مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنواب الأعضاء: آلان عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى وامين عام المجلس عدنان ضاهر.
وقال الفرزلي بعد الإجتماع: “كانت دعوة بري لإنعقاد هيئة المكتب حيث تم التداول فيها بكافة الشؤون المطروحة وبصورة مركزية موضوع انهاء لجنة المال والموازنة دراسة موازنة 2020 حيث ان رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان اعد التقرير، وبلغت رئاسة المجلس، والموازنة سوف توزع على السادة النواب بنصها النهائي وبالتالي هناك قرار ان تنعقد الهيئة العامة لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري وهي المدة الدستورية المقررة وايضا هي خطوة بغاية الأهمية لأننا يذلك نكون قد خرجنا من قواعد الإثني عشرية والخروج عن المهل المنصوصة وهو أمر لم يحصل منذ مدة طويلة”.
اضاف: “تطرقنا الى دراسة كافة القوانين المطروحة في المجلس النيابي، وخصوصا التي اقرتها الورقة الإصلاحية والتي اقرتها الحكومة قبل إستقالتها برئاسة الرئيس الحريري وهي معظمها قوانين في اللجان المشتركة بناء على قرار من رئيس المجلس الذي استعمل صلاحياته الإستثنائية لضم كل المشاريع والقوانين التي كانت مطروحة على لجان متعددة وهذا يأخذ وقتا طويلا من الزمن وقد سحبها كلها ووضعها في اللجان المشتركة وسأل عن مصيرها وقد ابلغ بكافة اللجان التي اسست والوقت الذي سوف تأخذها. بين شهر وشهرين وثلاثة على ابعد حد وان يكون حتى قانون الشيخوخة قد صدق لأن كل اللجان الفرعية تعمل بصورة جدية الى جانب كل القوانين ومنها قانون مكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية وقانون إستعادة الأموال المنهوبة وقانون الأثراء غير المشروع كل هذه القوانين التي كانت موضوع مطالبة وتبناها السادة النواب والمجلس النيابي بشكل جدي ورئيسي”.
وتابع الفرزلي: “الامر الاخر وهو الوضع الامني في البلاد حيث هناك استباحة امنية كاملة وهناك اعتداء موصوف على المؤسسات العامة، هناك اعتداء يومي على المواطنين وحرق للدواليب في الانفاق واغلاقها ورمي للمسامير على الطرق واقفال للطرقات العامة، والإعتداء على كرامات الناس وممتلكاتها وقد رأينا انه آن الآوان لتفعيل دور المؤسسات الامنية بطريقة رادعة زجرية حتى تحمى حقوق المواطن كاملة كما حماية حق التظاهر وهذا امر ايضا بغاية الأهمية والمنطق الذي اتحدث به بمضمون صارم نتمنى ان تأخذ الامور مسراها الطبيعي لإستعادة الوضع الامني والإستقرار للبلاد عن طريق المؤسسات الشرعية والأمنية، عن طريق الجيش الى جانب كافة الأجهزة والمؤسسات الأمنية لقد بدأ الشعور بأن التعاطي مع العناصر الأصيلة التي تؤمن بإستقرار البلد وضرورة إنقاذه في الحراك وخارجه والتي نحن نؤمن بأنها موجودة في هذا الحراك وغيره قد بدأت تتفلت الى اماكن اخرى لا يجوز ان يعتقد احد ان بإستطاعتها ان تحقق المبتغى عن طريق “البوق” والوهم انها بإستطاعتها اسقاط مؤسسات الدولة”.
واردف: “الامر الاخر والخطير هو مسألة ارساء الطمأنينة بقلوب اللبنانيين لجهة الإستقرار النقدي والمالي والمصرفي كل هذه العناوين ستكون موضوع حرص وعليه طالبنا بصورة جدية عودة عمل الحكومة المستقيلة لممارسة صلاحياتها في تصريف الاعمال ونظرية تصريف الاعمال وجدت للتعاطي في هكذا طروف ومعالجة هكذا شؤون وشجون في اي مجال وجدت. ومن هنا طالبنا بتفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال بإنتظار حكومة جديدة، وإذا لم يحصل ذلك عندها يبنى على الشيء مقتضاه ومن الضروري بإنتظار ذلك يجب ان يكون هناك حكومة تصريف اعمال تعمل وخصوصا بما يتعلق بحماية الشأن المالي والمصرفي والنقدي في البلاد وإسقاط نظرية تهديم البلد والكيان تحت عنوان دعونا نهدم الكيان لنعيد بناءه من جديد هذا امر لن يسمح به”.
هذا وجدد الفرزلي التأكيد على ان “جلسة الموازنة ستكون قبل نهاية الشهر والموازنة يجب ان تصدق قبل نهاية الشهر”.
كما اشار الى ان “اسباب المطالبة بحكومة لم شمل وطني ووحدة ليس سببها الوضع الأقليمي في المنطقة”، سائلا “أليس ما نعانيه في الداخل سببا جوهريا للم الشمل لأن يكون لدينا حكومة تعبر عن ثقافة لم الشمل الوطني قادرة على مواجهة التحديات”.
