الرئيسية / آخر الأخبار / كتاب رد من رجل الاعمال سامر الجميل على بيان ميشال ضاهر

كتاب رد من رجل الاعمال سامر الجميل على بيان ميشال ضاهر

مجلة وفاء wafaamagazine

رد رجل الاعمال سامر محمد الجميل، في كتاب اليوم، بواسطة الكاتبة بالعدل في جونية ساندرا ناصيف، على بيان النائب ميشال ضاهر بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور في الدعوى المقامة من قبل الجميل ضد شركة “ماستر كابيتال غروب” التي يرأس مجلس ادارتها ضاهر.

نص الكتاب الرد
ونص الكتاب الرد على ما يلي:

1- ان شركة “ماستر كابيتال غروب” لا يزال يرأس مجلس ادارتها ميشال ضاهر واضافة الى ذلك قد عين مصف للشركة مع ابنه مارك ضاهر بعدما رفض الحاكم، وهو الرئيس لهيئة الاسواق المالية، تصفية الشركة المذكورة قبل قيامها بالالتزام بدفع كافة ديون الشركة.

سامر الجميل لم يخسر رصيده بعد حدوث تقلبات أسعار لا بل تم استعمال هذه الواقعة في سوق القطع للاستيلاء على وديعة مصرفية استلمها السيد ميشال ضاهر وابنه من الجميل من خلال الشركة مما حتم على على هيئة الاسواق المالية لا سيما وحدة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية وضباط وحدة مكافحة الجرائم المالية والنائب العام الاستثنافي في جبل لبنان وقاضي التحقيق الاول منصور الى اثبات جريمة اساءة الامانة التي اقترفها السيد ميشال ضاهر متكافلا متضامنا مع ابنه عبر شركتهم هذه بالاستيلاء على مبلغ يفوق مليوني ونصف مليون دولار اميركي اضافة الى جرائم اخرى نص عليها قانون الاسواق المالية تصل عقوبتها الى 3 سنوات حبسا.


2- ليس صحيحا ان السيد سامر الجميل هو الوحيد الذي تقدم بدعوى حقوقية وهي ليست كيدية كما يحلو للضاهر توصيفها. هل يعقل ان تكون الدعوى كيدية وتبقى كذلك بعد التمحيص بها من قبل 5 مراجع تحقيقية مختصة ورسمية ووصلت في نهاية المطاف الى صدور قرار ظني تاريخي يدين ويتهم نائبا في الندوة البرلمانية بجرم اساءة الامانة وجرائم مخالفة قوانين الاسواق المالية. وان تهرب السيد ضاهر من تبلغ باقي الدعاوى الجزائية في حقه لا يعني أبدا عدم وجودها وهو يعرف تماما بوجودها.

3- ان القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول نقولا منصور والذي صدر وفقا لمطالعة النائب العام الاستئنافي غادة عون، هو القرار القضائي الذي يتهم السيد ضاهر بهذه الجرائم ولم يستطع السيد ضاهر استئنافه لسبب يعرفه هو جيدا خصوصا بعد ما تم الادعاء على احد قضاة التحقيق السابقين بالارتياب المشروع وسحب الملف.. وقد توصل القرار الظني في نهايته الى اتهام ميشال جورج ضاهر بجرم اساءة الامانة هو وابنه مارك وشركتهم ومخالفة قانون الاسواق المالية، وان منع المحاكمة عنهم بجرم الاحتيال جاء نتيجة التأكد من اقترافهم جرم اساءة الامانة، اما منع المحاكمة عنهم بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف يعود لسبب تأجيل حاكمية مصرف لبنان المتابعة له فهكذا ادعاء كونه محصورا بها وليس لعدم توفر عناصر الجرمية المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف، وان غدا لناظره قريب خصوصا مع تشدد حاكمية مصرف لبنان في تطبيق القانون.

أما ان يقوم المكتب الاعلامي للسيد ضاهر للتسويق لعدم تمكنه من الدفاع عن نفسه وان التحقيقات كانت تحصل بشكل سري فهذا من اضعف وسائل الدفاع لشخص متهم باساءة الامانة بعد تحقيقات مضنية لمدة خمس سنوات، وكأنه كان حرم من حق الدفاع منذ بداية هذه القضية. أما ان تكون هذه القضية قد طالت كل هذا الوقت فهي بسبب استبسال محامي الدفاع المعروفين بمكانتهم وعلمهم باستعمال كافة الوسائل المتاحة، فالسيد ميشال ضاهر وابنه وشركتهما قد عينوا بداية، وخلال التحقيق الذي أجرته معهم هيئة الاسواق المالية، محاميا مخضرما في قوانين المصارف والاسواق المالية وهو يمثل عشرات المؤسسات المالية والمصارف وتشهد له ممارسته باحترافه وهو أضف الى ذلك ابن رئيس احدى الدوائر القانونية الرسمية مما يعطيه الكثير من الخبرة العائلية ايضا في هذا المجال؟

أما في المرحلة الاخيرة بعد ادعاء النيابة العامة المالية على السيد ميشال ضاهر وابنه، فقام بتعيين محام آخر هو بدوره مخضرم في عالم الاعمال والسياسة، فالتذرع بعدم تمكنه من الدفاع لا تقوم ولا تصدق، مع الاشارة الى انه على المحامي موجب وسيلة وليس موجب نتيجة كموجب النتيجة الملقى على عاتق الصناعي. اما المستندات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والتي يدعي عدم الاخذ بها انما هي نفسها التي ادانته.

