تمثيل الدروز والكاثوليك و«القومي» يؤخر التشكيل

لم تشكّل الحكومة أمس، كما كان متوقعاً. لكن التأخير، لم يُضعف التفاؤل بتأليف قريب. بعد زيارة الرئيس المكلف إلى عين التينة، كان منتظراً أن يكمل طريقه إلى قصر بعبدا، لكنه لم يفعل. سرعان ما تبيّن أن التأخير مرتبط بالسعي إلى حل عقد محدودة طرأت أخيراً.

عُقد غير جوهرية تتعلق ببعض الحقائب. أما الأساسيات فظل الاتفاق عليها منجزاً. حكومة تكنوقراط مؤلفة من 18 وزيراً، لا ثلث معطل لأحد فيها.

أما العقد، فقد اعتبرها مصدر معني مساعي اللحظات الأخيرة لتحصيل مكاسب إضافية. وتركزت هذه العقبات في مطالبة النائب طلال ارسلان بحقيبة ثانية، وباعتراض كاثوليكي على حصول الطائفة على مقعد واحد، وبمطالبة الحزب القومي بمقعد حكومي…

تمثيل الدروز والكاثوليك و«القومي» يؤخر التشكيل

لكن في المقابل، ثمة من يجزم أن هذه العقد سرعان ما ستجد طريقها إلى الحل، خاصة أن العقد الكبرى قد حلّت، ولاسيما مطالبة الوزير جبران باسيل بالثلث المعطل. وبعد أن كان باسيل متمسكاً بالحصول على 6 وزراء مع وزير سابع من حصة الطاشناق، عاد ووافق على اقتصار حصته على 5 وزراء من بينهم وزير للطاشناق. وهذه الموافقة هي التي فتحت باب التفاؤل، كما يفترض أن تنهي اعتراض سليمان فرنجية الذي طالب بحقيبتين في حال حصول التيار الوطني الحر على ستة مقاعد 

وعليه، فإن الحصة المسيحية يفترض ان تكون على الشكل التالي: 4 وزراء للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية (الخارجية والدفاع والطاقة والبيئة) وحقيبة للطاشناق، حقيبة للمردة (الأشغال العامة)، وثلاث حقائب من حصة الرئيس المكلّف.

وفيما كان اتفق على حصول حزب الله على حقيبتي الصحة والصناعة، وحصول «أمل» على المالية والزراعة، عاد حزب الله ووافق على التخلي عن حقيبة الصناعة لصالح ارسلان، الذي طالب بها، مقابل حصول الحزب على الشؤون الاجتماعية. لكن، مع ذلك فإن ارسلان ظل مصراً على الحصول على حقيبة ثانية، إلا أن الأمر لم يحل بعد. وفيما تجزم مصادر بأن التأليف عاد إلى النقطة صفر، لافتة إلى أن غالبية القوى السياسية عادت لتعدّل في أسماء مرشحيها الوزاريين، أكّدت مصادر معنية أن المفاوضات الجارية ستفضي إلى تأليف حكومة قريباً.