مجلة وفاء wafaamagazine
تؤكد مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ”نداء الوطن” أنه بغض النظر عن أي اعتراضات وعقبات تعترض ولادة الحكومة، فإنه “من المؤكد ان حكومة حسان دياب ستتشكل في خلال ساعات لتكون حكومة الظرف الاستثنائي وأقل الأضرار الممكنة”، لكن وأياً كان رئيسها وكيفما أتى شكلها وعديدها وتوزيعها الطائفي والتحاصصي، يبقى أنّ معمودية الحكومة الجديدة ستكون في حقيقة الأمر مرهونة ببرنامج عملها ولن تستطيع تسويف ما هو مطلوب منها وفي مقدمة ذلك الشروع فوراً في وضع خطة إصلاحات قابلة للتنفيذ بشكل عملي وسريع وذلك بالتوازي مع تأمين دعم مالي خارجي لا يقل عن 10 مليارات دولار كمرحلة أولى
وهو أمر لن يكون متاحاً ما لم يلمس المجتمع الدولي والصناديق الدولية والدول المانحة خطوات حقيقية باتجاه ضبط عجز الخزينة ورفع عبء الكهرباء عن المالية العامة عبر سلسلة إجراءات فورية لا يتعدى تطبيقها الأسابيع بدءاً من تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة “كهرباء لبنان”، فضلاً عن تصحيح عجز ميزان المدفوعات من خلال سلة إصلاحات لوقف الفساد وضبط الهدر يتصدر أولوياتها بسط سلطة الدولة الكاملة على المرفأ، وإعادة جدولة الدين أو شطبه لا سيما وأنّ الخبراء الدوليين باتوا يتحدثون بشكل علني عن إمكانية تصنيف لبنان كدولة متعثرة عن سداد ديونها
وهو ما أشار إليه صراحةً أمس رئيس محللي التصنيف السيادي لدى وكالة “فيتش” جيمس مكورماك مؤكداً لـ”رويترز” أنّ “مالية لبنان غير المستقرة تعني أنه من المرجح أن يتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص”، وأضاف: “نعتقد أن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل”، في ضوء التقارير التي أفادت بأنّ لبنان كان يسعى إلى محاولة تأجيل تسديد سندات مستحقة عليه في آذار المقبل.