4- يحاول السيد ميشال ضاهر الايهام ان عدم تشكيل المحكمة الخاصة بالاسواق المالية أدى الى إدانته والظن به، ويضيف ان الهيئات التحقيقية والقضاة يجهلون أبسط اصول التداول في البورصة وهؤلاء القضاة يفتقدون الحد الادنى من الخبرة.. لقد سها عن بال السيد ضاهر ان قانون هيئة الاسواق المالية رقم 161 قد أحال على النائب العام المالي قضايا الاسواق المالية التي يتبين فيها جرائم مالية مما ينطبق على حالة الجرائم التي اقترفها السيد ضاهر من خلال استعماله للاسواق المالية وسيلة مما ادى الى الاستيلاء على هذه الوديعة المالية خاصتنا.

اما الاصرار منه على التعرض للجسم القضائي ونعته بقلة المعرفة والخبرة فهي تقع تحت عنوان الاساءة للسلطة القضائية من قبل نائب منتخب ويبدو ان هنالك بعض الامثلة التي يقتضي للقضاء دراسة كيفية معالجتها فالتهويل على السلطة القضائية لن يؤتي ثماره في هذا الجو المطالب بملاحقة الفاسدين ومسيئي الامانة.

كلنا ثقة بالقضاة الصامدين في صومعة لبنان المؤسسات.

5- اما لناحية اثارة السيد ضاهر لحصانته النيابية فاننا نحيله الى النظام الداخلي للمجلس النيابي والذي يفيده للمراحل الاتية لهذا الملف وكيفية تعامل المجلس النيابي الموقر مع هكذا حالات..

6- ان الايحاء منذ بداية شكوانا في العام 2015 ان هنالك مصالح انتخابية تتفاعل مع هذا الملف وان اخصام السيد ضاهر يتآمرون عليه في هذا الملف، فنقول ان عائلة محمد الجميل، سجل نفوسها هو في المصيطبة ولا تمت بصلة الى اي من مكونات الساسة في البقاع. وبانتظار المحاكمة العلنية والتي ستكون تاريخية كونها المرة الاولى وخلال مئوية لبنان الكبير الثانية سيمثل اول نائب منتخب امام القضاء اللبناني الجالس الشجاع ويعيد ان شاء الله لرجل اعمال آمن بلبنان ومؤسساته الاموال التي نهبت وتم الاستيلاء عليها والاساءة الى الامانة الشعبية قبل الاساءة الى الامانة المالية.

7- ان محاولة النائب ضاهر الايحاء عبر بيانه ان خمس سنوات من التحقيقات من عدة مراجع قضائية وتحقيقية ومالية هي في غير نصابها وان القضية هي ضمن عمل استغلالي سخيف، ان دل على شيء فهو يدل على ضعف موقف شخص ظنين متهم بالاختلاس المالي وهو يستحضر كالعادة نظرية المؤامرة للدفاع عن مخالفاته القانونية”.

وفي الختام نود التذكير بما يلي: “ان قرع جرس البورصة بمناسبة طرح اسهم شركة “اف.اكس.س.ام”، كون السيد ميشال ضاهر شريكا اساسيا فيها وهو احد مديريها، قد تبعه التحقيق الدقيق جدا من قبل هيئة الاسواق المالية الاميركية وتبين لهم وجود اعمال احتيال موصوف حتى في نيويورك وتم اغلاق الشركة نهائيا من قبل السلطات الاميركية في اميركا ( يمكن مراجعة موقع هيئة الاسواق الاميركية واسم الشركة بعد المنع)، وكان هذا الاحتيال قد تم منذ سنة 2009 حتى سنة 2014، اي عندما دق السيد ضاهر الجرس في نيويورك كانت شركته تحتال على زبائنها في العالم (ضاهر هو شريك اساسي فيها) ونتحدى السيد ميشال ضاهر ان يعلم الرأي العام لحقيقة هذا التحقيق.. فعلى سبيل الاستئناس نورد هذا الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة الاسواق المالية الاميركية لهذه القضية التاريخية في مجال الاحتيال المالي:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حواط استقبل وفداً من نقابة اوجيرو

wafaamagazine مجلة وفاء استقبل وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، في مكتبه ...

%d مدونون معجبون بهذه: