مجلة وفاء wafaamagazine
عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع العقود مع شركتي الخلوي وما يثار من كلام وتصريحات حول هذا الموضوع.
واستهل المؤتمر بالحديث “عما يتم تداوله في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض وزارة الاتصالات زيادة على فواتير الهواتف الثابتة بقيمة 4500 ليرة”، واصفا ذلك ب”حملة أكاذيب وافتراءات ضد وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات يراد منها تضليل الرأي العام”، مؤكدا أن “هذا الأمر غير صحيح، فالجميع يعلم أن أي زيادة تحتاج إلى قرار مجلس وزراء وقانون في مجلس النواب”.
وأوضح “أن من يريد أن يدفع الفاتورة عبر OMT، بدلا من الذهاب الى مراكز الوزارة واوجيرو سيدفع كلفة اضافية للOMT تماما كمن يريد أن يحصل على اخراج قيد أو جواز سفر وغير ذلك”، مؤكدا أن “لا زيادات على الاطلاق على فواتير الهواتف الثابتة”.
وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، قال شقير: “إن هذا الموضوع يضج به البلد في الاسبوعين الاخيرين، فهناك اتهام افتراء بأن وزير الاتصالات جدد أو مدد لشركتي اوراسكوم وزين”.
وأضاف: “لنبدأ منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى الوزارة في 1 شباط، فقدمت إلى مجلس الوزراء في 15 شباط دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي. وحينها طلب مني المجلس تجديد عقود الخلوي لغاية 31 كانون الاول 2019. وبكل تأكيد، قمت بالتجديد. وفي الوقت عينه، أعطى مجلس الوزراء، الوزراء مهلة شهر لدراسة دفتر الشروط الجديد، لكن مر شهر واثنان وثلاثة وتابعت الامور مع كل وزير على حدة حتى نستطيع ان نصل الى دفتر شروط يرضي الجميع. وكذلك، أنشأنا لجنة اولى ولجنة ثانية ولجنة ثالثة لدراسة هذا الموضوع، وعملنا على تقريب وجهات النظر. وبعد كل ذلك، قدمت في 19 تموز دفتر الشروط الى مجلس الوزراء لنستطيع اطلاق مناقصة عالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي”.
وتابع: “للاسف، بعد كل ذلك، اختلفوا في السياسة على نقطة واحدة، جربنا حلها، لكن لم نستطع التوصل إلى أي قرار لأن هناك وجهتي نظر حيالها، في حين كان الرئيس سعد الحريري على استعداد للسير في أي توجه، لكن للاسف حصل ما حصل وبدأت الثورة واستقالت الحكومة ولم نستطع ان نطلق هذه المناقصة”.
وأشار إلى أنه “في 3 كانون الأول 2019، أرسل إلى مجلس الوزراء طالبا لتجديد عقود الخلوي لتسيير المرفق العام مع اقتراح ابقاء المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة أو تغيير بنود في العقد، والتي تتعلق بإعادة المصاريف التشغيلية لتكون على عاتق الشركات، ولكن لم يأت أي جواب”، وقال: “كنا نأمل في أن تتألف الحكومة، ولكن لم يحصل هذا الامر. ولذلك، في 24 كانون الأول 2019، أرسلت أيضا إلى مجلس الوزراء كتابا اسألهم فيه عما تريدون ان أفعل بالعقود مع الشركتين التي تنتهي في 31 كانون الاول، وقلت لهم: إذا لم يكن هناك أي اجابة سأكون مضطرا إلى التجديد للشركات لثلاثة أشهر”.
وأردف قائلا: “بكل صراحة، عندما رأيت أن الرأي العام ضد قرار التجديد، ارتأيت ألا أتحمل مسؤولية التجديد للشركات. ولذلك، عملت على التواصل مع بعض المعنيين، حيث اتصلت في 30 كانون الاول بالوزير سليم جريصاتي، وتمنيت عليه أن يساعدني كي يوقع رئيس الجمهورية التجديد لشهر واحد، خصوصا أن الحكومة ستتشكل خلال أيام. وعندها، تتخذ القرار الذي تريده، لكن الوزير جريصاتي قال لي: انت لديك الصلاحية بالتجديد بمفردك من دون مرسوم أو قرار استثنائي”.
وتابع: “مع ذلك، لم أذهب للتجديد، وأتحمل المسؤولية منفردا، فاتصلت برئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، واتفقنا على عقد جلسة للجنة الاتصالات النيابية في 31 كانون الاول، حيث كانت آراء الجميع تطالب باسترجاع ادارة هذا القطاع”.
وأوضح أن “اللجنة تصدر توصية ولا تلزم الوزير اتخاذ القرار”، مشيرا إلى أن “مجلس الوزراء هو الذي قرر أن يسلم تشغيل هذا القطاع إلى شركات خاصة. ولذلك، فإن مجلس الوزراء هو الذي يجب أن يتخذ القرار باسترجاع القطاع”.
واستغرب شقير “التصريح الذي ادلى به النائب جورج عدوان أمس، واشار فيه الى ان لجنة الادارة والعدل في جلستها المنعقدة اول من امس أجمعت على ان استرجاع القطاع لا يتطلب قرارا استثنائيا، إنما الامر يحصل بشكل تلقائي عند انتهاء العقود، لكنني كنت قد حضرت الجلسة حيث كانت الآراء منقسمة حيال الموضوع. ولذلك، تم الاتفاق في اللجنة على الذهاب الى مجلس الشورى لنرى ما هو الصحيح لنقوم به”.
وسأل: “هل تريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 سنة؟”، مؤكدا أنه “لن يقبل بذلك، وفي غير طريق القانون لن أسير”، وقال: “إذا افترضنا أنني قادر على استرجاع ادارة القطاع، اريد ان اسأل: هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش، وهؤلاء موظفون لدى شركات خاصة ولديهم اتعابهم وحقوقهم وتعويضاتهم، فهذا أمر مقدس، وهذه التعويضات منذ اليوم الاول الذي بدأوا فيه العمل في الشركتين وحتى عام 2012 على عاتق شركتي اوراسكوم وزين. وبعد عام 2012 حتى عام 2020، على عاتق الدولة. ولذلك، أسال من سيتخذ القرار بدفع تلك الاموال المتوجبة للموظفين؟”.
