مجلة وفاء wafaamagazine
توقفت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان أمام ما يقوم به بعض تجار العقارات من نشر شائعات حول انطلاق تنفيذ قانون الايجارات الأسود التهجيري بفعل تشكيل اللجان، وترافق هذه الشائعات مع دعوات مشبوهة لبدء تسجيل أصحاب الحقوق في الصندوق.
ورأت ، في بيان بعد اجتماع لهيئتها العامة في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في تلك الشائعات محاولة يائسة الهدف منها تخويف المستأجرين القدامى، “علما أن لجنة الادارة والعدل قد أجلت البحث في القانون إلى شهر شباط القادم، وعلما أيضا أن هؤلاء أنفسهم عادوا منذ بعض الوقت لمناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس سهيل عبود، لتأكيد انطلاق لجان عمل لجان الايجارات”.
وأفاد البيان بأن المجتمعين قرروا متابعة حملتهم في بيروت وطرابلس وكافة المناطق اللبنانية، وتطوير التحرك الذي بدأوه من أجل إلغاء القانون الأسود التهجيري واستبداله بالعودة إلى إقرار القانون 160/92 وفق المشروع الذي تقدمت به لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي والذي يدعو كذلك إلى العمل على قانون جديد للايجارات يأخذ في الاعتبار المستأجرين القدامى وصغار المالكين.
كذلك، قرروا “التواصل مع المستأجرين للأماكن التجارية والمستأجرين للأماكن السكنية وفق القانون 159/92 من أجل تنسيق المواقف، خصوصا بالنسبة لبدلات الايجارات بغير الليرة اللبنانية، بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية كما أشير سابقا.
