آلية زمنية واضحة. وتفيد هذه المعطيات أن أهل السلطة قرأوا جيداً مغزى الرسائل الأميركية والفرنسية والسعودية المتعاقبة التي وُجّهت اليهم واتسمت باتجاهات متشددة من السلطة اللبنانية عقب إخفاق وساطة الموفد الأميركي توم برّاك الذي بات من المستبعد أن يعود إلى لبنان ما لم تُتخذ مبادرة عاجلة في ملف نزع سلاح “حزب الله” .
جاء في ” الاخبار”:
قال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونبيه بر، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله». ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير.
وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية».
وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله».
ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها».
ذكرت “نداء الوطن”
أنّ الدولة اللبنانية تنتظر وصول الردّ الأميركي على الملاحظات اللبنانية في الساعات المقبلة، ولا جديد في الأجواء إذ إنّ الجوّ تشاؤمي مع رفض إسرائيل مبدأ خطوة مقابل خطوة.
اضافت: أنّ لقاء الرئيسين عون وسلام ركّز على الملفات الحكومية والتشريعية، لكنّ الورقة الأميركية وملف السلاح أخذا حيزًا مهمًا من النقاش، حيث تمّ البحث في عرض ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء واستكمال الموضوع فور عودة الرئيس من الجزائر.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.
وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.
وذكرت معلومات ان جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوازري وليس بناء لورقة توم براك ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي.
وكشفت ان الرئيس سلام وجه رسالة الى الجانب الاميركي تمنى فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وان لا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية وان لا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير اسرائيلي، بعد المعلومات عن ان الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.
وحسب ما نقل فإن «رد الفعل الاميركي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون دريمر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا اسرائيليا من الرد اللبناني.
كتبت” الديار”:
تكشف مصادر دبلوماسية، ان براك وقبيل اطلاق تغريدته، كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.
وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في «عهدة الكونغرس» الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام دعا إلى جلسة حكوميّة نهار الثلاثاء المقبل، أبرز بنودها البحث في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. وأفاد سلام أنه، وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية نهار الخميس، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً، وهو النقاش الذي بدأ في جلسة 17 نيسان الفائت، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثاني الفائت، والتي تضمّنت ورقة السفير توم براك أفكاراً بشأن تطبيقها.
وكان رئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وبحث معه الأوضاع العامّة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، إضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات الّتي سيعقدها عون في زيارته الرسميّة إلى الجزائر التي بدأت يوم أمس.
وكالة “رويترز” نقلت ليلًا عن خمسة مصادر مطلعة أنّ واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح “حزب اللّه” قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وذكرت المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدّم الوزراء اللبنانيون التزامًا علنيًَا، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت، ولن تضغط على إسرائيل.
وذكرت أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها، لكن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة.
وأكدت مصادر سياسيّة أنه لا مانع بالنسبة للرئيس نبيه بري من إدراج بند سلاح حزب الله على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، شرط أن يجري النقاش ضمن الأطر التي رسمها خطاب القسم والبيان الوزاري اللذان نالا إجماع القوى السياسية. ومع ذلك، تشير أوساط برّي إلى أن الاهتمام الفعلي في الوقت الراهن هو على الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس، نظراً لما ستتضمّنه من إقرار لقانونَي إصلاح القطاع المصرفيّ واستقلالية القضاء. ويكتسب هذان القانونان أهميّة مضاعفة، لا فقط لكونهما مطلبين داخليين ملحين، بل أيضاً لأنهما يشكلان جزءاً أساسياً من ورقة الإصلاحات التي طرحها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، والموفد الأميركي توم براك.
وذكرت” الديار” ان الموفد الاميركي، سوهد نهاية الاسبوع يقضي اجازة في امارة موناكو، برفقة رجل اعمال لبناني، على متن اليخت الخاص بنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. ووفقا للمعلومات فان براك قرر بعد مغادرته بيروت، تمديد اقامته في فرنسا، لاجراء سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من رجال المال والاعمال اللبنانيين.
